دولي

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس الثلاثاء، إن التنسيق بين المملكة وتركيا «قائم ومتين جدا».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفرنسي جان مارك آيرولت، في العاصمة السعودية، الرياض.

وأوضح الوزير أن بلاده «داعمة لأي جهود تؤدي إلى وقف إطلاق النار في سوريا، وتسهيل إدخال مساعدات إنسانية إلى المناطق السورية».

وشدد الجبير على «دعم أي جهود تؤدي لاستئناف المفاوضات (السورية)، بناء على إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254، الذي ينص على أن يكون هناك مجلس انتقالي للحكم يدير أمور البلاد، والتوجه الى مستقبل جديد».

وأشار إلى أن «الهدف من مباحثات أستانة التوصل لآلية وقف إطلاق النار وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، ومن ثم الانتقال إلى جنيف، لبدء المشاروات السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة».

وأكد الجبير أن «التنسيق بين السعودية وتركيا قائم ومتين جداً».

ويعتبر وقف إطلاق النار في سوريا، على رأس أجندة مباحثات أستانة، الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار الساري (جزئياً) منذ 30 ديسمبر الماضي، بضمان كل من تركيا وروسيا، ومنع الخروقات لهذا الاتفاق.

وفي السياق، أعرب الوزير السعودي عن تفاؤله بمستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب.

ولفت إلى أن بلاده «تتطلع للعمل مع إدارة ترامب لمواجهة التحديات في المنطقة والعالم، وخاصة مكافحة الإرهاب، والتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية».

وأعرب عن تأييد «مواقف ترامب في إعادة تأسيس أمريكا على مستوى العالم، لأن وجود فراغ يفتح المجال لدخول قوى الشر (لم يسمها)».

وتابع «نحن نتطلع للعمل مع إدارة ترامب لمكافحة داعش والحد من نشاط إيران في زعزعة وإثارة القلاقل في المنطقة».

فيما تابع الجبير أنه ليس لدى بلاده أية شكوك حول قدرة زملائهم في الإدارة الأميركية على مواجهة الأزمات.

من جهة أخرى، قال الجبير، إن المملكة قدمت الدعم للبحرين بعد أن طلبت الأخيرة ذلك، وهذا واجب. كما أضاف أن تدخل المملكة باليمن جاء بعد قرار من مجلس الأمن إثر الانقلاب، وأيضاً بعد طلب رسمي من الحكومة الشرعية، لذلك فهو تدخل شرعي.

وأوضح الجبير بما يخص موضوع إيران، أن المشاكل بين المملكة وإيران بدأت منذ الثورة الإيرانية، وتفاقمت عندما تبنت إيران سياسة داعمة للإرهاب، وارتكبت جرائم حرب في سوريا والعراق، وأسست حزب الله في لبنان. أي بعد أن خالفت إيران الأعراف والأنظمة الدولية، وبعد أن قامت أيضاً بإمداد ميليشيات الحوثي في اليمن بالسلاح.

وأكد الجبير أن المملكة لم تقم يوماً بعمل عدائي ضد إيران.

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت في المؤتمر الصحفي أن بلاده والسعودية تقودان معركة ضد الإرهاب والفكر المتطرف. وأكد أن السعودية تقف موقفاً حازماً ضد الإرهاب من خلال التحالفين الإسلامي والدولي.

وأضاف إيرولت أن الحلول السياسية الشاملة ضرورية لهزيمة داعش في العراق بشكل كامل. فيما أكد أنه لا يوجد حل سلمي دون قيام دولة فلسطينية على حدود الـ 67.

من ناحية أخرى، تابع إيرولت أن الحل في سوريا يعتمد على انتقال سياسي وفق بيان جنيف والقرارات الدولية. وقال: نطالب باستئناف مفاوضات جنيف بشأن سوريا في أسرع وقت بإشراف أممي.

وأعلن الوزير الفرنسي أيضاً أنهم مستعدون للتعاون مع السعودية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية.

وتابع إيرولت: سوف ننتظر لنرى سياسية إدارة ترمب بخصوص الإرهاب وما يجري في المنطقة.

وفي وقت سابق، قالت الخارجية الفرنسية في بيان، إن إيرولت «سيبحث خلال زيارته السعودية القضايا الإقليمية، ولا سيّما الأوضاع في اليمن والعراق وليبيا وسوريا».

ولفت البيان إلى أن الوزير الفرنسي «سيؤكد الأولوية على التعاون في مجال محاربة الإرهاب، وعلى الشراكة الاستراتيجية القائمة بين فرنسا والسعودية».

وتأتي زيارة وزير الخارجية الفرنسي للرياض، بعد أسبوع، من زياردة الجبير لفرنسا.

من جهته تعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في خطته لقطاع الطاقة الأميركي، «بالعمل مع حلفاء الولايات المتحدة بالخليج، من أجل تطوير علاقات إيجابية بالطاقة، كجزء من الاستراتيجية ضد الإرهاب».

وأطلق الرئيس الأميركي، في خطته بعنوان «خطة الطاقة: أميركا أولاً» وعوداً مرتفعة الطموحات، للقطاع الذي تصفه الخطة بأنه «جزء أساسي للحياة الأميركية، والعنصر الرئيسي باقتصاد العالم»، متعهداً بالاستفادة من «ثروة غير مستغلة في قطاع النفط الصخري الأميركي، تقدر بنحو 50 تريليون دولار».

ويبني الرئيس على خطته للطاقة في بلاده وعدين آخرين، يحملان نفس القدر من التحدي، أولهما «رفع الأجور بقيمة 30 مليار دولار خلال 7 سنوات»، والوعد الثاني ضمن خطة الوظائف على مستوى الولايات المتحدة بخلق «25 مليون فرصة عمل في 10 سنوات».

وإن كانت وعود ترمب المثيرة للجدل سياسياً واقتصادياً تتطلب تسريعا للحلول، فإن هذه الحلول ربما تكون معقدة في أسواق النفط، إذ إن مواجهة النفط التقليدي، الذي تدور مستويات أسعاره في الوقت الحالي عند 50 دولاراً للبرميل، ويتوقع لها الصعود بالكاد إلى 60 دولاراً، ستتطلب من ترمب ضخ جرعة إنعاش ضخمة في جسد النفط الصخري.

وسيتعين على الرئيس الأميركي تهيئة البيئة المناسبة لصعود الأسعار فوق 70 دولاراً للبرميل، وهو الحد الأدنى المقبول، بحسب الخبراء، من أجل عودة إنتاج النفط الصخري ذي الكلفة العالية، والذي يتطلب بالضرورة، سعراً مرتفعاً لتحقيق الأرباح، وعودة الإنتاج المكلف، وضمان استعادة الاستثمارات الأكثر حذراً عقب الخسائر التي مني بها هذا القطاع على وجه التحديد.

ونجحت السعودية ودول منظمة أوبك و11 دولة أخرى من بينها روسيا، في الاتفاق على خفض إنتاج النفط التقليدي، إلى مستويات تجعل من الأسعار في حدود بين 50 دولاراً و60 دولاراً، بعد أن هوت الأسعار إلى مستويات سابقة وصلت إلى أقل من 30 دولاراً.

ويؤكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في ملخص خطته لقطاع الطاقة، أن إدارته «ستتعاون مع حلفائها في الخليج من أجل تطوير علاقات إيجابية بالطاقة كجزء من الاستراتيجية ضد الإرهاب».

ومن غير المعلوم كيف ستكون خطة الرئيس ترمب لاستغلال ثروات بلاده من النفط الصخري، الذي يتطلب سعراً مرتفعاً في أسواق النفط، والتي باتت لا تعول كثيراً على معدلات النمو الاقتصادي الهشة.