عواصم - «وكالات» : حققت قوات النظام السوري تقدماً ميدانياً في منطقة وادي بردى، خزان المياه الرئيسي لدمشق، في تصعيد اعتبرته الفصائل المعارضة خرقاً للهدنة الهشة السارية منذ 5 أيام وردت عليه بتجميد المحادثات المتعلقة بمفاوضات السلام المرتقبة في كازاخستان.
وقالت الفصائل في بيان مشترك إنه «نظراً لتفاقم الوضع واستمرار هذه الخروقات فإن الفصائل تعلن تجميد أية محادثات لها علاقة بمفاوضات الأستانة أو أي مشاورات مترتبة على اتفاق وقف إطلاق النار حتى تنفيذه بالكامل».
ونص اتفاق رعته روسيا وتركيا على وقف إطلاق النار في سوريا، وإجراء مفاوضات في يناير في كازاخستان في محاولة لإنهاء النزاع السوري الذي خلف أكثر من 310 آلاف قتلى وملايين النازحين منذ 2011.
وأكدت الفصائل المعارضة في بيانها أنها «التزمت بوقف إطلاق النار في عموم الأراضي السورية، لكن النظام وحلفاءه استمروا بإطلاق النار وقاموا بخروقات كثيرة وكبيرة وخصوصاً في منطقة وادي بردى والغوطة الشرقية وريف حماة ودرعا».
وأضاف البيان أنه «بالرغم من تكرار الطلب من (روسيا) الطرف الضامن للنظام وحلفائه لوقف هذه الخروقات الكبيرة إلا أن هذه الخروقات ما زالت مستمرة وهي تهدد حياة مئات الألوف من السكان».
وشددت الفصائل على أن «إحداث النظام وحلفائه لأي تغييرات في السيطرة على الأرض هو إخلال ببند جوهري في الاتفاق (وقف النار)، ويعتبر الاتفاق بحكم المنتهي ما لم يحدث إعادة الأمور الى وضعها قبل توقيع الاتفاق فوراً وهذا على مسؤولية الطرف الضامن».
كما حذرت الفصائل من أن «عدم إلزام الطرف الضامن ببنود وقف إطلاق النار يجعل الضامن محلّ تساؤل حول قدرته في إلزام النظام وحلفائه بأي التزامات أخرى مبنيّة على هذا الاتفاق».
وحققت قوات النظام السوري الإثنين، تقدماً ميدانياً في منطقة وادي بردى، خزان المياه الرئيسي لدمشق، في تصعيد اعتبرته الفصائل المقاتلة خرقاً للهدنة الهشة التي تخلل يومها الرابع مقتل 4 مدنيين، وفقاً لما ذكرته منظمة حقوقية.
وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في ضوء التقارب الأخير بين موسكو، حليفة دمشق، وأنقرة الداعمة للمعارضة.
وهو أول اتفاق برعاية تركية، بعدما كانت الولايات المتحدة شريكة روسيا في اتفاقات هدنة مماثلة تم التوصل إليها في فترات سابقة، لكنها لم تصمد.
ويستثني اتفاق وقف إطلاق النار التنظيمات المصنفة «إرهابية»، وبشكل رئيسي تنظيم داعش. كما يستثني، بحسب موسكو ودمشق جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً)، الأمر الذي تنفيه الفصائل المعارضة.
ومن الفصائل الموقعة على البيان «جيش الإسلام» و»فيلق الرحمن»، وهما فصيلان نافذان في دمشق، و»فرقة السلطان مراد» المدعومة من تركيا و»جيش العزة» الناشط في محافظة حماة (وسط).
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الإثنين، «بقصف جوي ومدفعي لقوات النظام على محاور عدة في منطقة وادي بردى، تزامناً مع معارك عنيفة بين قوات النظام ومقاتلين من حزب الله اللبناني من جهة والفصائل المقاتلة وعناصر من جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً)».
وأشار إلى مقتل «مدنيين اثنين برصاص قناصة من قوات النظام في قرية دير قانون تزامناً مع غارات جوية مكثفة استهدفت القرية وقرى مجاورة في وادي بردى».
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن «قوات النظام ومقاتلين من حزب الله اللبناني أحرزوا تقدماً في المنطقة وباتوا على أطراف عين الفيجة، نبع المياه الرئيسي في المنطقة ويخوضون مواجهات عنيفة مع الفصائل لتأمين محيطه».
وأضاف أن «هذا التصعيد العسكري يعد خرقاً للهدنة، رغم أن قوات النظام بدأت هجومها قبل أسبوعين بهدف السيطرة على منابع المياه التي تغذي معظم مناطق العاصمة».
وأفاد المرصد بتسجيل خرق رئيسي في مدينة الرستن في محافظة حمص (وسط)، حيث قتل الإثنين، مدنيان اثنان جراء قصف لقوات النظام على المدينة الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة موقعة على الاتفاق. كما تعرضت مناطق في حماة ودرعا (جنوب) للقصف مساء الإثنين.
وتعد المنطقة مصدر المياه الرئيسي للعاصمة التي تعاني منذ نحو أسبوعين من انقطاع هذه الخدمة، ما دفع الأمم المتحدة إلى إبداء خشيتها الخميس، من «انقطاع إمدادات المياه الرئيسية منذ 22 ديسمبر عن 4 ملايين نسمة» من سكان دمشق وضواحيها.
وتحاصر قوات النظام وحلفاؤها المنطقة منذ منتصف العام 2015، وغالباً ما كانت تلجأ الفصائل إلى قطع المياه عن دمشق عند تشديد قوات النظام حصارها، ثم تعود الأمور إلى طبيعتها مع سماح النظام بدخول المواد الغذائية، وفق المرصد.
ومنذ 20 ديسمبر، بدأت قوات النظام هجوماً عسكرياً على المنطقة بهدف السيطرة عليها أو الضغط للتوصل إلى اتفاق مصالحة، ينهي العمل العسكري للفصائل، على غرار اتفاقات مشابهة جرت في محيط دمشق خلال الأشهر الماضية، وفق المرصد أيضاً.
ومن شأن استمرار وقف إطلاق النار في سوريا أن يسهل محادثات سلام تعمل روسيا وتركيا إلى جانب إيران على عقدها الشهر الحالي في أستانة، عاصمة كازاخستان.
وأصدر مجلس الأمن الدولي السبت قراراً بالإجماع يدعم الخطة الروسية التركية لوقف إطلاق النار في سوريا والدخول في مفاوضات لحل النزاع المستمر منذ نحو 6 سنوات، من دون أن يصادق على تفاصيل الخطة.
وحرصت كل من تركيا وروسيا على التأكيد أن محادثات أستانة لا تشكل بديلاً من مفاوضات جنيف التي أملت الأمم المتحدة باستئنافها في الثامن من فبراير.
وأفاد قرار مجلس الأمن بأن المفاوضات المرتقبة في أستانة تعد «مرحلة أساسية استعداداً لاستئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة».
وتشهد سوريا منذ مارس 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من 310 آلاف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
