عدن - «وكالات»: حث الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس الثلاثاء، الحكومة، على تفعيل دور الأجهزة القضائية في البلاد التي تشهد حرباً منذ قرابة عامين.
جاء ذلك خلال لقائه وزير العدل خالد باجنيد، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة آلية تعزيز أداء السلطة القضائية وعودة العمل في المحاكم، والبت في قضايا المواطنين، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية «سبأ».
وأكد هادي في اللقاء ضرورة تفعيل دور الأجهزة القضائية المختلفة لممارسة مهامها، والفصل في القضايا المتراكمة المتصلة بحياة المواطنين، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه المواطن.
وشدد الرئيس اليمني على أهمية نزول المختصين إلى المصالح والسجون، من أجل الفصل في الحالات وتقييمها، والبت في القضايا الجسيمة والعاجلة، المتصلة باستتباب الأمن بدرجة رئيسية.
كما ركّز على اهتمام الدولة بتأمين احتياجات ومتطلبات الأجهزة القضائية وتوفيرها، بما يسهل قيام المحاكم بمهامها لتحقيق العدل.
ولفت إلى أن «دور القضاء، ضرورة ملحة للنهوض بواقع أي مجتمع باعتباره، أحد ركائز السلطات الثلاثة، التي بتواجدها يستقيم حال الوطن والمواطن».
ويعاني الجانب القضائي في اليمن ضعفاً شديداً، تأثر سلباً بسبب الحرب المستمرة في البلاد.
وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق محاذية للحدود السعودية، حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) والرئيس السابق، علي عبد الله صالح.
من جهتها قدمت الحكومة الشرعية احتجاجا رسميا للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على اللقاءات التي عقدها في صنعاء مع شخصيات انقلابية لا علاقة لها بمشاورات السلام.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، في تصريحات صحافية، إن بعض لقاءات المبعوث الأممي في صنعاء غير مقبولة وتتناقض مع التزاماته كمبعوث، رغم تصريحه الإيجابي بأن الأمم المتحدة لا تعترف إلا بالحكومة الشرعية.
والتقى المبعوث الأممي خلال زيارته إلى صنعاء هشام شرف، وزير خارجية حكومة الانقلابيين، الذي اعتبر ولد الشيخ أحمد أنه التقاه بصفته الحزبية.
هذا وجدد المبعوث الأممي إلى اليمن دعوته للعودة السريعة لوقف الأعمال العدائية، مشيرا إلى أنها ستتبع بفترة تحضيرية لمدة أسبوعين تهدف إلى وضع خطة تنفيذ مشتركة لضمان نجاحها واستمرارها والالتزام بها من قبل جميع الأطراف بهدف التمهيد لمفاوضات تفضي إلى حل سلمي.
وحث ولد الشيخ ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على تقديم خطة أمنية وبدء مناقشات تفصيلية بشأن انسحاب الميليشيات وتسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
واعتبر المبعوث الأممي أن تلك الخطوة ستشكل جزءا أساسيا من اتفاق السلام الشامل الذي تسعى الأمم المتحدة للتوصل إليه، موضحا أن أي تأخير في هذا الإجراء سيقوض جهود تحقيق السلام، وسيؤدي لتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
