دولي

نيويورك – وكالات : انتقدت بعثة السودان لدى الأمم المتحدة زيارة مقترحة من دبلوماسيين غربيين كبار لإقليم دارفور غربي البلاد، أعلنت الخرطوم رفضها لها. ونقلت وكالة رويترز عن السفير حسن حميد حسن نائب رئيس البعثة السودانية لدى الأمم المتحدة أن طلب تأشيرات الدخول من جانب الدبلوماسيين في يناير الماضي كان غريبا لأن الزيارة لم تكن من كل أعضاء مجلس الأمن ولا الدول الخمس الدائمة العضوية.
وأضاف أن الزيارة ظلت مثار تساؤل "بسبب عدم وضوح أسبابها والدوافع منها"، مؤكدا أن مسألة تأشيرات الدخول "حق سيادي لكل دولة".
وأشار إلى أن "موضوع تأشيرات الدبلوماسيين في يناير ربما تجدد الآن لتعزيز بيان مشترك صدر يوم الاثنين من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وانتقد الحكومة السودانية بسبب "عدم توفير بيئة انتخابات مواتية وحرة ونزيهة". ووصف البيان المشترك بأنه منحاز وقد رفضته حكومته.
 وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر لم تحددها أن الخرطوم رفضت إصدار التأشيرات
لنواب سفراء أميركا وبريطانيا وفرنسا الذين كانوا يريدون القيام بمهمة لتقصي الحقائق.
واعتبر مبعوثون بالأمم المتحدة أن عدم منح السودان تأشيرات لنواب سفراء القوى الغربية الثلاث التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) علامة أخرى على ما سموه نهج الخرطوم التصادمي على نحو متزايد تجاه المنظمة الدولية والغرب بخصوص البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي  (يوناميد) في دارفور التي تريد الخرطوم إنهاء أعمالها.
وأضافوا أن الدبلوماسيين كان يرغبون في زيارة دارفور في يناير وأن بيتر ويلسون نائب السفير البريطاني كان يعتزم قيادة المهمة، وسط انتقادات كانت تتعرض لها البعثة في ذلك الوقت بسبب ما وصف بأدائها السيئ وحجب المعلومات عن العنف ضد المدنيين وقوات حفظ السلام في دارفور. وكان السودان قد طلب من البعثة المشتركة الأممية الأفريقية مغادرة البلاد وسط خلاف بين المنظمة الدولية والخرطوم بشأن اتهام أفراد في الجيش السوداني بعملية اغتصاب جماعي مزعومة في قرية تابت بدارفور.
يشار إلى أن إقليم دارفور يشهد نزاعا بين الجيش ومتمردين من دارفور منذ 2003 خلف آلاف القتلى وشرد مئات الألوف.
وتنتشر بعثة يوناميد في دارفور منذ مطلع عام 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام في العالم، حيث يتجاوز عدد أفرادها عشرين ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار عام 2013.