دولي

بغداد - «وكالات» : أعلن تنظيم داعش أمس الأربعاء مسؤوليته عن إسقاط مروحية تابعة للجيش العراقي على أطراف جبل مكحول شمالي بيجي 220 كلم شمال بغداد.

وتناقلت صفحات تعنى بمتابعة البيانات الجهادية على مواقع التواصل الاجتماعي بياناً صادراً عن التنظيم ذكر فيه أن «مفارز الدفاع الجوي» أسقطت الطائرة، ما أدى إلى مقتل طاقمها البالغ عددهم أربعة عناصر.

ولا يتسنى التأكد من صحة بيانات التنظيم من مصادر موثوقة.

وكان مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية أكد أن المروحية «سقطت لأسباب فنية»، ما أدى إلى مقتل طاقمها المؤلف من ضابطين.

من جانب اخر أفاد ضابط عراقي أمس الإربعاء بان تنظيم داعش فجر مبنى محكمة استئناف الموصل وأعدم أربعة قضاة.

وقال العميد محمد الجبوري من قيادة عمليات الموصل إن «عناصر تنظيم داعش أقدمت على تفجير مبنى محكمة استئناف نينوى وأعدمت أربعة قضاة في ظروف غامضة، دون معرف الأسباب في ساحة المحكمة قبل تفجيرها».

وأضاف أن «التنظيم أخلى كافة الأوراق التي تخص التنظيم وبعض من محتويات المحكمة بالكامل إلى جهة مجهولة».

من جهة أخرى كشف سكان محليون أن «تنظيم داعش الإرهابي يفرض إتاوة 600 دولار على كل مدني يريد مغادرة المناطق التي يسيطر عليها جنوبي محافظة كركوك شمال العراق».

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن العقيد في قوات البشمركة بكركوك، هيوا أنور قوله: «كل يوم يلجأ إلينا المئات من المدنيين الهاربين من مناطق سيطرة داعش الذي يفرض على كل شخص يريد المغادرة مبلغ 600 دولار»، موضحاً أن «التنظيم الإرهابي يستجوب كل من يريد المغادرة، وجميع الأشخاص دون استثناء دفعوا 600 دولار من أجل الخروج».

من جهتها، أكدت العراقية أميرة حسن، أنها «غادرت قرية الرملة التابعة لقضاء الحويجة جنوبي كركوك، بعد أن دفعت 600 دولار»، وقالت: «عندما تدفع يغض داعش طرفه عنك، نحن أسرة مكونة من 7 سبعة أشخاص دفعنا أربعة آلاف و200 دولار حتى تمكنا من الخروج».

من ناحية أخرى أفاد مصدر أمني بمحافظة كركوك العراقية، أمس الأربعاء، بأن «20 عنصراً من داعش قتلوا بقصف للتحالف الدولي جنوب غربي المحافظة».

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن المصدر قوله إن «طيران التحالف الدولي قصف فجر اليوم مواقع داعش في ناحيتي تازة والرشاد (35 كلم جنوب غربي كركوك)، ما أدى إلى مقتل 20 عنصراً من التنظيم».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن «الضربة الجوية نفذت بالتنسيق مع الأجهزة الاستخبارية العراقية»، معتبراً أن «قتل هذه المجموعة يعتبر ضربة قاصمة للتنظيم».

من جانب اخر ألقت حكومة بغداد مسؤولية موجة التفجيرات الأخيرة التي ضربتها، على تقاطع الصلاحيات بين وزارة الداخلية وقيادة العمليات.

وتسلمت أطراف أمنية معلومات تشير إلى قرب تنفيذ داعش لهجوم جديدة مطلع العام الجديد، لكن المعلومات لم تجهض الهجمات التي هزت أحياء بغداد خلال أوقات متقاربة.

ووصف عضو مجلس محافظة بغداد علي السرهيد، ما حدث في بغداد، بأنه «غزوة جديدة من داعش»، وفقاً لصحيفة المدى العراقية. 

وقال السرهيد: «كانت هناك معلومات استباقية قبل حدوث التفجيرات الأخيرة»، مشيراً إلى أن «تلك المعلومات أدت إلى اعتقال عدد من المسلحين، وأحبطت هجمات انتحارية كانت تستهدف العاصمة لكنها لم تعلن».

وأكد عضو مجلس محافظة بغداد أن «الاجهزة الاستخبارية اعتقلت عدة مجاميع إرهابية بـ15 عملية استباقية قبل أيام قليلة من التفجيرات الأخيرة».

وعزا السرهيد عودة الخروق الاخيرة في بغداد، الى عدم «اكتمال سور بغداد الذي كان من المفترض أن يحيط العاصمة من كل الاتجاهات».

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض، في شباط الماضي، مشروع «سور بغداد»، وقال العبادي إن بغداد عاصمة لكل العراقيين.

إلى ذلك أكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، أن ما جرى في بغداد هو «خرق أمني واضح وفشل في إدارة الملف الأمني».

وقلل المطلبي، من تأثير رفع السيطرات داخل العاصمة، مؤكداً أن «نقاط التفتيش ليست جهة استخبارية، بل هي خط دفاع ثالث تنفذ المعلومات التي تصل إليها عن وجود مسلحين أو سيارة مفخخة».

وعاشت بغداد يوماً دامياً على وقع 10 تفجيرات عنيفة ضربت مناطق متفرقة من جانبي الكرخ والرصافة مع بداية العام الجديد، واستمرت حتى ساعة متأخرة من يوم الإثنين، وأوقعت نحو 100 قتيل وجريح، بحسب مصادر أمنية.

وشهدت بغداد، في آخر يوم من عام 2016، تفجيرين انتحاريين استهدفا باعة متجولين في منطقة السنك، مما أسفر عن مقتل نحو 30 شخصاً.

من جهة أخرى هدد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين العراقية، أحمد الكريم، أمس الأربعاء، باللجوء إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إذا لم يسمح بعودة نازحي المدن المحررة في صلاح الدين إلى مناطق سكناهم.

وقال الكريم، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، إن «مجلس محافظة صلاح الدين سيلجأ إلى تدويل قضية النازحين إذا لم تبدأ عودتهم في منتصف فبراير(شباط) القادم».

وانتقد الكريم موقف رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي عرض عليه الموضوع مرات عدة، لكنه تعامل معه بعدم جدية، ولم يتخذ قراراً حاسماً فيه، مشيراً إلى أن مجلس محافظة صلاح الدين بحث موضوع عودة النازحين مع عدد من قادة الحشد الشعبي ولم يمانعوا في عودة النازحين، متهماً في الوقت نفسه عدداً من فصائل الحشد بمنع عودة النازحين والعمل على منع عودتهم نهائياً.