دولي

بغداد - «وكالات» : ذكرت مصادر أمنية وطبية عراقية، أمس السبت، أن حصيلة قتلى الانفجارين اللذين استهدفا مساء أمس الجمعة مول النخيل التجاري بلغت 10 قتلى و30 جريحاً.

وأبلغت المصادر، التي لم يتم تسميتها، أن «انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً تبعه انفجار سيارة مفخخة استهدف البوابة الخلفية لمول النخيل في حي شارع فلسطين وسط بغداد في ساعة متأخرة من الليلة الماضية مما تسبب بمقتل 10 لأشخاص ولإصابة 30 آخرين، حالة عدد منهم غير مستقرة، وإحراق عدد كبير من السيارات في مرآب المول».

وذكرت أن قيادة العمليات عززت أمس الإجراءات الأمنية في الشوارع التجارية التي تشهد اكتظاظاً من المتبضعين استعداداً لحلول عيد الأضحى المبارك.

من جانب آخر نفذت طائرات عراقية من طراز «إف 16 «غارات على مواقع تنظيم داعش الإرهابى بمناطق متفرقة في محافظة الأنبار غربى العراق٬ مما أسفر عن مقتل 100 إرهابي بينهم قيادات بالتنظيم وتدمير أسلحة وأحزمه ناسفة وذخيرة وعبوات ناسفة ومضافات للإنغماسيين والانتحاريين بداعش.

ووفقاً لما ذكرته السومرية العراقية، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، مقتل 100 عنصر من تنظيم داعش بينهم قادة بارزون، جراء قصف جوي شنته طائرات القوة الجوية العراقية في 5 مناطق بمحافظة الأنبار.

وقالت إنه «استناداً إلى معلومات من خلية الصقور، نفذت طائرات القوة الجوية العراقية 11 ضربة لمواقع داعش الإرهابي في مناطق (القائم،عكاشات،عانه ،راوه، حادلة الرطبة)  لتزلزل الارض تحت اقدام الإرهابيين».

وأضافت أن «هذه الضربات اسفرت عن مقتل 100 إرهابي بينهم 22 قيادياً في تنظيم داعش ومنهم مايسمى بمساعد والي الفرات ومايسمى بمسؤول الانغماسيين واحد منفذين اعدام الشهيد (مصطفى العذاري ) وما يسمى بمسؤول الانتحاريين العرب من سوريا ومايسمى بالمسؤول الإعلامي لولاية الانبار وناقل بريد العدناني». 

وأضاف أن «من بين القتلى أيضا المسؤول العسكرى عن جزيرة الخالدية شرقى الرمادي ومسؤول نقل الإرهابيين والسيارات إلى الخطوط الأمامية ومسؤول الغنائم وهو عراقي الجنسية٬ ومسؤول تجهيز سرية الفاروق من سكان الأنبار وهارب من سجن «أبو غريب»٬ وأمير سرية الفاروق بقطاع راوه٬ ومسؤول كتيبة الخرساني٬ وآخر عمره 40 عاماً وهو مصري الجنسية من عائلة أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة».

وتستمر العمليات العسكرية في محافظة الأنبار لملاحقة عناصر داعش وتحرير مدن المحافظة من سيطرة التنظيم.

من ناحية أخرى قال مسؤولون حكوميون وأمنيون «إن السلطات العراقية تطرد عائلات أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم داعش من منازلهم، بينما يخسر التنظيم المتشدد أراض يسيطر عليها وهو ما يثير مخاوف من إندلاع عنف طائفي إذا سعى الناس إلى تصفية حسابات قديمة».

وأضاف المسؤولون أن «أقارب أكثر من 200 متشدد أجبروا على مغادرة الضلوعية التي تبعد نحو 70 كيلومترا شمالي بغداد ومن هيت التي تبعد 130 كيلومترا إلى الغرب».

وتمكنت القوات العراقية المدعومة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من استعادة أكثر من نصف الأراضي التي سيطرت عليها داعش في 2014 وتستعد لشن هجوم على المعقل الرئيسي للتنظيم في الموصل في وقت لاحق هذا العام.

لكن عمليات الطرد أثارت هواجس بأن الاحتضار المتوقع للتنظيم قد يؤدي لاندلاع المزيد من الصراع إذا سعى العراقيون للتخلص من المتعاطفين معه وعمدوا إلى أعمال انتقامية خارج القانون بسبب جرائم داعش التي يقولون إنها شملت مذابح واغتصاب واستعباد.

وطردت القوات الحكومية ومسلحون شيعة موالون لها متشددي داعش من الضلوعية قبل حوالي عامين لكن ضابطاً بالشرطة المحلية قال «إن الشرطة أجبرت أقارب لاشخاص يشتبه بانتمائهم للتنظيم في أواخر الشهر الماضي على مغادرة 52 منزلاً في المدينة، بعد أن تعرفت عليهم من خلال معلومات مخابراتية وشهادات من الجيران».

وقال الشيخ إبراهيم الجبوري أحد وجهاء الضلوعية «بعد تحرير الضلوعية بدأت توترات تظهر ما بين المواطنين وخصوصا أولئك الذين فقدوا أقاربهم بسبب قوانين داعش المتشددة نحن نخشى حدوث شرخ في المجتمع، الأعمال الانتقامية ضد عوائل داعش ستؤدي إلى المزيد من القتل فحسب».

وفي الأسبوع الماضي شاهد مصور من رويترز أعضاء من قيادة عمليات سامراء التي تتولى الأمن في محافظة صلاح الدين حيث توجد الضلوعية وهم يكتبون على جدران منازل مغلقة «مغلق بأمر قيادة عمليات سامراء» و «لا مكان لكم بيننا».

وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس المحلي لمحافظة صلاح الدين جاسم الجبارة  «إن أغلب العائلات انتقلت للعيش مع أقارب في أحياء قريبة بينما تسلل آخرون إلى محافظة كركوك المجاورة».

وأدان مسؤول بوزارة الهجرة والمهجرين العراقية عمليات الطرد القسرية ووصفها بأنها «ظالمة» لكنه لم يستطع تأكيد حدوثها.

وقال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه «الدستور العراقي يمنح الحق في حرية العيش والسكن لكل مواطن عراقي.»

وحذرت الأمم المتحدة من أن عمليات الطرد التي قالت «إنها أصبحت تحدث على نطاق واسع تعرض حياة المدنيين للخطر وتعرقل جهود المصالحة في البلاد بين الأقلية السنة والأغلبية الشيعة».

وقال ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق فرانشيسكو موتا «أشخاص قد لا يكون لهم أي علاقة بداعش يعاقبون فعلياً على أفعال ربما ارتكبها أو لم يرتكبها أحد أفراد العائلة».

وأضاف قائلاً «لا تطبق أي معايير قانونية على عضو العائلة الذي يفترض أنه مشتبه به أو متهم بدعم  داعش ... وأفراد أسرته يعاقبون جماعياً».

وقال مسؤول في الشرطة وموظف إغاثة دولي لرويترز «إن السلطات أمهلت 170 أسرة في مدينة هيت بغرب البلاد حتى عطلة عيد الأضحى التي تبدأ في 12 سبتمبر (أيلول) للمغادرة».

وبقيت هيت تحت سيطرة الدولة الإسلامية لمدة عام ونصف العام قبل أن تستعيد القوات العراقية السيطرة عليها في أبريل وتعيد أغلب السكان إلى منازلهم.

وقال مهند زبار قائم مقام قضاء هيت «إنه مستعد لإخلاء المدينة من نصف سكانها إذا ظهر أن لهم صلات بداعش».

ومع رفض الأحياء المجاورة استضافة تلك الأسر فلن يبقى للمطرودين خيار سوى التوجه إلى مناطق يسيطر عليها المتشددون.