بغداد - «وكالات»: أفادت وسائل إعلام في بغداد بأن مجلس الوزراء العراقي وافق بالإجماع على الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي صباح اليوم، ومن أهمها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وطالب العبادي مجلس النواب بالمصادقة عليها.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب العبادي أمس الأحد، فقد صدر قرار بتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، ومن بينها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب.
وبناء على ذلك، سيتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.
كما أمر العبادي بإبعاد جميع المناصب العليا في العراق عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وأن تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة.
وتضمنت القرارات دمج الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.
كما تضمنت قرارات العبادي وضع ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، واعتماد عدد من القضاة المختصين للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
وتأتي هذه القرارات عقب مظاهرات حاشدة شهدتها البلاد احتجاجا على الفساد المالي والإداري.
وكان العبادي قد وعد بالاستجابة لمطالب نادى بها المتظاهرون الذين خرجوا في بغداد بعشرات الآلاف وفي محافظات أخرى للمطالبة باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة «لمحاربة الفساد ومحاربة الطبقة الفاسدة التي حققت مكاسب مادية على حساب المجتمع العراقي».
وذكر المراسل أن العبادي قد اتخذ الأسبوع الماضي بعض الإجراءات، لكنها لم تكن مقنعة للمتظاهرين، وبيّن أن الخطوات التي اتخذها رئيس الحكومة اليوم تعد الخطوات الأولى الحقيقية في عملية محاربة الفساد بالعراق.
وعلى صعيد ردود الفعل على قرارات العبادي، رحّب أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية بهذه القرارات.
وقال النجيفي إن المعيار المهم في هذه المرحلة الحاسمة للعراق هو الولاء للشعب وتحقيق الإصلاحات ومحاربة الفساد.
كما أعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري ترحيبها بقرارات العبادي، ودعت وزراءها ونوابها إلى الموافقة عليها.
وأشاد مصطفى سعدون أحد منظمي الاحتجاجات في العراق ومدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان بقرارات العبادي.
وقال سعدون إنها خطوة على مسار إصلاح مؤسسات الدولة، وأعلن عن مسيرات مؤيدة لقرارات العبادي ستشهدها بغداد وعدد من المحافظات العراقية مساء اليوم.
على صعيد مواز، أعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى أن المدعي العام العراقي أوعز إلى المحاكم العراقية المختصة بالنزاهة بالتحقيق في تهم فساد منسوبة إلى بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة.
وقال عبد الستار البيرقدار في بيان إن رئاسة جهاز الادّعاء العام أصدرت قراراً اليوم الأحد أوعزت فيه بالتحقيق في التهم المنسوبة إلى الأعرجي.
وخرج عشرات الآلاف من العراقيين بالعاصمة ومحافظات أخرى في جنوب البلاد مساء الجمعة احتجاجا على انقطاع الكهرباء وتردي الأوضاع الخدمية وعلى الفساد الإداري، وذلك استجابة لدعوات أطلقها ناشطون من التيار المدني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن الاحتجاجات الشعبية بدأت في بغداد على خلفية تكرار الانقطاعات في شبكة الكهرباء، والتي تصل إلى 12 ساعة يوميا، في جو صيفي حار تتجاوز فيه الحرارة خمسين درجة مئوية، قبل أن تمتد الاحتجاجات إلى مناطق متفرقة من البلاد.
