دولي

عواصم – «وكالات»: يتجه مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار ملزم خلال أيام بشأن سبل تجفيف منابع تمويل تنظيم الدولة الإسلامية، وخاصة من النفط وتجارة الآثار في سوريا والعراق والفديات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك قوله إن الأميركيين والأوروبيين ناقشوا مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا قبل توزيعه على أعضاء مجلس الأمن الـ15.
وأشار السفير الروسي فيتال تشورين إلى أن المناقشات التي جرت في اجتماع مغلق أمس الجمعة كانت «إيجابية جدا»، مرجحا تبني المشروع اعتبارا من الثلاثاء المقبل.
أما نظيره البريطاني مارك ليال فأوضح أنه لم تضع أي دولة اعتراضات رسمية، وأن مجلس الأمن سيتبنى النص قبل الخميس المقبل، مشيرا إلى أن هذا القرار «لا يحمل تغييرا جوهريا، ولكن يظهر مرة جديدة أن المجلس موحد في محاربة الإرهاب وهو مستعد لاتخاذ إجراءات من أجل تشديد الخناق على تنظيم الدولة».
من جانبه أكد مسؤول أميركي مطّلع على المناقشات أن القرار يهدف إلى «إضعاف قدرة تنظيم الدولة الإسلامية على جمع الأموال ونقلها».
ويعتمد مشروع القرار على سلسلة من القرارات سبق أن اتخذتها الأمم المتحدة في إطار العقوبات المفروضة على المنظمات أو الأشخاص المرتبطين بتنظيم القاعدة.
وقال مسؤول أميركي شارك في المناقشات حول صياغة مشروع القرار إن الإجراءات التي سبق أن اتخذت «متينة وإلزامية، إلا أن الهدف من القرار الجديد توسيعها وتوضيح العقوبات خصوصا في مجال تهريب المنتجات النفطية».
وسيحظر القرار -الذي سيصدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة- كافة أشكال الاتجار في الآثار من سوريا، ويؤكد مجددا حظرا يفرضه المجلس على الآثار العراقية منذ نحو عشر سنوات.  
وكان تقرير للأمم المتحدة ذكر في نوفمبر الماضي أن تنظيم الدولة ينهب الآثار في سوريا والعراق، وأن هناك أدلة أيضا على أنه يشجع نهب وتهريب الآثار ثم يجني ضرائب من سارقيها. لكنه قال إن من الصعب جدا تقدير حجم الأموال التي جناها.  
وأشار التقرير إلى أن التنظيم يجمع عدة ملايين من الدولارات شهريا من فرض ضرائب غير قانونية، وما بين 96 و123 ألف دولار يوميا من الفديات، بينما يجني عائدات من النفط الخام تتراوح بين 864 ألفا و1.6 مليون دولار في اليوم.
كما سيتضمن مشروع القرار سبل وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم الدولة.
وكان مجلس الأمن اعتمد في أغسطس 2014 قرارا يهدف إلى قطع منابع تمويل المنظمات الجهادية عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا منها.
ميدانيا يعمل الجيش الأمريكي على جمع أكبر قدر من المعلومات الاستخباراتية بشأن دفاعات تنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف إعلاميا بـ»داعش» في مدينة الموصل، لاتخاذ قرار محوري وحاسم إذا إمكانية مرافقة قوات برية أمريكية للقوات العراقية أثناء عملية عسكرية مرتقبة لاسترداد ثاني أكبر مدن العراق التي سيطر عليها مقاتلو «داعش» في هجوم مباغت العام الماضي.
وقال مسؤول عسكري في القيادة المركزية الأمريكية إن «داعش» يواصل تعزيز دفاعاته في الموصل، ولدى بلوغها مستويات كبيرة، فقد يستدعي مساعدة من جانب القوات الأمريكية لتحديد الأهداف العسكرية لنظيرتها العراقية.
ولفت إنه في حال بلوغ دفاعات «داعش» نقطة محورية، فقد تزكي «القيادة المركزية» و»البنتاغون»  إلى الرئيس، باراك أوباما، انضمام قوات أمريكية،  إلى الحملة البرية المتوقع أن يطلقها الجيش العراقي ضد «داعش»، في إبريل المقبل، طبقا للمصدر.
وأقترح قائد «القيادة المركزية»، الجنرال لويد أوستن، والجنرال مارتن ديمبسي،  أعلى مسؤول عسكري امريكي وقائد هيئة الأركان المشتركة، مشاركة قوة أمريكية صغيرة، ان اقتضت الضرورة، بغرض المساعدة في تحديد الأهداف، وليس المشاركة في العمليات القتالية..
وتبقى دفاعات «داعش» تفسيرا واضحا قد يستدعي القيادات العسكرية للتوصية بمشاركة  أمريكية على مستوى «استشاري» فقط  بالمعركة.
وتراقب أمريكا عن كثب تحركات «داعش» التي أخذت تنقل عائلاتها إلى خارج الموصل، طبقا للمسؤول العسكري، مشيرا إلى أن هجمات التحالف الجوية الأخيرة استهدفت قطع كافة خطوط امدادات التنظيم، ما يجعله معزولا وعاجزا عن استقدام المزيد من المقاتلين إلى ميدان القتال مع بدء المعارك.
وتعتقد «القيادة المركزية الأمريكية» بفقدان «داعش» القدرة على التوسع بالعراق والاحتفاظ بتلك المكاسب، كما تشير تقديرات إلى تقلص موارده البشرية، في كل من العراق وسوريا،   ما فرض على قياداته تحديد أولويات أماكن نشر مقاتليه، وهو ما يعتبر العامل الرئيسي وراء خروجه من «كوباني» أو مدينة «عين العرب» الكردية، بجانب تراجع تدفق المقاتلين الأجانب خلال الشهور الأربع أو الخمس الماضية، طبقا للمصدر.
 وتبقى الطبول الإعلامية لـ»داعش» على زخمها القوي، وهو ما يتجلى بوضوح في فيديوهات قتل التنظيم لرهائنه، طبقا للمصدر.
وعلى صعيد منفصل قال والدا موظفة إغاثة أمريكية يحتجزها تنظيم الدولة الإسلامية منذ أغسطس 2013 إنهما ما زالا يأملان أن تكون على قيد الحياة بعد أن قال التنظيم إنها قتلت خلال غارة شنتها طائرات مقاتلة أردنية.
وفي بيان نشره متحدث باسم العائلة طلب كارل ومارشا مويلر والدا كايلا جين مويلر من تنظيم الدولة الإسلامية الاتصال بالعائلة بشكل شخصي.
وقالا في الرسالة «تثير هذه الأنباء قلقنا لكننا ما زلنا نأمل أن تكون كايلا على قيد الحياة.»
وفي البيان الموجه إلى «المسؤولين عن احتجاز كايلا» قال الأبوان «لقد قلتم لنا إنكم تعاملون كايلا كضيفة عليكم وبوصفها ضيفتكم فإن سلامتها وصحتها ما زالت مسؤوليتكم.»
ومويلر هي آخر رهينة من بين الرهائن الأمريكيين المعروف انهم محتجزون لدى تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق. وذبح التنظيم المتشدد في الشهور القليلة الماضية ثلاثة أمريكيين آخرين وبريطانيين اثنين ويابانيين اثنين ومعظمهم من موظفي الإغاثة أو الصحفيين.
وقال مسؤولون أمريكيون إنه لا يمكنهم تأكيد مقتل مويلر. وشكك الأردن في مزاعم التنظيم بان مويلر قتلت.
وانتقلت مويلر للعمل على الحدود التركية السورية في ديسمبر 2012 لمساعدة اللاجئين السوريين وكانت تعمل لدى المجلس الدنمركي للاجئين وجماعة المساعدة (سابورت تو لايف). وخطف التنظيم المتشدد مويلر أثناء مغادرتها مستشفى في مدينة حلب بشمال سوريا في أغسطس 2013.
وقال الوالدان إنهما التزما الصمت فيما سبق بشأن احتجازها «خوفا على سلامة كايلا» وامتثالا لتحذيرات التنظيم.