دولي

عمان - «وكالات» : قتل 5 أشخاص، هم 3 ضباط وموظفان اثنان، في هجوم إرهابي على مكتب للمخابرات الأردنية في مخيم البقعة الاثنين.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، عن تعرض مكتب المخابرات العامة في مخيم البقعة لهجوم إرهابي قبيل الساعة السابعة من صباح أمس الاثنين.

وقال المومني، وفق ما نقلت وكالة «بترا» الرسمية، إن «الإرهابيين استهدفوا المقر الأمني صبيحة أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك، في دليل واضح على السلوك الإجرامي لهذه العناصر وخروجها عن ديننا الحنيف، وأراقوا دماء زكية نذر أصحابها أنفسهم لحماية الوطن والمواطن والمنجزات».

وقد أسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل خمسة من مرتبات المخابرات العامة، هم الحارس وعامل المقسم وثلاثة ضباط صف من حرس المكتب، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية.

وذكر مصدر أمني أن القتلى من مرتبات المخابرات العامة في هجوم البقعة هم رقيب أول لؤي محمد فرج الزيود، عريف هاني سليم موسى القعايدة، عريف عمر أحمد الفالح الحياري، جندي أول أحمد عبدالكريم محمد الحراحشة، جندي محمود خلف عبدالرزاق العواملة.

وأوضح المومني لـ»العربية.نت» أنه لم تتسن معرفة عدد المنفذين وهوياتهم وأن التحقيقات جارية وسيعلن عنه مباشرة.

لكن مصدراً أمنياً قال إن الهجوم الذي تعرض له مكتب المخابرات، نفذه شخص واحد مسلح استخدم فيه سلاحاً نارياً.

يذكر أن المكتب ذاته تعرض لأكثر من محاولة اعتداء، ففي عام 1994 تعرض لإطلاق نار، كما أحبطت الأجهزة الأمنية في عام 2009 مخططاً لثلاثة أشخاص مسلحين ينتمون إلى تيار متطرف.

من جهة أخرى دان مجلس النواب الأردني في دورته السابعة عشرة في بيان وقعه 77 نائباً، الإرهاب الإيراني في المنطقة وانتهاكات نظام طهران لحقوق الإنسان، وطالب بضمان أمن وسلامة لاجئي منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة في مخيم «ليبرتي» في بغداد إلى حين خروجهم جميعاً من العراق.

وجاء في البيان الذي تلقت «العربية.نت» نسخة منه، أنه «بخلاف كل التوقعات من أن إيران ستسلك طريق الاعتدال بعد الاتفاق النهائي بشأن ملفها النووي، فإنها صعدت من وتيرة الإعدامات والقمع وتصدير التطرف والإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة خاصة سوريا».

وشدد النواب على أن «قمع الأقليات القومية مثل الأكراد والبلوش والعرب الأهوازيين، والتمييز التعسفي ضد أهل السنة في إيران قد زادت حدتها».

وبحسب البيان، أرسل نظام طهران أكثر من 60 ألفاً من أفراد الحرس الثوري الإيراني وعملائهم المنشغلين بقتل أبناءالشعب السوري، وإضافة لهؤلاء أرسل مطلع  أبريل المنصرم فرقة مغاوير، وأنفق أموالاً طائلة من أملاك الشعب الإيراني والدولة التي رفعت عنها العقوبات، لشراء الأسلحة وتمويل الميليشيات التابعة له في سوريا والعراق ولبنان».

وقال المشرعون الأردنيون في بيانهم إن التدخلات الإيرانية في العراق ما زالت مستمرة، ففي 29 أكتوبر من العام الماضي 2015 تعرض مخيم «ليبرتي» الذي يستوطنه اللاجئون من أعضاء منظمة «مجاهدي خلق» لعملية قصف بالصواريخ راح ضحيتها 24 شخصاً وألحقت بمنشآت المخيم أضرارا فادحة».

كما جاء في البيان أن «مسرحية الانتخابات التي جرت نهاية فبراير الماضي أثبتت أنه لا شيء تغير في إيران، فكل المرشحين كانوا ملتزمين بالاعتقاد القلبي والالتزام العملي ورغم ذلك فإن نصفهم تم إقصاؤهم من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يعمل تحت إشراف خامنئي».

ودعا النواب الأردنيون الموقعون على البيان الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وأميركا والاتحاد الأوروبي إلى إدانة قاطعة لانتهاك حقوق الإنسان وحقوق الأقليات القومية والدينية في إيران.

كما طالب البيان بـ «إرغام إيران على إخراج العسكريين والحرس الثوري والقوات العميلة لها من دول المنطقة خاصة سوريا والعراق، وهذه ضرورة التغلب على «داعش»، بحسب تعبير المشرعين الأردنيين.

وأخيراً دعا النواب إلى «ضمان سلامة وأمن سكان ليبرتي إلى حين خروجهم جميعاً من العراق ودعم المقاومة الإيرانية ورئيستها المنتخبة السيدة مريم رجوي بمثابة الحل الوحيد مقابل ديكتاتورية الملالي في إيران وبؤرة التطرف الإسلامي والإرهاب في العالم اليوم»، حسب ما جاء في نص البيان.