دمشق - «وكالات» : أوضح أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة أن قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ يعكس توافقاً دولياً حول الإطار العام للحل السياسي في سوريا، ولكن ما زالت هناك مساحات من الخلاف وعدم التوافق بين الدول ذات الصلة بالملف السوري حول أمور مهمة، وعلى رأسها مصير بشار الأسد والموقف من وجوده في المرحلة الانتقالية ومستقبل سوريا.
وأضاف: «لم يكن مستغرباً أن يكون هناك إجماع على القرار، لأن النص الذي خرج به اعتمد على نصوص سابقة جرى التوافق عليها من قبل الولايات المتحدة وروسيا».
إلى ذلك غرد رئيس الائتلاف السوري خالد خوجة على حسابه على تويتر منتقداً القرار. وقال: «قرار مجلس الأمن 2254 بمثابة تقويض لمخرجات اجتماعات قوى الثورة في الرياض وتمييع للقرارات الأممية السابقة المتعلقة بالحل السياسي في سوريا.
من جهتها، أكدت نائب رئيس الائتلاف نغم غادري على الثوابت الوطنية التي نص عليها بيان مؤتمر الرياض، وعلى رأسها ضرورة رحيل بشار الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والأمن، وخصوصاً أن أطياف المعارضة السياسية والعسكرية وقعت على البيان.
وقالت غادري: «القرار يحمل في طياته مطبات سياسية كثيرة قد تنسف ما تم الاتفاق عليه في الرياض، ومنها شكل هيئة الحكم الانتقالية وصلاحياتها، وكيفية تشكيل الوفد التفاوضي».
وأشارت إلى أن القرار لم يتطرق إلى أمور أساسية، ومنها الميليشيات الإرهابية التي تقاتل مع نظام الأسد وكافة القوات الأجنبية الموجودة على الأرض السورية بما فيها القوات الروسية، كما فتح المجال لمواصلة نظام الأسد والعدوان الروسي قصف المناطق الآمنة وإلقاء البراميل المتفجرة واستهداف الأسواق والمرافق الصحية والخدمية.
من جانب آخر توصلت وحدات حماية الشعب الكردية ومقاتلو الفصائل في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب في شمال سوريا الى اتفاق السبت يتضمن وقفا لإطلاق النار، بعد ثلاثة أسابيع من الاشتباكات بين الطرفين، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس «توصلت وحدات حماية الشعب الكردية وفصائل غرفة عمليات فتح حلب، التي تضم فصائل إسلامية أبرزها جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) وحركة أحرار الشام الى اتفاق يتضمن وقفا لإطلاق النار في حي الشيخ مقصود» ذي الغالبية الكردية في مدينة حلب.
وأوضح عبد الرحمن أن الاتفاق يأتي بعد «نجاح وساطات محلية في التوصل الى تهدئة على خلفية الحصار والقصف الذي تعرض له الحي منذ اندلاع الاشتباكات قبل ثلاثة أسابيع».
وقرر الطرفان وفق الاتفاق الموقع بينهما والذي نشرته وكالة أنباء كردية محلية «تشكيل لجنة عسكرية من كلا الطرفين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه»، على أن يدخل حيز التنفيذ عند الثامنة من مساء السبت (18,00 ت غ). وقالا إن اتفاقهما يأتي «حقنا للدماء واستجابة لمبادرة أطلقها مجلس الشورى والصلح في حلب».
وشهد حي الشيخ مقصود معارك بين الطرفين، بدأت نهاية الشهر الماضي على خلفية اشتباكات اندلعت في بلدة اعزاز، اثر هجوم لجبهة النصرة وحلفائها على نقاط تابعة لـ»جيش الثوار» الذي يقاتل الى جانب وحدات حماية الشعب الكردية. ولدى تدخل الاخيرة لمساندة حليفها، ردت الفصائل الاسلامية باستهداف حي الشيخ مقصود ذي الغالبية الكردية في حلب.
ويقاتل «جيش الثوار» الى جانب المقاتلين الاكراد في صفوف «قوات سوريا الديموقراطية» التي تحظى بدعم اميركي وتمكنت من السيطرة في الشهرين الأخيرين على مساحات واسعة في شمال شرق سوريا بعد طرد الجهاديين منها.
وباتت «قوات سوريا الديموقراطية» والتي أعلنت فصائل عدة في حلب استعدادها للقتال إلى جانبها الشهر الماضي، ممثلة في «مجلس سوريا الديموقراطي» الذي يشكل المعارض البارز هيثم مناع أحد رئيسيه. ويطرح هذا المجلس السياسي نفسه كقوة لا يمكن تجاوزها في المفاوضات المرتقبة بين النظام والمعارضة الشهر المقبل بعدما حققت ذراعه العسكرية إنجازات ميدانية عدة.
