القاهرة – «وكالات»: قال النائب العام المصري امس إن قاتل الناشطة شيماء الصباغ هو ضابط شرطة، معلنا إحالته إلى محكمة الجنايات في إجراء يندر اتخاذه مع أفراد من قوات الأمن المصرية.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد بثت في فبراير الماضي تسجيلا مصورا عرضت فيه ما قالت إنها أدلة بصرية تثبت إطلاق عناصر من الشرطة المصرية النار على الناشطة السياسية شيماء الصباغ، مما أدى إلى قتلها وسط القاهرة قبل يوم من إحياء ذكرى الثورة.
وتشمل الأدلة الجديدة للمنظمة الحقوقية صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو التقطت أثناء تفريق مظاهرة لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير 2011، في ميدان طلعت حرب بالقاهرة.
وقالت المنظمة إن الأدلة التي حللتها تظهر رجل شرطة بالزي الرسمي يأمر شرطيا ملثما بإطلاق الرصاص باتجاه مجموعة من نحو عشرين متظاهرا كانت الشرطة تفرقهم في ميدان طلعت حرب وسط القاهرة، وتظهر شيماء الصباغ (32 عاما) وهي تسقط فورا على الأرض.
وأضافت أن الشرطي أطلق أربع طلقات، وأن شيماء -وهي أم لطفل عمره خمس سنوات- سقطت على الأرض بعد الطلقة الثالثة.
قرار الامس يأتي غداة احالة أوراق 27 شخصا من بينهم مرشد جماعة الإخوان بمصر محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة في قضيتين إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم.
وحددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 11 أبريل المقبل للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـغرفة عمليات رابعة.
وكانت النيابة وجهت إلى 14 شخصا اتهامات بتشكيل غرفة عمليات بمقر اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة في يوليو واغسطس عام 2013 عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي من منصبه بعد مظاهرات حاشدة ، بهدف توجيه هجمات ضد منشآت أمنية وعسكرية «وإشاعة الفوضي» في البلاد ردا على هذا العزل.
في سياق متصل، قررت محكمة جنايات المنصورة بدلتا مصر إحالة أوراق ثلاثة عشر متهما من مؤيدي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي البلاد، تمهيدا لاصدار حكما بإعدامهم، وذلك في ثلاث قضايا عنف تعرف إعلاميا بـ «خلية ردع».
وحددت المحكمة جلسات 18 مايو و 22 يونيو المقبلين للنطق بالحكم في القضايا الثلاث.
وبرأت المحكمة ذاتها عشرة متهمين آخرين في نفس القضايا. ويواجه المتهمون عدة تهم، منها الشروع في قتل وحيازة أسلحة نارية وإتلاف الممتلكات العامة وتلقي تدريبات عسكرية على يد حركة «حماس».
ويمكن للمحكمة التراجع عن إصدار الحكم بالإعدام بعد استطلاع رأي المفتي الذي يعتبر استشاريا، وهو ما حدث في عدة قضايا كان أعضاء من جماعة الإخوان طرفا فيها.
وإذا ما صدر الحكم بالإعدام يمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض المصرية.
في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الاثنين ايضا تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان إلى جلسة اليوم الأربعاء وذلك في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية» إلى دولة قطر.
وجاء قرار التأجيل لمشاهدة محتويات أجهزة التخزين الالكترونية المحرزة ضمن أوراق القضية.
وكان الجيش المصري قد أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013 عقب اندلاع احتجاجات واسعة ضده.
ومنذ ذلك الحين، أصدر القضاء المصري احكاما بالاعدام بحق المئات من مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس السابق محمد مرسي.
وأصدر القضاء هذه الأحكام في محاكمات جماعية ادانتها حكومات اجنبية ومنظمات حقوقية بوصفها تمثل انتهاكات للقانون الدولي.
