عواصم – وكالات»:قال وزير الخارجية الامريكي جون كيري امس ان بلاده تسعى بالتعاون مع الاطراف الدولية للتمهيد لاستضافة نيويورك اجتماعا حول سوريا في ال18 من الشهر الجاري.
وقال كيري في تصريحات صحافية على هامش محادثات مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ في باريس ان القوى الكبرى تعمل حاليا على وضع تفاصيل تتعلق بتمثيل المعارضة السورية في المفاوضات قبل انعقاد الاجتماع في نيويورك في 18 من الشهر الجاري.
واضاف ان ذلك يعتمد بشكل كبير على نتائج المؤتمر المنعقد في الرياض حاليا والذي يجمع المعارضة السورية مؤكدا عزم بلاده على عقد الاجتماع في نيويوك والمشاركة فيه.
وتستضيف الرياض اليوم وغدا مؤتمرا للمعارضة السورية بهدف توحيد الرؤية والخروج بورقة مشتركة قبيل المحادثات المرتقبة مع النظام في الأول من يناير المقبل.
ويستعد معارضون سوريون لإخلاء آخر منطقة كانوا يسيطرون عليها في مدينة حمص، تطبيقا لاتفاق بوقف إطلاق النار توصلوا إليه مع الحكومة، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويعني الاتفاق أن المدينة برمتها أصبحت الآن تحت سيطرة الحكومة.
وتنقل الحافلات 300 مسلح يرافقهم 400 من أفراد اسرهم
ومن المقرر أن يتوجه المسلحون إلى ريف حماه الشمالي وريف إدلب، وهما تحت سيطرة المعارضة، عبر طريق مدينة مصياف.
وكانت حمص، الواقعة في وسط سوريا، توصف بأنها «عاصمة الثورة»، وقد شهدت أول احتجاجات على الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2011.
وغادرت أول حافلة حي الوعر في حمص، بحسب ما ذكره المرصد.
ومن المقرر أن يغادر نحو 800 شخص، من بينهم مقاتلون ومدنيون، كما يقول المرصد، خلال الأربعاء. ووصلت مساعدات غذائية - تطبيقا للهدنة التي تدعمها الأمم المتحدة - إلى المناطق المجاورة لأول مرة خلال ما يقرب من عام.
وكانت الاحتجاجات المناهضة للحكومة قد بدأت في حمص، ثالث أكبر مدينة سورية، في عام 2011.
وشارك آلاف من سكان المدينة في الاحتجاجات على الرغم من الملاحقة الوحشية من قبل قوات الأمن، والمليشيات الموالية للحكومة، مما أدى إلى مقتل العشرات.
لكن الجيش السوري بدأ في عام 2012 عملية عسكرية كبيرة لاستعادة السيطرة على المدينةـ بقصف المناطق التي تقع في أيدي مسلحي المعارضة.
وقد توصل الجانبان إلى اتفاق الهدنة الحالي المهم بعد أكثر من عامين من المفاوضات المتقطعة.
وتطبيقا للمرحلة الأولى من الاتفاق، سيخلي مئات المقاتلين، ومن بينهم أفراد مرتبطون بتنظيم القاعدة، المناطق المحاصرة.
أما الجماعات المعتدلة التي وافقت على وقف إطلاق النار، فستبقى في حي الوعر في الوقت الحالي.
وينتقد نشطاء سوريون مثل هذه الاتفاقات باعتبارها استسلاما يجبرهم عليه الحصار.
لكن الحكومة السورية، التي توصلت إلى اتفاقات مماثلة في مناطق أخرى، ترى أن هذا هو أفضل السبل لإنهاء القتال بناء على شروطها هي.
وسمحت الحكومة في بعض المناطق لبعض الجماعات بالاحتفاظ بأسلحتها وببعض السيطرة على جماعاتهم.
وقال الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالأردن آندرو هاربر ان العام الحالي شهد تسجيل أكثر من مليون لاجئ سوري لدى المفوضية وسلطات الدول المستضيفة في المنطقة.
وأضاف هاربر في كلمته بافتتاح (المؤتمر الاقليمي لتعزيز أنظمة الحماية في حالة اللجوء: المبادئ والتطبيق) بعمان بحضور سفير دولة الكويت لدى الأردن الدكتور حمد الدعيج ومشاركة إقليمية واسعة «أن إجمالي اللاجئين السوريين منذ اندلاع الازمة قبل خمسة أعوام تقريبا بلغ ما يقرب من 3ر4 مليون لاجئ في منطقة الشرق الاوسط (تركيا ومصر والعراق ولبنان والأردن) نصفهم من الأطفال».
وذكر ان نصف عدد الاطفال اللاجئين لا يرتادون المدارس فيما يحتاج ثمانية بالمئة منهم الى رعاية خاصة.
وقال ان هذه الاوضاع الإنسانية بحاجة الى مشاركة فعالة لنظم الحماية الوطنية وتوظيف الخدمات التي تقدمها الحكومات والمجتمعات المدنية بحيث تشمل اللاجئين من الرجال والنساء بصورة عامة والاطفال بصورة خاصة.
وأكد أهمية تأمين الحماية من العنف والاستغلال والايذاء بما فيها العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والأشكال المتعدة من العنف الأسري وانفصال الاطفال عن عائلاتهم أو ذويهم.
واستعرض هاربر في كلمته أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن مشيرا الى ان نحو 52 في المئة من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية بالأردن هم من الاطفال دون ال18 عاما في وقت ترتفع هذه النسبة في المخيمات المستضيفة لتصل الى نحو 62 بالمئة.
وذكر ان المؤتمر الحالي يمثل منصة مهمة لتسليط الضوء على آليات استقبال اللاجئين لدى الدول المستضيفة في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا والاطلاع على أفضل أساليب توفير الرعاية لهم.
وأكد استعداد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتعاون مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في وضع التوصيات وتنفيذها لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها اللاجئون.
ويشارك في المؤتمر الإقليمي مختصون ومهتمون في نظم الحماية الوطنية لدى الحكومات والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية وبعض الاكاديميين من منطقة الشرق الاوسط.
وتناولت الجلسة الأولى من المؤتمر موضوع أزمة اللجوء وأثرها الاجتماعي على الدول المستضيفة مع تسليط الضوء على مدى تأثر الدول المحيطة بأزمة اللجوء السورية والتركيز على قضايا حماية الطفل والعنف المبني على النوع الاجتماعي.
وناقشت الجلسة الثانية المصلحة الافضل للطفل والناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي من وجهة نظر الشريعة الاسلامية والقوانين الوطنية والدولية في حين تطرقت الجلسة الثالثة الى موضوع (الخدمات الاجتماعية الايوائية) ودور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني في تقديم خدمات ادارة الحالة والخدمات النفسية والاجتماعية.
ومن المقرر ان يعمل المشاركون في المؤتمر على تطوير مجموعة من التوصيات الإجرائية واخضاعها للمزيد من المعاينة من طرف الدول المشاركة على المستوى الوطني مع الاتجاه نحو تعزيز النوعية وإضفاء الديمومة على إجراءات حماية اللاجئين في الشرق الاوسط.
ومثل دولة الكويت في المؤتمر مستشار إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية زياد فيصل المشعان الى جانب ممثلين عن بعض الدول الخليجية والامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
