عواصم - «وكالات» : ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الخميس، أن «قوات النظام سيطرت على عدة مبان في حي بستان الباشا شمال حلب، مع تواصل الاشتباكات بينها وبين فصائل المعارضة».
وأفاد المرصد بأن القوات الحكومية سيطرت على المعهد الرياضي وتقدّمت في محاور أخرى بحي بستان الباشا، بالتزامن مع قصف لقوات النظام على مناطق الاشتباك ومواقع مقاتلي الفصائل.
وأضاف أن الطائرات الحربية قصفت مناطق في حي الإنذارات، ومناطق أخرى في الأطراف الجنوبية لمدينة حلب، فيما استهدف الطيران الحربي مناطق في قرية السحارة بريف حلب الجنوبي، دون معلومات عن إصابات».
ومن حهة أخرى، لا تزال المعارك مستمرة بين الفصائل من طرف، وتنظيم داعش من طرف آخر في عدة محاور بريف حلب الشمالي، حيث تدور اشتباكات بين الطرفين في قرية العزيزية ومزارعها جنوب غرب تركمان بارح بريف حلب الشمالي، وسط تقدم للفصائل وسيطرتها على القرية والمزارع المحيط بها، بحسب المرصد.
وكان مصدر عسكري سوري أعلن أمس الأول الأربعاء أن القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها استعادوا عدداً من المواقع الاستراتيجية في ريف حماة وكبدوا فصائل المعارضة خسائر جسيمة.
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن «القوات الحكومية أحبطت هجوماً لفصائل المعارضة على قرى تل ملح وجبين وأبو عبيدة (45 كم شمال مدينة حماة) واستعادت 6 حواجز كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة.
من جانب اخر أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، الذي توجه أمس الخميس إلى موسكو، أنه يعتزم إبلاغ الجانب الروسي أن الوضع «صادم ومعيب» في مدينة حلب السورية و»لا يمكن أن يستمر» و «ينبغي وقف المجزرة».
وصرح إيرولت الأربعاء لقناة «أل سي آي»، عشية لقائه نظيره الروسي، سيرغي لافروف، بأن مشاهد «القصف وموت الأطفال والنساء والمسنين واستهداف المستشفيات والمدارس المدمرة، (كل هذا) غير ممكن ولا يمكن أن يستمر»، واصفاً التصرف الروسي بأنه «تهكم لم يخدع أحداً».
وأضاف: «أذهب إلى موسكو لأعبر عن وجهة نظر فرنسا: هذا الوضع غير مقبول، إنه صادم للغاية ومعيب. ينبغي وقف هذه المجزرة. لا تريد فرنسا المشاركة عبر إغلاق عينيها وعدم فعل شيء»، مؤكداً أن باريس «ملتزمة بالكامل» و»في الصفوف الأولى».
وتابع الوزير الفرنسي، الذي سيتوجه أيضاً إلى واشنطن للدفع بمشروع قرار فرنسي حول وقف للنار في حلب، قائلاً: «مع الروس ينبغي اعتماد لغة الحقيقة، لا أسعى إلى إرضائهم».
وكرر إيرولت «ليس هناك حل عسكري للأزمة السورية».
ويدعو مشروع قرار فرنسي من المتوقع أن يعرض للتصويت على مجلس الأمن خلال هذا الأسبوع، إلى إرساء وقف لإطلاق النار بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان الأحياء المحاصرة في شرق حلب ووقف طلعات المقاتلات في أجوائها.
وسبق أن ندد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بما اعتبره «جرائم حرب» بعد قصف أكبر مستشفيين في أحياء حلب الشرقية التي تتعرض لهجوم من النظام السوري وحليفه الروسي.
وأعلنت الأمم المتحدة الأربعاء شرق حلب «منطقة محاصرة».
من ناحية أخرى أجرى وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي سيرغي لافروف للتباحث في الأزمة السورية.
ونفى مسؤولون أميركيون أن يكون هذا الاتصال يمثل تراجعا من قبل واشنطن عن موقفها إزاء موسكو، مشددين على أن المباحثاتِ الثنائيةَ بشأن سوريا لا تزال معلقة.
ومن جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر أن الاتصالات لا تزال قائمةً بين موسكو وواشنطن رغم تعليق المحادثات الثنائية بشأن الهدنة.
وفي الأثناء كشف وزير الخارجية الفرنسية جون مارك ايرولت عشية لقائه المسؤولين الروس في موسكو أنه سيبلغهم بأن الوضع في حلب بات غير مقبول تماما ولا يجب أن يتواصل.
من جهة أخرى قال الجيش السوري إن أي شخص سيظل في مدينة حلب ولا يغتنم الفرصة المتاحة لإلقاء السلاح أو المغادرة سيلقى «مصيره المحتوم».
وجاء في بيان صدر في وقت متأخر أمس الأول الأربعاء، إن الجيش قطع جميع خطوط الإمداد عن المسلحين في شمال المدينة، وإن لديه معلومات دقيقة عن أماكن مقراتهم ومستودعاتهم في الأحياء الشرقية لحلب. ودعا كل المقاتلين هناك إلى إلقاء أسلحتهم والمغادرة.
كان الجيش أعلن في وقت سابق تقليص ضرباته الجوية وقصفه لشرق حلب لأسباب إنسانية والسماح للأشخاص بالمغادرة إلى مناطق أكثر أمناً إذا رغبوا في ذلك.
وشن الجيش - مدعوماً من فصائل شيعية مسلحة من لبنان والعراق وقصف جوي روسي- هجوماً على شرق حلب في 19 سبتمبر (أيلول) بعد انهيار وقف لإطلاق النار استمر أسبوعاً. وبدأ الهجوم بواحدة من أعنف عمليات القصف في الصراع.
وأثار نطاق الدمار في حلب منذ بدء الهجوم مخاوف المجتمع الدولي ودفع الولايات المتحدة لقطع المحادثات مع روسيا بشأن محاولة تجديد وقف إطلاق النار.
ومنذ بدء الهجوم سيطر الجيش وحلفاؤه على أراض في الجزء الشمالي من حلب كما فتحوا جبهات في وسط وجنوب المدينة.
