عواصم - «وكالات» : أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن قلقها البالغ للخطوة التي قام بها الحوثيون وأتباع علي عبدالله صالح بعقد اتفاق بينهما لتشكيل مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية، والزعم بأنه سيتمتع بكل الصلاحيات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وإدارة شؤون الدولة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في بيان له أمس السبت، أن التوقيع على اتفاق تشكيل هذا المجلس السياسي يعد خرقاً واضحاً لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وقال الزياني إن دول مجلس التعاون ترى أن هذه الخطوة تضع عراقيل في سبيل التوصل لاتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني، الذي ينظر إلى المشاورات السياسية التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة بعين الأمل والترقب لإعادة الأمن والسلم إلى ربوع اليمن، للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.
وأضاف أن «دول المجلس تعتبر مثل هذه الخطوات تقويضاً لجهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي عبر المشاورات، وفق المرجعيات المتفق عليها ممثلة في المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، والتي أكدت على عدم المساس بالسلطات الحصرية للحكومة الشرعية، وهي تدعو مجلس الأمن الدولي إلى الزام الحوثيين، وأتباع علي عبدالله صالح إلى الانخراط سريعاً بشكل فعال وإيجابي في المشاورات التي يجريها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الكويت».
وأعلن رئيس الفريق الاستشاري للوفد الحكومي اليمني في الكويت عبد الله العليمي، الخميس أن مفاوضات الكويت انتهت فعلياً.
من جانب اخر اعتبر سياسيون يمنيون مشاورات السلام اليمنية – اليمنية في الكويت منتهية بالنسبة لهم، وأعلنوا أنهم سيغادرون الكويت اليوم بعدما نسف الانقلابيون كافة مساعي السلام، بإعلان مجلس سياسي لإدارة الحكم برئاسة الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وقال مصدر رفيع في رئاسة مجلس الوزراء اليمني: «لم يبق لنا أي خيار إلا الحسم العسكري، وسوف نمضي إلى تحرير ما تبقى من الأرض اليمنية»، بحسب ما أفادت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أمس السبت.
وكان وفد الحكومة اليمنية إلى المشاورات عقد، أمس الجمعة، لقاءات واجتماعات، وصفت بالتوديعية، وشملت اجتماعات الوفد اللقاء بسفراء السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب سفراء مجلس التعاون الخليجي والدول الـ18 الراعية لعملية السلام في اليمن.
ووجدت الاجتماعات رغبة دولية في ثني الحوثيين عن المواصلة في المجلس السياسي، إذ عبرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن أن الخطوة تقوض مساعي سير المشاورات السياسية.
وقال الاتحاد الأوروبي على لسان متحدثه، أمس، إنه يدعو الحوثيين وحزب صالح إلى وقف الاستفزازات والعمل على إيجاد تسوية شاملة، مضيفاً أنه «يجب الامتناع عن اتخاذ إجراءات من جانب واحد».
من ناحية أخرى اعتبرت الخارجية الأميركية إعلان صنعاء الذي أصدرته ميليشيات الحوثي والمخلوع ، «خروجا عن جوهر المفاوضات» ، مطالبة بإظهار حسن النوايا لدفع المشاورات إلى الأمام.
مصدر في الاتحاد الأوروبي وصف إعلان الميليشيات ب «المتنافي مع التزاماتها إزاء مشاورات السلام اليمنية» ، وطالبها بالامتناع عن جميع الأعمال الأحادية التي تنتهك المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن .
من جهتها انتقدت تركيا توقيع جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن ، اتفاقا لتشكيل مجلس سياسي ، مؤكدة ان هذه الخطوة لن تسهم ايجابيا في مشاورات السلام بالكويت لإيجاد حل دائم للأزمة اليمنية بالطرق السلمية.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان صادر مساء أمس الجمعة « انها لا تعترف بهذا الهيكل غير الشرعي» الذي يشكل هجوما كبيرا ضد الشرعية الدستورية في اليمن.
وأضافت ان أنقرة ستواصل دعمها للحكومة اليمنية الشرعية ، في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار الدائم للشعب اليمني.
وشددت على ضرورة تحكيم سلطة الدولة الشرعية ، من أجل تأسيس النظام العام مجددا في اليمن ، مشيرا الى أهمية تكثيف المجتمع الدولي جهوده لدعم الشرعية.
ووقعت جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام أمس الأول الخميس اتفاقا سياسيا ، يتم بموجبه تشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة البلاد ، يتكون من عشرة أعضاء يمثلون أنصار الله وحلفاءهم والمؤتمر وحلفاءه بالتساوي ، وتكون رئاسة المجلس دورية بين تلك الأطراف.
وقوبل الاتفاق بانتقاد شديد من الامم المتحدة ، حيث اعتبره المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد ، بأنه يشكل انتهاكا قويا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 ، فيما وصفته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ب «انقلاب جديد على الشرعية».
