
عواصم - «وكالات» : أعلنت المملكة العربية السعودية قطع العلاقات مع قطر وإغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية كافة.
وصرح مصدر مسؤول أن حكومة المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحمايةً لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية، لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي، وذلك وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وقال البيان «لقد اتخذت المملكة العربية السعودية قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة (الإخوان المسلمين) و(داعش) و(القاعدة)، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية، وفي مملكة البحرين الشقيقة، وتمويل وتبني وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج، واستخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخلياً، كما اتضح للمملكة العربية السعودية الدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن».
وأضاف البيان «كما أنها اتخذت هذا القرار تضامناً مع مملكة البحرين الشقيقة التي تتعرض لحملات وعمليات إرهابية مدعومة من قبل السلطات في الدوحة.
كما وقال البيان «إنه منذ عام 1995م بذلت المملكة العربية السعودية وأشقاؤها جهوداً مضنية ومتواصلة لحث السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها، والتقيد بالاتفاقيات، إلا أن هذه السلطات دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقيات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض.
وأضاف البيان» إنفاذاً لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية يمنع على المواطنين السعوديين السفر إلى دولة قطر، أو الإقامة فيها، أو المرور عبرها، وعلى المقيمين والزائرين منهم سرعة المغادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً، كما تمنع، بكل أسف، لأسباب أمنية احترازية دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى المملكة العربية السعودية، وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوماً للمغادرة، مؤكدة التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين».
وقال البيان «تؤكد المملكة العربية السعودية أنها صبرت طويلاً رغم استمرار السلطات في الدوحة على التملص من التزاماتها، والتآمر عليها، حرصاً منها على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة، وجزء من أرومتها، وستظل المملكة سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية».
كما أعلنت دولة الإمارات قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية.
وفي هذا السياق، أصدرت البيان التالي: «تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها التام ودعمها الكامل لمنظومة مجلس التعاون الخليجي والمحافظة على أمن واستقرار الدول الأعضاء. وفي هذا الإطار وبناء على استمرار السلطات القطرية في سياستها التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والتلاعب والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات فقد تقرر اتخاذ الإجراءات الضرورية، لما فيه مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي عامة والشعب القطري الشقيق خاصة، وتأييداً للبيان الصادر عن مملكة #البحرين الشقيقة والبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية فإن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت اتخاذ الإجراءات التالية:
1 - قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.
2 - منع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوماً للمغادرة، وذلك لأسباب أمنية واحترازية كما تمنع المواطنين الإماراتيين من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها.
3 - إغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية خلال24 ساعة أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة واتخاذ الإجراءات القانونية والتفاهم مع الدول الصديقة والشركات الدولية بخصوص عبورهم بالأجواء والمياه الإقليمية الإماراتية من وإلى قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني الإماراتي.
إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتخذ هذا الإجراء الحاسم، نتيجة لعدم التزام السلطات القطرية باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014 ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وعملها المستمر على نشر وترويج فكر تنظيم داعش والقاعدة عبر وسائل إعلامها المباشر وغير المباشر، وكذلك نقضها البيان الصادر عن القمة العربية الإسلامية الأميركية بالرياض بتاريخ 21 - 5 - 2017 لمكافحة الإرهاب، الذي اعتبر إيران الدولة الراعية للإرهاب في المنطقة إلى جانب إيواء قطر للمتطرفين والمطلوبين أمنياً على ساحتها وتدخلها في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات وغيرها من الدول، واستمرار دعمها للتنظيمات الإرهابية، مما سيدفع بالمنطقة إلى مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بعواقبها وتبعاتها.
وإذ تأسف دولة الإمارات العربية المتحدة على ما تنتهجه السلطات القطرية من سياسات تؤدي إلى الوقيعة بين شعوب المنطقة، فإنها تؤكد احترامها وتقديرها البالغين للشعب القطري الشقيق لما يربطها معه من أواصر القربى والنسب والتاريخ والدين».
و أعلنت مملكة البحرين قطع العلاقات مع قطر، وذلك بسبب إصرارها على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة، وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين، في انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي، من دون أدنى مراعاة لقيم أو قانون أو أخلاق أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية والتنكر لجميع التعهدات السابقة، وذلك وفق بيان صدر صباح اليوم عن الخارجية البحرينية.
وقال بيان أعلنته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن «مملكة البحرين تقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، حفاظاً على أمنها الوطني وسحب البعثة الدبلوماسية البحرينية من الدوحة، وإمهال جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد، مع استكمال تطبيق الإجراءات اللازمة».
كما قال البيان «نعلن غلق الأجواء أمام حركة الطيران، وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر خلال 24 ساعة من إعلان البيان».
وأضاف البيان «وإذ تمنع حكومة مملكة البحرين مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها، فإنها تأسف لعدم السماح للمواطنين القطريين من الدخول إلى أراضيها أو المرور عبرها، كما تمنح المقيمين والزائرين القطريين مهلة 14 يوماً لمغادرة أراضي المملكة، تحرزاً من أي محاولات ونشاطات عدائية تستغل الوضع رغم الاعتزاز والثقة العالية في إخواننا من الشعب القطري وغيرتهم على بلدهم الثاني «.
وأضاف البيان «أن الممارسات القطرية الخطيرة لم يقتصر شرها على مملكة البحرين فقط.. إنما تعداها إلى دول شقيقة أحيطت علماً بهذه الممارسات التي تجسد نمطاً شديد الخطورة لا يمكن الصمت عليه أو القبول به، وإنما يستوجب ضرورة التصدي له بكل قوة وحزم».
وتابع البيان «مع أسف مملكة البحرين لهذا القرار الذي اتخذته صيانةً لأمنها وحفاظاً لاستقرارها فإنها تؤكد حرصها على الشعب القطري الشقيق، الذي يدرك معاناتنا وهو يشهد مع كل عملية إرهابية سقوط ضحايا من إخوانه وأهله في البحرين، بسبب استمرار حكومته في دعم الإرهاب على جميع المستويات والعمل على إسقاط النظام الشرعي في البحرين».
و أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد ابو زيد، استدعاء سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية الي مقر وزارة الخارجية، حيث تم إبلاغه بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وتسليمه مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده كسفير لدى جمهورية مصر العربية، وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال المصري بالدوحة بالعودة إلى البلاد في غضون 48 ساعة تنفيذا لقرار قطع العلاقات.
من جانب آخر قالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية اليوم الإثنين، إنها قررت منع جميع الطائرات القطرية من الهبوط في مطارات المملكة وذلك عقب خلاف دبلوماسي بين قطر ودول عربية هو الأسوأ في سنوات.
وأوضح بيان من الهيئة أن القرار يسري بشكل فوري ويشمل جميع الطائرات الخاصة والتجارية القطرية التي ستُمنع أيضاً من عبور المجال الجوي السعودي.
وقالت الهيئة إنها قررت منع جميع شركات الطيران السعودية التجارية والخاصة من تسيير رحلات إلى قطر.
من جانب اخر أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها قررت إنهاء مشاركة قطر في التحالف، بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب، ودعمها تنظيماته في اليمن، ومنها القاعدة وداعش، وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية في اليمن، مما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة الإرهاب، وذلك وفق بيان صدر عن قيادة التحالف صباح الاثنين.
وكانت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر قد أعلنت، الاثنين، قطع العلاقات مع قطر.
وصرح مصدر مسؤول أن «حكومة المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحمايةً لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، كما قررت إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية، لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي»، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
من جهة أخرى أكد وزير المملكة السعودية لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، أن سياسة القيادة السعودية قائمة على «حزم وعزم»، موضحاً أنها لا تتردد في اتخاذ مواقفها وتعلنها بكل وضوح.
وأوضح السبهان موقف المملكة خلال تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاً: «القيادة السعودية حزم وعزم ووضوح لا تردد في المواقف، من يعبث بالخفاء ويبيع أهله من أجل مرتزقة يتحمل النتائج».
ويأتي ذلك بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وليبيا علاقاتهم مع قطر أمس الإثنين واتهمت الدوحة بدعم «الإرهاب» في خلاف هو الأسوأ منذ سنوات بين تلك الدول.
من جانب آخر أعلنت الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي أمس الإثنين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
كما أعلنت تأييدها للخطوات التي اتخذتها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بإنهاء مشاركة القوات القطرية.
وقالت الحكومة اليمنية في بيانها «نعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية بدولة قطر وذلك بعد اتضاح ممارسات قطر وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية ودعمها للجماعات المتطرفة في اليمن، مما يتناقض مع الأهداف التي اتفقت عليها الدول الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وأكدت الشرعية في بيانها أن «الأشقاء في التحالف سيستمرون في بذل كافة جهودهم لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني ودعم الشرعية واستعادة سيادة الدولة اليمنية من الأنقلابيين والاستمرار في محاربة الإرهاب على كافة الأراضي اليمنية».
من جانب آخر أعلنت ليبيا، أمس الاثنين، قطع علاقاتها مع دولة قطر، وذلك عقب قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
وقال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، المنبثقة شرعيا عن مجلس النواب، محمد الدايري، بحسب سكاي نيوز عربية، إن بلاده قررت قطع علاقاتها مع دولة قطر تضامنا مع أشقائنا في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
وأضاف الوزير: «سجل قطر في اعتداءاتها المتكررة والعديدة على كرامة الشعب الليبي بعد ثورة 17 فبراير لطالما أغضب قطاعات عريضة من الشعب الليبي».
من جهته قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في تصريحات صحفية، أمس الاثنين، إن مصر تلقت 1.5 مليار دولار من قطر في عام 2012، في شكل قروض، مؤكداً أنه تم سداد تلك القروض بالكامل في 1 أكتوبر 2014، وهي الأموال التي دخلت وقتها الخزانة العامة للدولة المصرية.
من جانب آخر قالت شركة طيران الخليج البحرينية في بيان إنها قررت وقف الرحلات من وإلى الدوحة اعتباراً من منتصف ليل اليوم الإثنين.
وأوضح البيان أن الشركة ستوقف رحلاتها اليومية بدءاً من الساعة 2359 بالتوقيت المحلي «وحتى إشعار آخر».
وفي وقت سابق أمس الإثنين علقت شركات طيران الإمارات بدبي والاتحاد للطيران بأبوظبي والخطوط الجوية السعودية الرحلات إلى الدوحة وسط أزمة دبلوماسية بين قطر وبعض الدول العربية.
من ناحية أخرى أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي عن قلق بلاده من التطورات في علاقات بعض دول جوارها الجنوبية، ودعا إلى «الاتعاظ من التجارب المريرة في المنطقة والرجوع إلى ضبط النفس».
وعلق المتحدث بهرام قاسمي عن قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين لعلاقاتها مع قطر بالقول: «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في علاقات بعض دول جوارها الجنوبية، وتأمل في تسويتها».
وقال إن «زيادة التوتر في العلاقات بين الحكومات الجارة في ظل الظروف القائمة في المنطقة والعالم لن يصب في مصلحة أي حكومة أو شعب في المنطقة بل يهدد مصالح الجميع».
ودعا جميع دول الجوار المشغولة في الخلافات الجارية إلى الاتعاظ من التجارب المريرة في المنطقة، والابتعاد عن الحساسيات، والرجوع إلى التعقل وضبط النفس بغية تخفيف حدة التوتر والعودة إلى الاستقرار».
وقال إن «استخدام العقوبات في العالم المترابط اليوم كأداة أمر فاشل ومرفوض وغير مقبول».
كما أفادت وكالة «فارس» الإيرانية بأن إيران تبدي استعدادها لشحن المواد الغذائية إلى قطر، وذلك بعد أنباء عن تكدس في متاجر المواد الغذائية في قطر بعد قرار السعودية إغلاق الحدود البرية.
وأبدى رئيس نقابة مصدري المحاصيل الزراعية في إيران رضا نوراني، استعداده لتصدير مختلف المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية إلى قطر عبر ثلاثة موانئ في جنوب إيران.
ونقلت الوكالة عن نوراني القول، إن «إيران تعتبر الأقرب بحرياً لهذا البلد وتستطيع شحن المواد الغذائية له في غضون 12 ساعة».
وأوضح أنه «يمكن الاستفادة من شركة الفجر الإيرانية للملاحة في شحن المواد الغذائية عبر موانئ بوشهر وبندر عباس وبندر لنكه».
ولفت إلى أن «قطر تستورد مواد غذائية بقيمة 4 إلى 5 مليارات دولار من السعودية ومصر والإمارات».
من جانب آخر قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي، أمس الإثنين، إن «قرار عدد من الدول العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، هذا شأنهم»، وفقاً لـ»سبوتنيك» الروسية.
وأضاف «هذا شأنهم، وهذه علاقات ثنائية بين الدول، ونحن لا نتدخل في هذه القرارات، على الرغم من أن العالم يعتقد أن روسيا تقف وراء كل حادثة في العالم، ولكن أود أن أؤكد لكم إنها ليست كذلك».
وتابع لافروف: «نحن مقتنعون بأنه أي خلافات يمكن أن تحدث، نحن لم نفرح أبداً من الصعوبات التي تنشأ في العلاقات بين بلدان أخرى، نحن مهتمون في الحفاظ على علاقات طيبة مع الجميع، وخصوصاً في المنطقة التي أهم شيء فيها الآن، هو تركيز جميع الجهود لمكافحة الخطر المشترك للجميع وهو خطر الإرهاب الدولي».
كما قال الكرملين أمس الإثنين إن من مصلحة روسيا أن يكون الوضع في الخليج مستقراً وسلمياً وذلك في تعليق على قرار عدد من الدول العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن «موسكو تأمل أيضاً ألا يؤثر الخلاف الدبلوماسي الحالي مع الخليج على «العزم المشترك» في الحرب على «الإرهاب الدولي».
من جهة أخرى قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، أمس الإثنين، إن قطر أكدت أنها لم تتخذ أي قرار ضد أبناء الجالية المصرية المقيمين على أراضيها، عقب قرار القاهرة قطع العلاقات الدبلوماسية معها.
وأضافت الوزيرة، في مداخلة تلفزيونية مع قناة «سي بي سي اكسترا» (مصرية خاصة) نقلتها وكالة الأناضول، أنها «تواصلت مع المهندس محمد العراقي رئيس الجالية المصرية في قطر، للاطمئنان على أوضاع المصريين هناك، عقب الإعلان عن قطع العلاقات رسمياً معها».
وأوضحت أن «رئيس الجالية المصرية في قطر أكد أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن المصريين المقيمين هناك، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أي منهم حتى الآن».
وتابعت: «العراقي قال إن الوضع بالنسبة للمصريين لم يتغير حتى الآن، وأن الخارجية القطرية أكدت عدم اتخاذها أي قرارات ضد الجالية المصرية».
ولفتت إلى أن «عدد أبناء الجالية المصرية في قطر يتراوح بين 60 و70 ألف مواطن».
ونفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها.
من جانب آخر هرع العديد من السكان إلى محلات السوبر ماركت في قطر صباح اليوم الإثنين لتخزين المواد الغذائية بعد استيقاظهم على خبر إغلاق المملكة العربية السعودية لحدودها البرية مع الدوحة.
ووفقاً لموقع «أخبار الدوحة»، الذي نشر صوراً للمستهلكين في العديد من متاجر التجزئة وحتي محلات البقالة الشعبية بينما يملأون عربات تسوقهم، بزجاجات حليب وماء وأكياس من الأرز، والبيض، وغيرها.
ونقل الموقع تعليق أحد المقيمين في قطر للتكدس الحاصل في مراكز التجارية قائلاً: «لم أر أي شيء من هذا القبيل أبداً، الناس يجرون عربات كاملة من الطعام والماء».