القاهرة «وكالات»: قالت وزارة الصحة المصرية إن 18 شخصا قتلوا يوم الأحد وأصيب 82 آخرون في الذكرى الرابعة للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وقالت وزارة الداخلية إن أحد المجندين بين القتلى وإن خمسة ضباط بين المصابين.
ونظمت يوم الأحد الاحتجاجات الأكثر دموية منذ انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا في يونيو وقابلت قوات الأمن التي ترتدي الزي الرسمي والزي المدني المحتجين بإطلاق النار بحسب شهود عيان.
واستمرت الاحتجاجات حتى ساعة مبكرة من صباح يوم الإثنين.
وعاد هدوء نسبي إلى أحياء ومدن مصر امس.
وعادت حركة المرور إلى طبيعتها في شوارع القاهرة، وفي ميدان التحرير، وميدان المطرية، اللذين بقيا مغلقين طوال ساعات الليل.
وتواصل انتشار قوات الأمن في المناطق الحيوية من العاصمة، وشوهدت مدرعات الجيش في مداخل الشوارع المؤدية إلى وسط المدينة.
وأصدرت جماعة الاخوان المسلمين بيانا قالت فيه إن "ملايين حاشدة ومسيرات هادرة من المتظاهرين خرجت الى الشوارع والميادين."
وأصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي بيانا أيد فيه ما وصفه "بتحرك ثوري في 20 محافظة".
وذكرى الانتفاضة اختبار لمدى قدرة النشطاء الإسلاميين والليبراليين الذين يواجهون واحدة من أشد الحملات الأمنية على تحدي الحكومة التي تتصدى للمعارضين بحزم منذ إعلان السيسي عندما كان وزيرا للدفاع عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 عقب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وقالت وزارة الصحة في بيان صدر مساء الأحد إن 15 من القتلى سقطوا في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة وإن المصابين سقطوا في المحافظات الثلاث بالإضافة إلى محافظات كفر الشيخ والمنيا والمنوفية. وأضافت أن 19 من رجال الأمن بين المصابين.
ومضى البيان قائلا إن شخصين قتلا في انفجار قنبلة حاولا زرعها أسفل برج يحمل خطوط الضغط العالي في محافظة البحيرة وإن شخصا قتل في انفجار قنبلة حاول زرعها قرب منشأة أمنية في مدينة دمياط الساحلية.
وقالت المصادر الأمنية إن خمسة مجندين أصيبوا -أحدهم في حالة خطيرة- عندما فتح مسلحون يستقلون سيارة النار على نقطة أمنية في مدينة الجيزة.
وقال محافظ الجيزة علي عبد الرحمن لرويترز إن متظاهرين أشعلوا النار في جزء من مبنى حي الهرم مضيفا أن المتظاهرين ينتمون إلى جماعة الإخوان .
وقتل عشرات المحتجين في ذكرى الانتفاضة العام الماضي. واتخذت قوات الأمن تدابير مشددة يوم الأحد وانتشرت في أنحاء العاصمة ومناطق أخرى.
وسقط أغلب القتلى يوم الأحد في حي المطرية بشمال شرق القاهرة وهو معقل لجماعة الإخوان . وقال شاهد من رويترز إن القوات الخاصة أطلقت نيران المسدسات والبنادق على المحتجين.
وبحسب وزارة الصحة قتل ثمانية مدنيين ومجند في المطرية وقالت وزارة الداخلية إن ثلاثة من ضباطها أصيبوا بالرصاص هناك.
وهتف المحتجون في المطرية "يسقط يسقط حكم العسكر" و"ثورة تاني من جديد". ورشق المحتجون قوات الأمن بالزجاجات الحارقة ما أدى لاشتعال حرائق.
وأغلقت قوات الأمن المركزي مدعومة بجنود في مركبات مدرعة الطرق الرئيسية في القاهرة بما في ذلك الطرق المؤدية لميدان التحرير مهد انتفاضة 2011.
وفي وسط المدينة اشتبكت قوات مكافحة الشغب التي ترتدي الزي المدني مع محتجين في الشوارع.
وفي أحد الحوادث استهدفت عبوة ناسفة تمركزا لقوات الشرطة خارج ناد رياضي في منطقة الألف مسكن بالقاهرة مما أسفر عن إصابة ضابطين بقوات الأمن المركزي بحسب وزارة الداخلية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق ألأوسط الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف قوله إن الشرطة ألقت القبض على نحو 150 ممن وصفهم بمثيري الشغب لكن مصادر أمنية تقول إن عدد من ألقي القبض عليهم أكبر من ذلك بكثير.
وظهرت مؤشرات على عدم الرضا قبل ذكرى الانتفاضة وبعد مقتل شيماء الصباغ التي تنتمي لحزب اشتراكي.
وشارك نحو ألف شخص في تشييع الناشطة الاشتراكية يوم الأحد في مدينة الإسكندرية الساحلية مرددين هتافات ضد الجيش والشرطة بحسب شاهد عيان.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن شيماء الصباغ أصيبت بطلقي خرطوش في الوجه والظهر.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية لرويترز إن تحقيقا يجرى في الواقعة مضيفا "لا أحد فوق القانون".
وقال مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي تنتمي له القتيلة في مؤتمر صحفي يوم الأحد "شيماء قتلت بدم بارد."
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل 11 من أعضاء الحزب بضمان محال إقامتهم على ذمة التحقيق معهم بتهمة تنظيم مظاهرة دون إخطار مسبق للسلطات.
وأعلنت الحكومة يوم الأحد مد حالة الطوارئ في مناطق بشمال سيناء حيث قتلت هجمات إسلاميين متشددين يتمركزون في المنطقة مئات من رجال الجيش والشرطة منذ عزل مرسي. وأعلن المتشددون مبايعتهم لتنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على أجزاء واسعة من العراق وسوريا.
وبعد أربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية عقب الإطاحة بمبارك غض كثير من المصريين الطرف عن المزاعم بانتشار انتهاكات حقوق الإنسان وأشادوا بالسيسي لنجاحه في استعادة قدر من الاستقرار.
واتخذ السيسي الذي كان قائدا للمخابرات الحربية في عهد مبارك إجراءات جريئة لإصلاح الاقتصاد مثل خفض دعم الوقود. لكن منتقديه يتهمونه بإعادة الحكم الاستبدادي وإجهاض الحريات التي كسبها المصريون من الانتفاضة التي أنهت 30 عاما من حكم القبضة الحديدية في عهد مبارك.وقال علاء لاشين وهو مهندس (34 عاما) كان يحتج قرب التحرير "الأوضاع زي قبل أربع سنين. وبتتجه للأسوأ. النظام لم يسقط."
وأثنى الرئيس المصري في كلمة تلفزيونية مساء السبت على الرغبة التي أبداها المصريون في التغيير قبل أربع سنوات لكنه قال إن الصبر مطلوب لتحقيق كل "أهداف الثورة".
ودعا رجل الدين يوسف القرضاوي المولود في مصر والمقيم في قطر المصريين إلى الخروج في احتجاجات في ذكرى الانتفاضة وقال إن مرسي هو الرئيس "الشرعي" للبلاد. ويؤيد القرضاوي جماعة الإخوان.
وساهم دعم القرضاوي الصريح لجماعة الإخوان في تعميق خلاف دبلوماسي لا سابق له بين قطر من جهة وجيرانها الخليجيين ومصر من جهة أخرى إذ يعتبرون الإخوان تهديدا أمنيا.
وعلى صعيد منفصل أطلق سراح نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، علاء وجمال، الاثنين من السجن بعد نحو أربع سنوات منذ القبض عليهما مع والدهما، بحسب ما ذكرته السلطات.
وقال مسؤولون أمنيون إن علاء، وهو رجل أعمال ثري، وجمال، الذي كان وريثا محتملا لوالده في منصب الرئاسة، غادرا سجن طرة متوجهين إلى منزليهما في منطقة مصر الجديدة بالعاصمة المصرية.
وقال مصدر أمني إن سلطات الأمن المصرية أطلقت سراحهما في الساعة الثانية من صباح الاثنين، خوفا من استهدافهما.
وقال مصدر في مصلحة السجون إن نيابة الأموال العامة أرسلت خطابا يسمى "صحة الإفراج" عن جمال وعلاء مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة فى ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وأخلت سبيلهما.
ولا يزال مبارك ونجلاه يواجهان إعادة محاكمتهم في تهم بالفساد. ويواجه علاء وجمال محاكمة أخرى تتعلق بتهمة التلاعب في البورصة. أما التهم الأخرى فقد أسقطت عنهما.
وكان مبارك - البالغ من العمر 86 عاما - قد تخلى عن منصبه في فبراير 2011 بعد احتجاجات شعبية. وقبض عليه هو ونجليه في أبريل ذلك العام. ولا يزال مبارك موجودا في مستشفى عسكري في ضواحي القاهرة، على الرغم من عدم وجود أي سبب قانوني لاحتجازه.
وكان إطلاق سراح علاء وجمال مبارك أمرا متوقعا منذ أن أمرت محكمة الخميس بإخلاء سبيلهما على ذمة إعادة المحاكمة.
وقد حكم عليهما بالسجن أربع سنوات لاستغلال موارد الدولة في تجديد مساكن الأسرة. وحكم على والدهما بالسجن ثلاث سنوات في القضية نفسها. لكن محكمة النقض ألغت الحكم أوائل هذا الشهر.
ويعد نجلا مبارك، خاصة جمال، في نظر كثير من المصريين من بين أعمدة السلطة الديكتاتورية الفاسدة التي تحالفت مع رجال الأعمال الأغنياء على حساب فقراء البلاد والمحرومين فيها.
وكان مبارك - كما يعتقد على نطاق واسع - يمهد لتولي ابنه جمال خلافته في الحكم. ونفى الاثنان هذا غير مرة، لكن ذلك الموضوع، إلى جانب الفساد، والفقر، والفظائع التي ارتكبتها الشرطة، من بين الأسباب الرئيسية لانتفاضة 2011.
