الرياض - «وكالات»: أكد وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير أن الأمة الإسلامية قلقة من استمرار وازدياد معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية، بدعم حليفهم علي عبدالله صالح، وبتحريض مكشوف من قوى إقليمية دأبت على التدخل في شؤون دول المنطقة، وعلى إشعال نار الفتنة الطائفية، من أجل فرض هيمنتها وبسط نفوذها.
وقال في كلمة ألقاها في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي الخاص باليمن الذي انعقد في جدة اليوم إن هذا الاجتماع المخصص لبحث تطور الأزمة في الجمهورية اليمنية يأتي بعد أقل من شهر على انعقاد الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، وبعد أقل من أربعة أشهر على اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي انعقدت أيضاً من أجل بحث الأزمة في اليمن. ولعل تواتر الاجتماعات يعكس قلق الأمة الإسلامية من الوضع في اليمن.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية التي يربطها باليمن أواصر الدين والرحم، وتشارك اليمن في حدود طويلة، قد تعاملت وأشقائها دول الخليج العربية منذ بداية الأزمة بمسؤولية كبيرة، ووفقاً لمبادئ حسن الجوار، وميثاق الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، لاحتواء النزاع وحقن دماء اليمنيين. وقدمت دول الخليج العربية المبادرة الخليجية التي أسست لعملية الانتقال السياسي والحوار الوطني، غير أن انقلاب الحوثيين على السلطة، بدعم حليفهم علي عبدالله صالح، وبدعم وتحريض من قوى خارجية، أدى إلى تفاقم الأزمة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن.
وأوضح أنه أمام هذه التطورات الخطيرة، ما كان للمملكة العربية السعودية وتسع دول أعضاء في هذه المنظمة، إلا أن تستجيب لنداء فخامة الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، لإنقاذ اليمن وعودة الشرعية من خلال عملية عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل، ولعودة الأمن والاستقرار لليمن دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مكونات وأطياف الشعب اليمني كافة لحضور مؤتمر الرياض من أجل الاتفاق فيما بينهم، وبشكل سلمي، كما وجه بتقديم مساعدات إنسانية سخية للأشقاء في اليمن.
وشدد وزير الخارجية على أن المملكة العربية السعودية من دعاة السلام، وتدعم جميع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وترفض بشدة أي تدخل خارجي في شؤون اليمن من دون طلب من حكومته الشرعية.
