عواصم - «وكالات» : أشاد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، بالدور الأميركي في دعم ومساندة الشعب اليمني وحكومته الشرعية، لإنهاء الانقلاب ومحاربة تنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين خلال لقاء جمعه الأحد مع السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر.
في حين جدد السفير الأميركي دعم ومساندة بلاده للحكومة اليمنية للتوصل إلى سلام دائم يبنى في إطار قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
وأكد بن دغر حرص الحكومة على إحلال السلام الدائم والشامل والعادل، والذي لن يتحقق إلا بالالتزام بالمرجعيات الأساسية للحل، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.
وأشار إلى جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تخفيف معاناة اليمنيين بمساعدة دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.
كما قال بن دغر، إن «ميناء الحديدة لا يزال يستخدم لتهريب الأسلحة التي تهدد أمن اليمن والسعودية»، مشدداً على وجوب فرض رقابة يمنية وعربية ودولية على الميناء.
وأكد بن دغر، خلال تصريحات على هامش زيارته الأحد، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض، أن تهريب الأسلحة في ميناء الحديدة سبب أضراراً كبيرة، مبيناً أن الأسلحة المهربة ليست من صنع اليمن، وأن طرفاً إقليمياً يعمل على مساعدة القوى الانقلابية، عبر تهريب الأسلحة، وفقاً لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط» اليوم الإثنين.
وشدد على أن ميناء الحديدة لم يستخدم لتوصيل المواد الإغاثية والغذائية، فمحافظة الحديدة تعاني من مجاعة دون غيرها من المحافظات اليمنية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء اليمني، أن الحكومة عرضت على الأمم المتحدة إدارة ميناء الحديدة، لكن المنظمة لم تتخذ أي قرار، متهماً الأمم المتحدة بتجاهل سيطرة القوى الانقلابية على ميناء الحديدة، داعياً المجتمع الدولي لمساعدة الحكومة لتساعد شعبها.
من ناحية أخرى أكد وزير حقوق الإنسان اليمني، الدكتور محمد عسكر، في أول تصريح منذ تعيينه وزيراً، عزم حكومته مواجهة المنظمات المحلية التي تقوم بتضليل الرأي العام، وذلك خلال حديثه عن أبرز أولويات وزارته وعن نتائج الأنشطة والزيارات الدولية التي قام بها في الآونة الأخيرة.
ووفقاً لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، قال عسكر إن «أولويات الوزارة في المرحلة القادمة عنوانها العريض حماية حقوق الإنسان اليمني في هذا الظرف العصيب الذي يمر به الوطن، وأول هذه الأولويات موضوع المختطفين والمخفيين قسرياً لدى ميليشيات الحوثي وصالح، ونحن نهتم به باعتباره ملفاً وقضية إنسانية بامتياز».
وأضاف وزير حقوق الإنسان اليمني أن «هناك آلاف الأسر التي تعاني يومياً بسبب اختطاف عائليها وأرباب تلك الأسر أو أبنائها، ولهذا نعمل وتوجيهات الحكومة على صرف مرتبات المختطفين والمثقفين السريان من جميع المحافظات إن شاء الله بالقريب العاجل»، مؤكداً أن «ملف المختطفين في السجون هو أولوية قصوى بالنسبة لنا سواء على مستوى الحقوق العامة وحشد الضغط الدولي على الميليشيات لإطلاق سراحهم أو على مستوى إعادتهم إلى أسرهم وصرف مرتباتهم».
وأكد عسكر أن الوزارة «ستواجه كافة أعمال التضليل التي تقوم بها بعض المنظمات المحسوبة على الميليشيات والمدعومة إيرانياً ومن اللوبي الإيراني الذي ينشط في الكثير من الدول العربية وفي الولايات المتحدة، سنواجه المنظمات الدولية بالحقائق وبالضحايا وأسرهم وأسر الشهداء والمعاقين وضحايا الألغام، وهي حقائق مفجعة ارتكبتها الميليشيات في حق الشعب اليمني».
