بدأت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، الاثنين، النظر في خلية تابعة لحزب الله في الإمارات.
وكشفت لائحة اتهام تلاها رئيس نيابة أمن الدولة، تفاصيل اتهام موظف إماراتي بتسليم حزب الله الإرهابي معلومات عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الإماراتية وتعاقداتها، وضمت القضية التي يحاكم فيها 7 متهمين، توجيه الاتهام إلى إماراتي آخر بتهمة تسليم عنصر من الحزب الإرهابي معلومات متعلقة بوزارة الداخلية، تتضمن بيانات أصحاب المركبات المسجلة بالوزارة، بحسب ما نقلت صحف إماراتية محلية.
وأبانت لائحة الاتهام في القضية ذاتها اتهام مصرية تعمل في شركة وطنية معروفة بتسليم عضو في حزب الله معلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج أبوظبي من النفط، وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز، فيما شملت الاتهامات الموجهة للمتهمين الباقين (عراقي و3 لبنانيين) اتهامات تتعلق بتسليم سر من أسرار الدولة لأعضاء تابعين لحزب الله الإرهابي، ويواجه متهمون في القضية ذاتها تهمة إنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة لحزب الله اللبناني الإرهابي دون ترخيص من الحكومة.
يذكر أنه في مطلع مارس، صنف مجلس التعاون الخليجي حزب الله بأنه «منظمة إرهابية». كما صنفت الجامعة العربية مؤخراً حزب الله أيضاً منظمة إرهابية.
على صعيد متصل, بعدما قضت محكمة فيدرالية في نيويورك الأسبوع الماضي بتغريم إيران نحو 11 مليار دولار، لتورطها في هجمات 11 سبتمبر 2011 التي هزت أميركا والعالم، لاسيما بعد زيارة عدد من الإرهابيين أراضيها، كشفت وثائق قضائية تتعلق بالقضية عن تورّط «حزب الله» في الهجمات.
وأمر قاضي محكمة اتحادية في نيويورك حكومة إيران، الأسبوع الماضي، بدفع مليارات الدولارات لتعويض ضحايا الهجمات الإرهابية وشركات التأمين التي تعرّضت لأضرار مالية إثرها، محمّلا إيران مسؤولية مساعدة الإرهابيين الذين خطفوا الطائرات التي استعملت في الاعتداء.
ومن المفترض أن تدفع إيران، بموجب الحكم القضائي، قرابة 11 مليار دولار، تشمل مليون دولار لعائلة كل ضحية في الهجوم، وقرابة ثلاثة مليارات لشركات التأمين التي دفعت تعويضات الخسائر المادية، وأكثر من مليار دولار لنفقات المحامين، بحسب ما أشارت صحيفة «الشرق الأوسط».
وأوضحت الوثائق التي استندت إليها المحكمة أن بعض الذين نفذوا الهجمات زاروا إيران خلال الفترة القصيرة التي سبقت 9 / 11، ولم تحمل جوازات سفرهم ختم الدخول إلى الأراضي الإيرانية. كما كشفت أن حزب الله، الذي تموله إيران، قدم مساعدات وتوجيهات للإرهابيين.
وقد أعلن قاضي المحكمة، جورج دانيالز، الحكم غيابياً نظرا لعدم اعتراض الحكومة الإيرانية على القضية، كما أنها لم تسمع تفاصيل الأدلة المقدّمة في المحكمة.
وكانت فيونا هافليش، أرملة أحد ضحايا هجمات 9 / 11 قد رفعت دعوى عام 2011، ضد كل من أسامة بن لادن، مؤسس وزعيم «القاعدة»، والملا محمد عمر، زعيم «طالبان» آنذاك، و»حزب الله» اللبناني. كما شملت الدعوى عددا من الشخصيات والمؤسسات الإيرانية، من بينها المرشد الأعلى آية الله خامنئي، وعلي أكبر رفسنجاني، وجهاز الاستخبارات، والحرس الثوري، ومؤسسة ناقلات النفط، ووزارات النفط والتجارة والدفاع.
وجاء في الدعوى ضد الإيرانيين، التي بت فيها القاضي دانيلز، أن حكومة إيران «ومنذ تأسيسها بعد ثورة 1979 تورطت في أعمال إرهابية وفي دعم أعمال إرهابية كجزء من سياستها الخارجية». واعتمدت الدعوى على تقارير الخارجية الأميركية السنوية عن حقوق الإنسان.
كما ذكرت الوثائق أن الخارجية الأميركية وضعت إيران في قائمة الدول الإرهابية منذ عام 1984. كما كانت تصفها منذ عام 1980، في تقاريرها السنوية لحقوق الإنسان وتلك المهتمّة بالإرهاب، بأنها دولة تمارس الإرهاب.
إلى ذلك، قدّمت الدعوى 274 دليلا على دور إيران في تمويل الإرهاب، وعلى تعاونها مع منظمات إرهابية مثل القاعدة، وعلى علاقاتها الوثيقة بدول أخرى في قائمة الإرهاب.
