القاهرة - «وكالات» : قضت محكمة مصرية أمس السبت، بإعدام عنصر والسجن المؤبد لـثمانية أخرين، والسجن المشدد 15 سنة على 11 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ»خلية الزيتون».
وقررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، عدم جواز نظر الدعوى الخاصة بـخمسة متهمين حاضرين.
ويحاكم في القضية 25 شخصاً بتهمة اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، والسطو المسلح على محل مجوهرات بمنطقة الزيتون قبل ستة أعوام.
من جانب آخر قررت محكمة مصرية، أمس السبت، تأجيل الطعون المقامة من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، و وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لإلغاء حكم «أول درجة» بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 24 ديسمبر المقبل.
وكانت المحكمة قد ألزمت كل من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي المصري، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.
وألزمت المحكمة، العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها المحامي المصري محمد عبد العال.
من جانب اخر قررت محكمة النقض، أمس السبت، تأجيل نظر الطعن المقدم من الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي وآخرين من جماعة الإخوان في قضية «أحداث الاتحادية»، إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري للاطلاع على مذكرة النيابة.
ولم يحضر مرسي والمتهمون الطاعنون جلسة أمس.
ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان بتهمة التحريض على قتل متظاهرين سلميين اعتصموا أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر 2012، على خلفية مظاهرات اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012، والمتضمن تحصيناً لقراراته من الطعن عليها قضائياً.
وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص، أبرزهم الصحافي المصري الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة، كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في محافظات أخرى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً والرقابة لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض الاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، في أبريل 2015.
كما عاقبت المحكمة متهمين آخرين أبرزهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 عاماً ووضعهم تحت الرقابة لمدة 5 سنوات، بعد أن أدانتهم بنفس التهمتين.
وبرأت المحكمة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز الذخائر.
ومرسي صادر ضده أحكام بالإعدام والسجن في قضايا أحداث عنف وتخابر مع جهات أجنبية، لكنها ليست نهائية وقابلة للطعن، كما أنه لا يزال يحاكم على ذمة قضايا أخرى.
