القاهرة - «وكالات»: نفت محكمة النقض المصرية، تحديد جلسة أمس الأحد لنظر طعن محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، على حبسه 40 عاما، في القضية المعروفة بـ" التخابر مع قطر"، بخلاف ما نقلته وسائل إعلام رسمية.
وقال مصدر قضائي مسؤول بالمحكمة ذاتها للأناضول، رافضا ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، إنه "لم يتم تحديد جلسة بخصوص قضية التخابر مع قطر بعد لعدم اكتمال مستندات القضية، وما أثير في وسائل الإعلام المصرية من تحديد موعد غير صحيح".
وكان محامو مرسي، ومراسلون حضروا أمس بمقر المحكمة وسط القاهرة، لمتابعة جلسة الطعن، التي أكدت الوكالة الرسمية المصرية موعدها اليوم، قبل أن يتم إخبارهم بأنه لا يوجد جلسة الأحد، وأنه سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق لم يُعرف بعد، وفق مراسل الأناضول.
من جهته، أوضح عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، للأناضول قائلاً:"جئنا لحضور جلسة الطعن بناءً على ما نشرته وسائل الإعلام كالمعتاد عن موعدها، ولم يتم إبلاغنا بشكل رسمي به من قبل، لكن فؤجئنا بتأكيد المحكمة عدم تحديد موعد لنظر الجلسة بعد".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، في 18 يونيو الماضي، أصدرت أحكامها في قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت الأحكام، السجن 40 عاما بحق "مرسي"، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين (3 حضوريا، و3 غيابيا) في القضية بينهم أربعة صحفيين أحدهم أردني، وقضت بالسجن (25 عاما) بحق أحمد عبد العاطى، مدير مكتب مرسي، و(15 عاما ) لـ كريمة، ابنه الصيرفي، ومثلهم لـ خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة مصر 25 المغلقة حاليا).
وطعنت هيئة الدفاع عن مرسي في 15 أغسطس الماضي، على أحكام الإدانة في القضية التي بدأت قضائيا في 15 فبراير 2015، فيما طعنت النيابة المصرية بعدها بيوم على أحكام البراءة بحق مرسي وآخرين في تهمة التخابر.
وجاء اللغط حول موعد الجلسة المثار أمس بالتزامن مع هجوم كبير تشنه القاهرة على الدوحة على خلفية ما تعتبره فيلما وثائقيا "مسيئا للجيش المصري" ينتظر أن تبثه قناة الجزيرة مساء الأحد عن "التجنيد الإجباري بالجيش المصري"
ويعد هذا الموقف الانتقادي الثاني البارز من الجانب المصري، بعد هدوء نسبي في التوتر بين البلدين، عقب زيارة أخيرة قام بها أمير دولة قطر، تميم بن حمد، للقاهرة في مارس 2015 لحضور القمة العربية انذاك، واستقبله وقتها الرئيس عبد الفتاح السيسي بترحاب واضح، بعد عامين من رفض قطر الإطاحة بـ"مرسي" من منصبه كرئيس للبلاد في يوليو 2013.
وفي 18 يونيو الماضي، رفضت وزارة الخارجية المصرية، استنكار قطر الزج باسمها في قضية التخابر التي صدرت فيها، أحكام بالإعدام والسجن المؤبد و15 عامًا بحق 11 متهمًا.
ويومها رفضت قطر "الزج باسمها" في الحكم الصادر عن محكمة مصرية، في القضية المعروفة باسم "التخابر مع قطر"، واصفة الحكم بأنه "سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول العربية، ومجافي للعدالة والحقائق".
