لندن - «وكالات»: رفضت السفارة المصرية في بريطانيا استخراج أوراق ثبوتية لعمل شهادة ميلاد لحفيد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك من نجله جمال والمولود السبت قبل الماضي وطلبت موافقة النائب العام المصري أولا.
وقال مصدر مقرب من الأسرة لـ «العربية نت» إن السيدة خديجة الجمال زوجة جمال مبارك سافرت إلى لندن لوضع مولودها الجديد هربا من ملاحقات الصحافيين ووسائل الإعلام، إضافة إلى سابق ولادتها في نفس المستشفى حيث وضعت ابنتها الأولى فريدة قبل أعوام هناك.
وقال كريم حسين أدمن صفحة «أنا آسف ياريس» وهي صفحة خاصة تهتم بأخبار أسرة مبارك على مواقع التواصل الاجتماعي ويتابعها 3 ملايين شخص، أن عائلة زوجة جمال مبارك كانت برفقتها حتى إنجاب المولود، حيث لا يمكن لأسرة مبارك السفر بسبب صدور قرارات قضائية سابقة بمنعهم من السفر إضافة لوجود جمال وعلاء مبارك في السجن على ذمة قضية القصور الرئاسية. مشيرا إلى أن أحد أفراد عائلة الجمال ذهب للسفارة المصرية بلندن لاستخراج شهادة ميلاد للطفل باسم والده فرفضت السفارة وطلبت موافقة النائب العام أولا.
وقال لـ»العربية نت» إن السلطات البريطانية ربما تقوم بإجراء خلال أيام يتم بمقتضاه ترحيل حفيد مبارك لأنه في في نظر القانون البريطاني بلا أوراق رسمية.
وكان عدد كبير من أنصار الرئيس الأسبق قد قرروا الاحتفال بمولود جمال مبارك أمام مستشفى المعادي لمشاركة مبارك فرحته وإقامة احتفالية بتلك المناسبة، و طالب البعض منهم إطلاق اسم «محمد» على المولود الجديد تيمنا باسم جده الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وتخليدا لحفيده محمد علاء مبارك الذي توفي في العام 2009، فيما ذكرت مصادر أخرى أن الأسرة ربما تطلق عليه أسم كريم إلا أن مصدرا أكد أن الأسرة لم تحدد له اسما بعد نظرا للمشكلة الطارئة التي وقعت فيها الأسرة لرفض السفارة المصرية استخراج أوراق ثبوتية له.
يذكر أن جمال مبارك متزوج من خديجة الجمال ابنة رجل الأعمال محمود الجمال منذ عام 2007 وله ابنة منها «فريدة»، وخرج جمال من السجن برفقة شقيقه علاء في شهر يناير الماضي لانتهاء مدة حبسهما الاحتياطي في قضية القصور الرئاسية وقضيا فترة خارج السجن قرابة الشهرين قبل أن يتم الحكم عليهما في نفس تلك القضية بالسجن 4 سنوات ولمبارك بالسجن 3 سنوات ويتم إعادتهما مرة أخرى للسجن.
يشار إلى أن محكمة النقض ستنظر الأربعاء المقبل الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك لوقف تنفيذ حبسهما في القضية بعد قضائهما فترة العقوبة.
