بغداد - «وكالات» : لن تتوقف حلقات الاستجواب في البرلمان العراقي عند الإطاحة بوزيري الدفاع والمالية في حكومة حيدر العبادي، فمجلس النواب لديه قائمة طويلة من الاستجوابات ستطال معظم أعضاء الحكومة.
وتتعلق التهم، التي اعتمدها المجلس من أجل الإطاحة برموز الحكومة، بقضايا فساد مالي وإداري، فيما يراها الخصوم محاولة استهداف سياسي يقف وراءها بشكل مباشر رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، ويتهمونه بنية العودة للسلطة من بوابة الفساد التي ربما أبعدته عنها.
من جانبه، رد رئيس ائتلاف دولة القانون على تلك الاتهامات بالقول إنه سيعمل حتى إبعاد آخر فاسد عن العملية السياسية على حد زعمه، معرباً عن دعمه لخطوات البرلمان المتسلح أصلاً بإرادة شعبية ضد الفساد.
وذكرت مصادر برلمانية أن لجنة الاستجوابات انتهت من دراسة 16 ملفاً يخص وزارة الخارجية ووزيرها، ابراهيم الجعفري، تضم أيضاً تهم فساد مالي وإداري سترفع قريباً للمجلس ليتم بعدها استدعاء الجعفري واستجوابه. كما تجهز الملفات ذاتها بحق وزارات أخرى، كالتربية والزراعة والصحة، وسترفع للمجلس للبت فيها واستدعاء الوزراء المعنيين للاستجواب، ما قد يؤدي إلى إقالتهم أيضاً.
يشار إلى أن الإقالات بحق وزراء العبادي وما قد يتلوها لاحقاً من شأنها تعقيد الموقف السياسي المعقد اصلاً، وسط توقعات بانعكاسات سلبية على الوضع الأمني المتردي في البلاد.
من جانب آخر كثف التحالف الدولي من غاراته على مواقع داعش في الموصل العراقية، مستهدفا مخازن الأسلحة ومقار القيادات والتجمعات المحصنة والمتحركة ومخازن الوقود، بهدف شل قدرة التنظيم العسكرية، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع البريطانية.
وأكدت الوزارة أن المتطرفين أطلقوا صواريخ أرض - جو على الطائرات البريطانية، مرات عدة دون أن تحقق نجاحاً، بينما تحدثت وسائل إعلام بريطانية عن بدء فعلي لمعركة الموصل جوياً.
وفي السياق نفسه، أعلنت قوات البيشمركة اكتمال استعدادها لمعركة استعادة الموصل من الشمال عن طريق قواتها المتمركزة في سهل نينوى ومناطق سنجار شمال غربي الموصل، بيد أن قائد «قوات 70» التابعة لوزارة البيشمركة، شيخ جعفر مصطفى، شدد على أن البيشمركة لن تدخل المدينة، منوهاً بأن مستقبل حكم مدينة الموصل بعد داعش يجب أن يتغير، لأن المدينة، على حد تعبيره، «ليست كلها للعرب».
يأتي هذا في وقت أعلن فيه البرلمان العراقي عزمه استجواب وزيري الخارجية والصحة حول اتهامات بالفساد. ورأى سياسيون عراقيون أن نوري المالكي يسعى من خلال هذه التحركات البرلمانية وبدعم إيراني، لتأخير معركة الموصل وإشراك الميليشيات بشكل موسع. ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية عن مصادر عراقية قولها إن المالكي يسعى من خلال البرلمان لإسقاط حكومة حيدر العبادي والعودة لرئاسة الحكومة.
وفي التفاصيل، فإن المالكي بدأ بالفعل تنفيذ الخطة الإيرانية الرامية إلى إسقاط حكومة العبادي من خلال سحب الثقة من وزرائه، ومن ثم تشكيل حكومته من خلال التحالفات التي عقدها مؤخرا.
يذكر أن الموصل سقطت بيد داعش في عهد المالكي العام 2014، وهذا ما عجّل بإطاحته من رئاسة الحكومة.
من ناحية أخرى أعلن محافظ صلاح الدين، أحمد عبد الله الجبوري، عن استعادة قرية المسحك شمال تكريت ورفع العلم العراقي فوق مركز الشرطة هناك.
وقال الجبوري إن القرية تمثل آخر معقل لعناصر تنظيم «داعش» في المحافظة، نفذوا من خلاله هجمات انتحارية ضد تجمعات القوات المشتركة كان آخرها على نقطة تفتيش شمالي تكريت، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات.
من جهة أخرى، تبنى التنظيم تفجيراً انتحارياً وسط العاصمة العراقية قتل خلاله سبعة أشخاص وأصيب 28 آخرين.
