القاهرة - «وكالات»: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لا يمكن أن يزايد أحد على دور السعودية في خدمة الحجيج، ولدينا كل الثقة في إجراءاتها.
وقال السيسي، فى كلمته بالكلية الحربية أثناء احتفالية القوات المسلحة بالذكرى الـ42 لانتصارات أكتوبر، اليوم الاثنين، إن السعودية تستحق التقدير نظرا للخدمات التى تقدمها حكومتها على مدار العام وليس أثناء موسم الحج فقط، ولا يمكن أن نصدق أن أحدا آخر ينظم الحج غيرهم.
وقدم السيسى التعازى لأسر شهداء الحج، ولكل من استشهد في حادث التدافع بمنى أثناء أداء فريضة الحج.
وأكد الرئيس المصري أن اللقاءات التى حدثت فى نيويورك أثبتت أن مختلف الدول تفهمت مايحدث فى مصر، قائلا:» تحدثت مع الجميع أنه إذا لم يتم القضاء على منابع الإرهاب، فسوف يستمر الإرهاب لفترة طويلة».
وشدد على أنه لابد من تطوير وإصلاح الخطاب الدينى باعتباره أمرا في غاية الأهمية ويجب أن نمارس ديننا بما يليق به، حتى لا نسيئ نحن المسلمون لهذا الدين.
وكشف السيسي أن رجال الجيش المصرى ظلوا طوال 20 عاما يتقاضون نصف رواتبهم فقط لتحقيق قدرة اقتصادية تساعد جيشهم، موجها التحية للمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق صاحب الفكرة.
وأضاف السيسى أن الجيش لابد أن تكون له القدرة الاقتصادية للدفاع على بلده ومنطقة.
وتوجه السيسى بالتحية لجيل أكتوبر الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر، وحولوا حالة الانكسار الى انتصار، مطالباً قوات العرض العسكرى بتحية هذا الجيل.
كما توجه بالتهنئة للشعب المصرى والعربى، قائلاً: «فى تلك المرحلة كان المصريون يدافعون عن أرضهم وعرضهم بجانب أشقائهم العرب الذين تواجدوا مع الجيش المصرى وشكلوا ملحمة عظيمة جدا، ولذا نحتاج للتوقف عند دروس كثيرة من حرب أكتوبر».
وأكد السيسى أن وعى المصريين وتضحيتهم وجيشهم وعملهم لن يتسبب فى ضياع بلادهم ، مضيفاً: «لن يحدث ذلك أبدا، ولن يستطيع أحد أن يمس مصر». وقال الرئيس المصري إن نكسة عام 1967 لن تتكرر ولن نعود مرة أخرى لزمن الانهزام والانكسار، مشيرا إلى أن أهم الدروس المستفادة من حرب أكتوبرهو العلاقة الوطيدة بين الجيش والشعب، مطالبا الجميع بعدم نسيان هذا الدرس.
من جهة أخرى نفت الوزيرة السابقة، ناهد عشري، مساء الأحد، القبض عليها أو التحقيق معها بتهمة «إهدار مال عام».
وفي تصريحات إعلامية، قالت عشري، التي شغلت منصب وزير القوى العاملة في الحكومة المصرية السابقة التي ترأسها إبراهيم محلب، إن خبر القبض عليها «مجرد إشاعات لتخويف الشرفاء من أداء مهامهم».
وأضافت أنها «خدمت مصر 33 سنة فهل يكون هذا مصيرها»، مشيرة إلى أنها «سلمت 15 ملف فساد للرقابة من داخل الوزارة».
وتابعت عشري: «من لديه مستندات ضدي فليتقدم بها إلى الجهات المختصة، سواء النائب العام أو مباحث الأموال العامة».
وبدوره نفى اللواء أبوبكر عبدالكريم، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية في تصريحات له يوم الاثنين القبض على عشري، قائلا: «لم نقم بإلقاء القبض عليها، ولسنا معنين بالأمر، اسألوا الرقابة الإدارية».
وكانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق أمس، نقلاً عن مصادر أمنية، أنباء عن التحقيق مع وزيرة القوى العاملة في الحكومة السابقة عقب توقيفها لدى عودتها من أداء فريضة الحج بالأراضي المقدسة بالسعودية، السبت الماضي، لتورطها في قضايا «إهدار مال عام».
وسبق أن أوقفت السلطات في 7 سبتمبر الماضي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، صلاح هلال، عقب خروجه من مجلس الوزراء بعد تقديم استقالته من منصبه، وذلك في إطار تحقيقات في قضية فساد إلى جانب عدد من رجال الأعمال.
على صعيد متصل أعلنت الخارجية المصرية أن المواطن المصري المعتدى عليه في الأردن من جانب شقيق نائب أردني سيحصل على حقه كاملا.
وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إنه فور ورود معلومات عن تعرض المواطن المصري خالد السيد يمني عثمان، والذي يعمل بمطعم « لبناني سناك» بمدينة العقبة الأردنية، لاعتداء من جانب عدد من الأشخاص الأردنيين من ضمنهم عضو بمجلس النواب الأردني، توجه القنصل المصري في العقبة إلى المستشفى الإسلامي للاطمئنان على حالة المواطن ومتابعتها عن قرب، وتم تحرير محضر لدى الشرطة بالواقعة، وتوكيل محام لضمان حصول المواطن على حقوقه القانونية .
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن القنصلية المصرية في العقبة تتابع بشكل حثيث الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال الواقعة، وأن المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى قيام شرطة إقليم العقبة بتعميم بيانات من قاموا بالاعتداء في كافة أنحاء المملكة لضبطهم وإحضارهم.
وقال إن السفير خالد ثروت سفير مصر في عمان قام بالاتصال المباشر بإدارة القنصلية بالخارجية الأردنية للمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسببين في الواقعة وسرعة إنجاز التحقيقات، بالإضافة إلى اتصاله برئيس مجلس النواب الأردني لنفس الغرض.
وأكد المسؤولون في الخارجية الأردنية، ورئيس مجلس النواب على احترامهم الكامل للعمالة المصرية في الأردن مثنين على انضباطها وخلقها القويم، ووعد الجانب الأردني باتخاذ اللازم ضد المتورطين في الحادث.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن السفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية تواصل مع سفير المملكة الأردنية في القاهرة للتأكد من حصول المواطن المصري على حقه ومحاسبة المسؤولين عن الحادث، حيث أثنى السفير الأردني بالقاهرة على العمالة المصرية في الأردن ووعد برفع الأمر على الفور إلى رئاسته.
وقال إن حالة المواطن خالد عثمان مطمئنة ومستقرة، وإن وزارة الخارجية تتابع حالته وملابسات الواقعة بكل اهتمام، لضمان حصوله على كامل حقوقه القانونية.
من جهة أخرى أعلن وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي، أنه تم تعديل موعد الاجتماع الثلاثي، الذي كان مقرراً عقده بالقاهرة، بشأن سد النهضة الإثيوبي إلى الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري، بدلاً من يومي الأحد والاثنين 4 و5 أكتوبر.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية (أ ش أ) أوضح مغازي، في تصريح له اليوم الأحد، على هامش مؤتمر (السياحة والتنمية) المنعقد حاليا بشرم الشيخ (شمال شرق)، أنه تم تعديل موعد الاجتماع الثلاثي الذي كان مقررا عقده بالقاهرة بشأن سد النهضة الإثيوبي، وذلك بسبب ظروف خاصة تمر بها دولتا السودان وإثيوبيا.
وأضاف أنه لا صحة لما تردد حول تغيير مسار مفاوضات سد النهضة، وأن ما تم هو تعديل موعد انعقاد الاجتماع، مشيرا إلى أن مصر اقترحت أن يكون الاجتماع المقبل على مستوى وزراء المياه في الدول الثلاث، وليس على مستوى خبراء اللجنة الفنية الثلاثية كما كان مقرراً.
وحول الخلافات بين المكتبين الاستشاريين الفرنسي، والهولندي، أوضح وزير الري أن اجتماع القاهرة المقبل سيسعى إلى حل هذه الخلافات، وتقريب وجهات النظر بينهما حسب النسب المتفق عليها (70% للفرنسي، و30% للهولندي)، حتى يمكنهما البدء في تنفيذ الدراسات، حسب خارطة الطريق المتفق عليها.
وقال مستشار وزير الري المصري لشؤون السدود، علاء ياسين، أمس السبت، إن إثيوبيا الآن تعيش أجواء تشكيل الحكومة، وطلبت من مصر تأجيل الموعد بعد التشكيل لارتباطاتها الداخلية.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضرراً على السودان ومصر.
