القاهرة - «وكالات» : كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين مصر والسعودية، كان ممثل مصر فيها اللجنة القومية التي تضم كبار مسؤولي وزارة الخارجية، والدفاع والمخابرات.
وأوضح شكري خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير، مساء الأحد، أن الاتفاقية اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك 27 لسنة 1990، والصادر في 9 يناير من العام نفسه، بشأن تنظيم الحدود البحرية، لافتاً إلى أن هذا القرار لم يتضمن أي أساس لمصرية جزيرتى تيران وصنافير .
وأشار وزير الخارجية إلى أن اللجنة وضعت في اعتبارها أيضاً خطاب وزير الخارجية الأسبق عصمت عبد المجيد، في 3 مارس 1990 لنظيره السعوي، بشأن سعودية تيران وصنافير بموافقة مجلس الوزراء آنذاك، وذلك بعد أن أعد دراسة هذا الأمر من قبل وزير الخارجية عصمت عبد المجيد، وأستاذ القانون مفيد شهاب.
وأكد شكري أن «العملية الفنية للحدود البحرية مصر والسعودية تمثل إجراء كاشفاً للوضعية القانونية للقرار 27 الصادر بعد الرئيس مبارك في عام 1990.
وأعلن وزير الخارجية حرص مصر على التزاماتها الدولية ومنها معاهدة السلام وبرتوكول القوى متعددة الجنسيات، والمراقبين، موضحاً أنه تم التوصل بين السلطات المعنية والحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودي بعد نقل التبيعية من مصر إلى السعودية.
وأكد شكرى أن الحكومة الإٍسرائيلية، أكدت إلتزامها بهذا الاتفاق، وأنه ليس خرقاً لمعاهدة السلام، مشيراً إلى أن الأمر معروض على نواب الشعب وهم أصحاب القرار النهائي بشأن هذه الاتفاقية.
