بغداد - «وكالات» : أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أنها تأكدت من مقتل موظف عراقي يعمل لديها في بعقوبة واختطف قبل عام في المدينة الواقعة شمال بغداد، مطالبة السلطات العراقية بفتح «تحقيق شامل وشفاف وتقديم الجناة إلى العدالة».
وقالت البعثة في بيان إنها «تدين بأشد العبارات مقتل أحد موظفيها والذي كان قد اختطف في أبريل 2015، ولم يتم التحقق من وفاته سوى يوم الاثنين».
وأوضح البيان أن القتيل العراقي عامر القيسي «كان يعمل كممثل للبعثة في محافظة ديالى، وقد اختطف خارج مبنى المحافظة في مدينة بعقوبة بتاريخ 26 أبريل 2015. ويشتبه أنه اختطف على أيدي ميليشيات ناشطة في المنطقة».
وكانت السلطات العراقية دعمت تشكيل ميليشيات الحشد الشعبي، لدعم قواتها في مواجهة تنظيم داعش إثر سيطرة المتطرفين على مناطق واسعة في يونيو 2014.
وغالبا ما تتهم هذه الميليشيات بارتكاب أعمال قتل وخطف ونهب في مناطق نفوذها في إطار مكافحتها للتنظيم المتطرف.
وإذ ذكرت البعثة أن «الأمم المتحدة طلبت من المسؤولين العراقيين على كافة المستويات تحديد مكانه وضمان سلامته»، أضافت أنه في منتصف نوفمبر تم العثور بالقرب من بعقوبة على جثة لشخص مجهول الهوية تحمل آثار إعدام بطلق ناري، وقد قام المسؤولون المحليون بدفنها لاحقا من دون تحديد هوية الجثة.
ولكن أصدقاء الموظف تحققوا يوم الأحد «من خلال الصور من أن صاحب الجثة هو القيسي، ومن ثم أبلغوا البعثة بذلك»، كما أضاف البيان.
ونقل البيان عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش إدانته الشديدة لـ «جريمة مقتله الوحشية والجبانة».
كما أعرب الممثل الخاص عن «خيبة أمله العميقة إزاء عدم إحراز تقدم في القضية والنتيجة المؤسفة التي آلت إليها».
وأضاف «على مدى 9 أشهر، طلبنا تدخل الحكومة على الصعيدين المحلي والوطني من أجل ضمان عودته الآمنة إلى عائلته. وقد عبرنا عن قلقنا البالغ إزاء عدم إحراز أي تقدم في تحديد مكانه وتحقيق إطلاق سراحه بأمان. إنني أشعر بخيبة امل كبيرة لأن جهودنا ذهبت سدى ولم يتم الاستماع إلى مناشداتنا».
ودعا الممثل الخاص السلطات العراقية إلى «إجراء تحقيق شامل وشفاف في حادثتي الاختطاف والقتل»، مؤكداً «ضرورة قيام السلطات بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الشنيعة».
وذكرت البعثة الحكومة العراقية أنها «تتحمل المسؤولية الرئيسية بحماية موظفي الأمم المتحدة الذين يخدمون داخل البلاد»، محذرة من أن «الفشل في حماية موظفي الأمم المتحدة وموجوداتها قد يكون له تأثير على سير عمليات الأمم المتحدة في البلاد».
من جانب اخر قال مصدر بالحكومة الأميركية، إن ثلاثة أميركيين خطفوا في العراق الشهر الماضي أفرج عنهم في بغداد.
وكان مصدران بالمخابرات العراقية ومصدران بالحكومة الأميركية قالوا حينها إن الرجال الثلاثة محتجزون لدى فصيل شيعي تدعمه إيران، وقال مسؤولون عراقيون إن مسلحين مجهولين خطفوا الثلاثة في يناير.
وقال المصدر الأميركي لرويترز شريطة عدم كشف اسمه إن الرجال ربما يكونون موجودين بالفعل في السفارة الأمريكية ببغداد.
وكان المواطنون الأميركيون يعملون في شركة صغيرة تعمل لحساب شركة جنرال داينامكس بناء على عقد كبير مع الجيش الأميركي وفقا لما قاله مصدر مطلع على القضية.
