الرياض - «وكالات» : قال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، «إن المملكة العربية السعودية تتميز باحتوائها لأبنائها الذين تراجعوا وندموا على تنفيذهم أو مشاركتهم في أعمال وممارسات إرهابية»، مشيراً إلى برامج التأهيل المعدَّة خِصِّيصَاً لهذا الشأن، على غرار برنامج الأمير محمد بن نايف للمناصحة، الذي بات نموذجاً عالمياً يحتذى به في هذا الصعيد، إلى جانب امتلاكهم الحق الكامل في الحصول على قضاءٍ عادل.
وجاء ذلك في ثنايا حديثه بالمؤتمر الصحافي، الذي عقده اللواء التركي، الأحد، مع اللواء المهندس بسَّام العطية من وزارة الداخلية في نادي ضباط قوى الأمن بالعاصمة الرياض، للحديث عن تفاصيل البيان الصادر عن وزارة الداخلية في وقتٍ سابقٍ اليوم.
وتناول المؤتمر تفاصيل جديدة للتحقيقات المستمرة التي تباشرها الجهات الأمنية في أنشطة الخلية الإرهابية التي اتخذت من محافظة جدة مركزاً لها ونفذت عمليات إرهابية في بعض مناطق ومحافظات المملكة، وأحبطت لها عمليات أخرى، من أبرزها استهداف الحرم النبوي الشريف في شهر رمضان الفائت.
وأكد اللواء التركي، أن وزارة الداخلية دأبت على الدعوة في كل إعلان لها عن قائمة مطلوبين أمنيّاً، التأكيد على أن الفرصة متاحة لهم للتراجع وتسليم أنفسهم، إلى جانب التنسيق والتواصل مع ذويهم للتمكن من إقناعهم بالعودة إلى أحضان وطنهم وعائلاتهم، وتصحيح مفاهيمهم وأفكارهم التي زرعها أعداء الدين والوطن، بهَدَف زعزعة أمنه وتحقيق أطماع سيظل تحقيقها مستحيلاً بعون الله.
كما أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، خطورة هذه الخلية الإرهابية ومدى الإجرام المتأصل في نفوسهم، حيث اتضح من خلال نتائج التحقيقات الجارية قتلهم للمطلوب للجهات الأمنية مطيع سالم الصيعري، الذي سبق الإعلان عن اسمه ضمن نتائج التحقيقات في جريمة استهداف مسجد قوات الطوارئ في منطقة عسير في 21 ربيع الآخر 1437هـ.
وأوضح أن قتلهم له جاء بعد شكهم في مبادرة تسليم نفسه للجهات الأمنية، وتلقيهم التوجيهات من قياداتهم في سوريا بقتله، رغم أن الخلية كانت تعتمد على خبرته في تصنيع الأحزمة الناسفة.
ونوه اللواء التركي، إلى أن التحقيقات توصلت إلى شخصين آخرين مرتبطين بعلاقة مع الخلية الإرهابية، هما إبراهيم صالح سعيد الزهراني، وسعيد صالح سعيد الزهراني، بقيامهما باستئجار منزل واستراحة بحي المحاميد بمدينة جدة، واستخدام المنزل والاستراحة لتصنيع الأحزمة الناسفة والمواد المتفجرة وضبط عدد منها، ليصبح إجمالي المتورطين في هذه الخلية المقبوض عليهم حتى الآن 46 شَخْصَاً منهم 32 سعوديّاً، و14 أجنبياً من جنسيات مختلفة، لَافِتَاً الانتباه إلى أن الوزارة ستُعلن عن المستجدات في هذه القضية التي لا تزال التحقيقات فيها مستمرة.
