القاهرة «وكالات» - قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة النقض أعلى محكمة في البلاد رفضت يوم الثلاثاء طعن ثلاثة نشطاء بارزين من دعاة الديمقراطية على حكم بحبسهم ثلاث سنوات ليصبح الحكم نهائيا وباتا. وأصدرت محكمة جنح حكما في ديسمبر 2013 بسجن أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل ثلاث سنوات بتهمة مخالفة قانون لتنظيم التظاهر فضلا عن الاعتداء على قوات الأمن.
وأيدت محكمة استئناف الحكم في إبريل الماضي. ولاقى القانون الذي أقر في نوفمبر ت 2013 انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية. وسجن عشرات النشطاء الليبراليين بموجبه.
والنشطاء الثلاثة كانوا من أبرز المشاركين في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011 وحلت ذكراها الرابعة هذا الأسبوع. وأنعشت الانتفاضة الآمال بتحقيق المزيد من الحريات في مصر. لكن بعض النشطاء يتهمون الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة النظام القمعي إلى البلاد منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. ويقول السيسي إنه ملتزم بالديمقراطية.
وجاء قرار المحكمة بعد يومين من الإفراج عن علاء وجمال نجلي مبارك تنفيذا لقرار محكمة صدر الأسبوع الماضي بإخلاء سبيلهما على ذمة إعادة محاكمتهما في قضية فساد.
كما قضت محكمة في نوفمبر بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في قضية تتعلق بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة. وأثار هذا الحكم وأحكام أخرى ببراءة العديد من رموز حكم مبارك مخاوف لدى قطاع من المصريين من استعادة الحرس القديم لنفوذهم. ميدانيا قتل شخص صباح الثلاثاء في الاسكندرية شمال مصر اثر انفجار قنبلة كان ينقلها بسيارته واصيب اثنان اخران كانا بصحبته في السيارة، حسبما اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المصرية هاني عبد اللطيف.
