بغداد - «وكالات»: طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أمس رؤساء الكتل السياسية بتأييد ورقة الاصلاح السياسي التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ردا على الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد.
وتقدم العبادي الاحد بحزمة من الاصلاحات تهدف الى مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة بعد اسابيع من التظاهرات الشعبية ودعوة من المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني الى ان يكون اكثر جرأة في خطواته الاصلاحية.
وعقد رئيس البرلمان اجتماعا أمس مع قادة الكتل السياسية عقب مصادقة مجلس الوزراء بالاجماع على ورقة الاصلاح السياسي.
واعلن مكتب الجبوري انه طالب خلال اللقاء «الكتل السياسية بالتصويت في جلسة اليوم على ورقة الاصلاح الحكومية».
ومن ابرز الاصلاحات التي اعلنها العبادي «الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا».
ويشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة وهي فخرية اكثر منها تنفيذية، زعماء الاحزاب السياسية التي تحكم البلاد اي المالكي (دولة القانون) ورئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي (متحدون) ورئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي (الوطنية).
وتشغل ثلاث شخصيات سياسية مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء، هي بهاء الاعرجي عن التيار الصدري، وصالح المطلك زعيم الكتلة العربية (احد التيارات السنية)، وروش نوري ساويش القيادي في التحالف الكردستاني.
من جهته قال أسامة النجيفي، النائب الثاني لرئيس الجمهورية العراقي، في لقاء خاص مع موفد بي بي سي في بغداد أحمد ماهر «إننا تفاجأنا بقرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي المعطلة للدستور العراقي، المتعلقة بإقالة نواب رئيس الجمهورية».
ووصف النجيفي ذلك بأنه «تجاوز على الدستور والصلاحيات الممنوحة له».
وأضاف النجيفي أن «المنصب غير مهم بالنسبة لي، لكني أرفض أي محاولة للتجاوزعلى الدستور، الأمر الذي سيؤدي إلى انفلات الأمور».
وأوضح النجيفي أن «أغلب مقترحات العبادي للإصلاح صحيحة ومنطقية، غير أن بعضها هو بمثابة استهداف لشركائه في عملية صنع القرار».
وأكد نائب الرئيس العراقي أن «الوضع العام لا يسمح إلا بإجراء انتخابات مبكرة تعزز ثقة المواطن بالساسة وقد اصبحت أمرا ملحا وضروريا»، واصفا الصلاحيات التي منحتها المرجعية الدينية العليا للعبادي بأنها «غير مسبوقة و(بأن) إطلاق يده بالخطوة غير المفهومة إذ يجب الالتزام بالسقف الذي حدده الدستور».
وقال النجيفي في معرض حديثه إن «هناك إهمالا لحقوق السنة والكرد في العراق بالنظر للاستجابة السريعة لمطالب المحتجين في محافظات جنوب ووسط البلاد «.
وحذر من «انجرار البلاد إلى حرب داخلية بسبب غياب التوافق السياسي، وفي ظل احتدام المعركة مع الإرهاب».
واتهم النجيفي حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي بأنها «مقصرة ومفرطة بحق الموصل، وهي غير جادة بتحريرها من داعش».
