عدن - «وكالات» : واصلت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خرقها لوقف إطلاق النار على عدة جبهات في محافظتي تعز والجوف في اليمن.
وأوضحت المقاومة الشعبية أن الميليشيات قصفت في الساعات الأولى من فجر الأحد بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية الثقيلة قرى جبل صبر المطل على مدينة تعز من الجهة الجنوبية، كما طال القصف حي ثعبات شرق المدينة.
وفي جبهة الضباب غرب المدينة صد الجيش والمقاومة هجوماً للميليشيات استهدف بلدة ميلات، وتمكن الجيش من كسر الهجوم وبعد مواجهات عنيفة استمرت لعدة ساعات تمكن من استعادة السيطرة على منطقة النجود وطرد الميليشيات منها وتكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وفي مديرية مقبنة شمال غرب تعز واصلت الميليشيات قصفها المدفعي لمواقع المقاومة في منطقتي العبدلة وحمير .
أما في محافظة الجوف فتواصلت المواجهات بين الجيش والمقاومة من جهة، وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مديريتي المتون والمصلوب، حيث تحاول الميليشيات استعادة السيطرة على مواقع خسرتها خلال الأيام الماضية، إثر هجمات ارتدادية للجيش الوطني دحر خلالها الميليشيات من عدة مواقع بعد سلسلة من الخروقات والاعتداءات المتكررة على مواقعه.
من جهة أخرى، أعلن مكتب الصحة العامة مديرية بيحان في محافظة شبوة، التي تسيطر الميليشيات على أجزاء كبيرة منها، منطقة منكوبة نتيجة تفشي مرض حمى الضنك في أوساط السكان.
وأوضح مدير مكتب الصحة في شبوة الدكتور علي ناصر المرزوقي أن «عدد المصابين بحمى الضنك في بيحان بلغ 930 حالة، بينها 28 حالة نزفية، وفارق الحياة 10 أشخاص».
وأكد أن مديرية بيحان تعيش كارثة وبائية في ظل انعدام الإمكانيات اللازمة للتعامل مع حجم الإصابات بحمى الضنك. وقال: «إن حجم الكارثة يفوق كثيراً قدرات وإمكانات الإدارة الصحية في محافظة شبوة».
من جانب آخر في وقت تتوالى الأنباء حول إمكانية الإعلان عن اتفاق مبدئي حول وقف النار في اليمن مع توقع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أن طرفي الأزمة يقتربان من التوافق على مبادئ محددة لاتفاق شامل يرتكز على أرضية الحل السياسي تتواصل الخروقات الأمنية على الأرض وسط تصعيد الميليشيات لقصفها عدد من المدن لا سيما في تعز..
في هذا الوقت كشفت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الجهود تنصب، حاليا، باتجاه الاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين، كما كشفت المصادر نفسها عن مطالبة الحوثيين بنصف الحكومة والجيش ومؤسسات الدولة.
واستبعدت المصادر أن تكون الجهود التي تبذل، والتي لم يعلن عنها، حتى اللحظة، بشكل رسمي، تخطط لتسوية سياسية شاملة في اليمن، خارج إطار مشاورات الكويت أو قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة، وتحديدا القرار 2216.
من جهة أخرى وجه رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، محافظي محافظات عدن ولحج والضالع الالتزام التام بتوجيهات الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بمنع ترحيل أبناء المحافظات من عدن، الذين يملكون هويات، أو حتى الذين لا يملكونها.
وأكد بن دغر أنه «لا أحد يملك حق تهجيرهم فهم في أرضهم وبين أهلهم».
وقال إن «المواطن اليمني يحميه الدستور، وتحميه القوانين اليمنية، والمواثيق الدولية. هي قوانين ومواثيق نافذة، والخروج عليها خروج عن الإرادة الوطنية، واعتداء على حرية اليمني واليمنيين عموماً».
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات التعسفية بحق أبناء اليمن وعلى أرضهم هي إجراءات باطلة، وأن لمن هُجّروا حق العودة إلى أسرهم ومساكنهم وأعمالهم، وعلى أجهزة الأمن حمايتهم، وضمان عودتهم، ومنع أي شكل من أشكال الاعتداء عليهم.
كذلك دعا اليمنيين إلى «التمسك بقيم التسامح والتصالح التي شكلت شخصية الإنسان اليمني وطبعته بطابع الإخاء والمودة تجاه كل إنسان، ومن أول باب تجاه أخوه اليمني الذي يشترك معه في الدم والعرق والدين والثقافة والمصلحة والتاريخ الطويل المشترك».
وأضاف رئيس الوزراء أن «هذه الممارسات والإساءات التي يتعرض لها أبناء المحافظات الشمالية، خدمت وتخدم أعداء الوطن وخاصة الميليشيات الانقلابية والمتمردين على الشرعية والجمهورية والوحدة».
