القاهرة - «وكالات»: ارجأت محكمة جنايات مصرية الاثنين الحكم على شقيق زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري، لكنها قضت في القضية نفسها باعدام عشرة متهمين دينوا ب»تكوين تنظيم ارهابي مرتبط بالقاعدة»، بحسب مسؤول في المحكمة.
وتصدر الاحكام النهائية بحق محمد الظواهري (64 عاما) القيادي السابق في تنظيم الجهاد المصري وشقيق ايمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وعشرات اخرين في 27 سبتمبر المقبل.
ويحاكم في هذه القضية 52 متهما مسجونا بينهم الظواهري و13 متهما فارا. وتوفي 3 متهمين بينهم نبيل المغربي القيادي السابق في حركة الجهاد الذي قضى نتيجة ازمة صحية اثناء سجنه.
ويواجه هؤلاء اتهامات بتكوين تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة وبالتحريض على قتل افراد الجيش والشرطة ومهاجمة المنشآت الحكومية عبر البلاد.
وجاء في قرار الاحالة للمحاكمة ان تحقيقات النيابة كشفت ان الظواهري وقادة بارزين اخرين دربوا اعضاء التنظيم فكريا وعسكريا على استخدام الاسلحة وصنع المتفجرات وزرع القنابل في اماكن سرية في محافظة الشرقية، بدلتا النيل، وحي المطرية وضاحية 6 اكتوبر في القاهرة.
وقال المسؤول الاثنين ان «القاضي محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة قرر احالة اوراق عشرة متهمين مسجونين لاخذ الراي الشرعي في اعدامهم».
واعلنت المحكمة انها ستصدر حكمها النهائي بحق المتهمين العشرة في 27 سبتمبر المقبل وكذلك بحق المتهمين ال55 الاخرين في القضية.
وطبقا للقانون المصري، فان المحاكم الجنائية ملزمة استطلاع رأي مفتي البلاد قبل اصدار اي حكم اعدام الا ان هذا الرأي يظل استشاريا.
واقيمت المحاكمة في قاعة دراسية تستخدم كقاعة محكمة في اكاديمية للشرطة ملاصقة لسجن طرة جنوب القاهرة. وكانت السلطات المصرية اوقفت الظواهري في القاهرة في اغسطس 2013 في خضم حملة قمع واسعة للاسلاميين عموما وذلك بعد اسابيع من الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو من العام نفسه.
وسبق ان امضى الظواهري نحو 12 عاما في السجن منذ أن تسلمته مصر من الإمارات العربية المتحدة في عام 1999، قبل الافراج عنه في مارس 2011 بعد الثورة التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك.
وفي مارس 2012 برأته محكمة عسكرية في القضية المعروفة اعلاميا باسم «العائدون من ألبانيا» التي صدر عليه فيها حكم بالإعدام من المحكمة العسكرية العليا.
وشهدت مصر في تسعينات القرن الماضي موجة عنف اسلامي تمثلت في اعتداءات استهدفت خصوصا الاقباط والسياح وقوات الامن.
واعلن تنظيما الجهاد والجماعة الاسلامية آنذاك مسؤوليتهما عن هذه الاعتداءات الا انهما قررا وقف العنف في العام 1998.
وتواجه مصر تهديدا متزايدا من تنظيم الدولة الاسلامية شرقا في شبه جزيرة سيناء حيث تزايدت هجمات الجهاديين التي تستهدف قوات الامن. وقتل مئات من عناصر الامن في هجمات المتشددين في سيناء. كما قتل في بعض الهجمات شرطيون وجنود في القاهرة.
من جهتها قالت وزارة الداخلية في بيان إن ضابطي شرطة ومجندا أصيبوا في انفجار وقع يوم الاثنين أمام محكمة في شمال شرق القاهرة.
وقالت في البيان الذي نشر بصفحتها على فيسبوك إن الضابطين برتبتي عقيد ورائد وإن المصابين كانوا في خدمتهم بميدان المحكمة في ضاحية مصر الجديدة عندما أصيبوا.
وأضافت أن الانفجار نتج عن «عبوة بدائية الصنع.»
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار «نقل المصابون الثلاثة إلى مستشفى هليوبوليس.»
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن مصدر أمني إن خبراء المفرقعات أبطلوا مفعول عبوة أخرى بدائية الصنع عثر عليها في حقيبة خلال تمشيط محيط الميدان.
وقتل ضابطا شرطة ومجند ومسلح أمس الأحد في هجوم بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء واشتباك بمدينة السويس التي تقع شرقي القاهرة. وأصيب في الهجوم الذي استهدف مدرعة والاشتباك أربعة من مجندي الشرطة والجيش.
من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حالات الوفاة بسبب موجة الحر الشديدة التي تتعرض لها البلاد حاليا إلى 21 شخصاً من كبار السن، وإصابة 66 آخرين بالإجهاد.
وأكدت الوزارة في بيان لها، الاثنين، أن عدد المتوفين في محافظة القاهرة 15 شخصاً، في حين أصيب 40، كما يوجد 9 مصابين في محافظة القليوبية، و4 حالات وفاة، ومصابان في محافظة مطروح، و5 مصابين بمحافظة الدقهلية، ومصاب في محافظة البحر الأحمر، وآخر بمحافظة أسيوط، وثلاثة بمحافظة سوهاج، وأربعة بمحافظة الأقصر، وحالتي وفاة ومصاب بمحافظة قنا.
من جانبه، ذكر وحيد سعودي، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها خلال العشرة الأيام القادمة، كما أن نسبة الرطوبة ستستمر في الارتفاع.
