بغداد - «وكالات» : أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الخميس أن بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية، وملاحقة المتورطين فيها، واستعادة ملايين الدولارات التي هُرّبت خارج البلاد على مدار الأعوام الماضية.
وأفاد مراسل العربية أن المكتب الإعلامي للعبادي أعلن أن «العراق وقّع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة.
وأثارت قضية الفساد منذ فترة طويلة غضباً شعبياً كبيراً وتظاهرات شعبية، وتعهد العبادي بمكافحته. وأخيراً تم تقاذف التهم وسربت محاضر جلسات بحق وزير الدفاع العراقي، كما أحيل رئيس مجلس النواب لسماع أقواله أمام لجنة للنزاهة، إلا أن القضاء أقر لاحقاً بعدم تورطه بملفات فساد.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان صدر بعد حفل توقيع مع الحكومة العراقية إنه سيعين محققين دوليين لتعليم وتدريب مراجعي الحسابات الحكوميين المكلفين بالتحقيق في قضايا الفساد.
ويحتل العراق الغني بالنفط المرتبة 161 من بين 168 دولة على مؤشر الشفافية الدولية للفساد.
وكانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت في مارس الماضي صدور مذكرات اعتقال بحق 18 وزيراً وأكثر من ألفين و700 مسؤول في الدولة بتهم تتعلق بالفساد خلال العام الماضي.
من جانب آخر كشف شهود عيان عن وقوع انفجار ناجم عن عبوة صوتية وضعها مجهولون أمام مقهى شعبي في منطقة الجزائر وسط مركز مدينة البصرة.
وأضاف الشهود أن عبوة صوتية وضعها مجهولون انفجرت أمام مقهى القلعة محدثة خسائر مادية بالمقهى دون وقوع إصابات بشرية.
ويأتي الحادث بعد أقل من ساعتين من انفجار آخر في مقهى ميلانو في منطقة الحكيمية وسط المحافظة بعبوة صوتية أيضا وهو الانفجار الثاني لذات المقهى خلال فترة أقل من شهر.
وكان مصدر أمني قد كشف عن استهداف المقهى بعبوة صوتية وضعها مجهولون مساء أمس الأول الأربعاء تسببت بتحطيم زجاج المقهى دون وقوع خسائر في صفوف المدنيين، مشيراً إلى أن قوات الشرطة ومكافحة المتفجرات وصلت إلى موقع الحادث لإجراء التحقيقات اللازمة وكشف هوية الجناة.
يذكر أن هذا هو الحادث الثالث الذي يستهدف مقهى شعبيا خلال أقل من شهر، حيث أقدم مجهولون في وقت سابق على استهداف المقهى العائم عروس البصرة بعبوة ناسفة ما أسفر عن غرق المقهى بالكامل، وغرق أحد العاملين
من ناحية أخرى في مطلع أغسطس الجاري كان سكان الموصل، شمال العراق ، على موعد مع بيان جديد من تنظيم داعش الذي يسيطر على المدينة منذ 10 يونيو 2014، بقطع خدمة الإنترنت ليفقدوا بذلك آخر وسيلة اتصال لهم بالعالم الخارجي.
وقد برر التنظيم الإرهابي قراره بأن الموصل تترقب هجوماً وشيكاً عليها من قبل القوات العراقية، بهدف طرده من المدينة، وخشية من اكتشاف مواقعه سواء عبر إبلاغ السكان عنها أو من خلال التطبيقات المختلفة على الإنترنت، لذلك لجأ إلى هذه الوسيلة.
خلية «الإعلام الحربي» التابعة للجيش العراقي أكدت الأمر في بيان لها أواخر يوليو الماضي، لافتة إلى أن التنظيم أمر بقطع شبكة الإنترنت عن معظم مناطق الموصل، بدءاً من أول أغسطس الجاري، بدعوى «التخوف من أن تكون للقوات العراقية عيون داخل المدينة، تقدم لها معلومات عن مواقع ومقرات التنظيم عبر الإنترنت».
وقد أبلغ «عناصر الحسبة»، وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن تطبيق وتنفيذ تشريعات داعش» بالمدينة مزودي خدمة الإنترنت في الموصل، حجب الخدمة عن المشتركين في المدينة، محذرة المخالفين بعقوبات قد تصل إلى السجن، أو الإعدام حال ثبوت التعاون مع جهات أمنية غير معروفة وتزويدها بمعلومات عن مواقع التنظيم.
وفي أكثر من مناسبة وخصوصاً عند تنفيذ الإعدام بأحد سكان الموصل يعلن التنظيم أن السبب يعود إلى تسريب معلومات للجهات الأمنية عن التنظيم من قبل بعض المتعاونين معها عن طريق خدمة الإنترنت عبر تطبيقات الرسائل والمكالمات الصوتية «فايبر» أو «واتساب» أو «فيسبوك».
ومن وقائع تنفيذ حالات الإعدام ما جرى في 19 يوليو الماضي حين أعدم التنظيم نحراً بسكين شابين في حي الزهور شرق الموصل، بتهمة التعاون مع القوات العراقية، وتسريب معلومات عن طريق الإنترنت، حسبما تلا عضوان بالتنظيم في مقطع فيديو مصور بث على شبكات التواصل الاجتماعي لاحقاً، وهما يتحدثان الفرنسية وينفذان عملية الإعدام.
وتعتمد شركات تزويد الإنترنت في الموصل على خدمات تسمى بـ»الفضائي» وهي خدمة تكاد تكون بدائية بسبب بطئها لكن يعتمد السكان عليها فقط لإجراء اتصالات هاتفية مع أقاربهم أو أصدقائهم، أو للتواصل عبر رسائل مكتوبة لأن سرعة الخدمة لا تسمح بتحميل فيديوهات وصور، وتقوم الخدمة على تركيب صحن استقبال صغير يمكّن من استقبال شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
التنظيم وعقب قراره بغلق الشركات قرّر فتح مقرات خاصة أشبه بمقاه الإنترنت تتيح للسكان استخدامها لكن هذه المواقع تكاد لا تخلو من عناصر التنظيم الذين يتواجدون بشكل متنكر لمراقبة اتصالات السكان، بحسب شهود عيان.
