عدن - «وكالات» : أكدت الجمهورية اليمنية أن استحقاقات السلام في البلاد والقائمة على المرجعيات الثلاث المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، لافتة النظر إلى أن تلك المرجعيات كانت وما تزال المحرك الرئيس لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والمدعومة من قبلها لتحقيق انفراجة من أجل السلام.
وجاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني أمام مجلس الأمن في جلسة الإحاطة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط الأربعاء، وقال وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية «إن الحكومة اليمنية ما زالت مستعدة لتقديم التنازلات مهما كانت صعوبتها من أجل السلام الذي يستحقه الشعب اليمني».
وعلى صعيد الأوضاع الإنسانية أكد اليماني أن بلاده تواجه أوضاعاً إنسانية وصحية غاية في الخطورة والتعقيد بعد مرور قرابة العامين والنصف من الانقلاب الدموي الذي قادته ميليشيا الحوثي بالتحالف مع المخلوع صالح وبدعم من إيران الدولة الراعية للإرهاب في العالم، وقال «إن الوضع الإنساني والصحي والبيئي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين يزداد تعقيداً مع تفشي وباء الكوليرا الذي بات يحصد أرواح مئات اليمنيين».
ولفت مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة الانتباه إلى أن الميليشيات ترفض التعاون مع مناشدات المجتمع الدولي والجهود المكثفة التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الشؤون الإنسانية وبرنامج الغذاء العالمي، لإدخال اللقاحات وتنفيذ العمليات الخاصة بمكافحة المرض في المناطق الخاضعة لنفوذها، مؤكداً أن الميليشيات تصر على معاقبة الشعب اليمني في ابتزاز خطير وتوهمهم أن تعظيم الكوارث الإنسانية والصحية سيدفع المجتمع الدولي إلى فرض حل يقدم التنازلات السياسية لها.
وجدد التأكيد على أن المعالجة الحقيقية والفعالة والمستدامة للأوضاع في اليمن تكمن في إنهاء أسباب الانقلاب على الدولة وعلى التوافق السياسي الوطني وعودة الشرعية ومؤسسات الدولة وتطبيع الحياة من خلال عملية السلام التي تنهي اختطاف الدولة من قبل ميليشيا طهران وأذرعها الإرهابية في المنطقة، داعياً في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الانقلابيين للعودة إلى محادثات السلام والانخراط بصدق واستعداد حقيقي لتقديم التنازلات من أجل اليمن.
من جهة أخرى كشف المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، الأربعاء، عن أفكار جديدة تتضمن 5 محفزات لحل الأزمة اليمنية، تبدأ من مدينة الحديدة، وفقاً لصحيفة «الشرق الأوسط».
وتشمل الحوافز تأمين وصول المواد الأساسية والتجارية عبر ميناء الحديدة، ووضع برنامج عمل لجباية الضرائب والعائدات، واستعمال الواردات لدفع الرواتب، وتأمين الخدمات الأساسية بدل تمويل الحرب، وفيما يتمحور الحافز الخامس حول تشكيل نواة اتفاق وطني يخفف من معاناة اليمنيين.
ورحب ولد الشيخ خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن، عبر دائرة تلفزيونية من الأردن، بتأييد القيادة السعودية ودعمها مناقشة الأطراف اليمنية للمقترحات، وذلك غداة الاجتماع الذي جمعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة أول أمس الثلاثاء.
وكما ثمن المبعوث الأممي المنحة التي قدمتها السعودية لمواجهة انتشار الكوليرا في اليمن، المقدرة بـ67 مليون دولار، قائلاً: إن «المنحة السخية أسهمت في الحدّ من انتشار المرض».
وقال مصدر في مكتب المبعوث الأممي، إن «الأفكار الجديدة ذات قبول أكثر من قبل الأطراف، مقارنة بغيرها من المبادرات».
من ناحية أخرى استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني، عبدالرقيب فتح، قيام الميليشيا الانقلابية بالمتاجرة بالأدوية الخاصة بوباء الكوليرا وبيعها في السوق السوداء، في محافظات الحديدة وحجة وإب وذمار، وحرمان عدد من المستحقين للأدوية من الحصول عليها.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس»، دان عبدالرقيب فتح استمرار إقدام الميليشيات الانقلابية على تعكير حياة أبناء الشعب اليمني، والمتاجرة بهذه الأدوية، مؤكداً أن «هذه التصرفات زادت من مضاعفة المعاناة الإنسانية لكثير من أبناء تلك المحافظات وينذر بكارثة إنسانية».
ودعا الوزير اليمني منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، إلى إدانة مثل هذه الأعمال والتصرفات وإصدار بيانات توضح فيه حقيقة ما تقوم به الميليشيا من أعمال نهب ومتاجرة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإغاثية والإنسانية كافة، وإيصال ذلك إلى الرأي العام الدولي، مشيرًا إلى أن «استمرار صمت المنظمات الأممية إزاء هذه الاعمال يزيد من استمرار المليشيات في الإقدام على هذه التصرفات وتعريض حياة أبناء الشعب اليمني للكوارث».
وأثنى وزير الإدارة المحلية اليمني على ما قدمته المملكة ودول مجلس التعاون من دعم إنساني عاجل لمكافحة مسببات وباء الكوليرا، مؤكداً أن «هذا الدعم أسهم إلى حد كبير في مواجهة أخطاره».
من جانب آخر هاجم مسلحون مجهولون، أمس الخميس، بنكاً حكومياً في مدينة عدن جنوبي اليمن.
وقال مصدر أمني، طلب عدم ذكر اسمه ، إن مسلحين مجهولين شنوا هجوماً مسلحاً على فرع البنك الأهلي الحكومي في حي عبدالعزيز بمنطقة المنصورة شمال عدن، حيث اندلعت اشتباكات محدودة مع رجال أمن البنك، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم مدير البنك.
وأكد المصدر إحباط محاولة السطو على خزنة البنك، في حين لا تزال عملية ملاحقة المسلحين مستمرة.
وتعد منطقة المنصورة، إحدى المناطق التي شهدت انفلاتاً أمنياً كبيراً خلال الفترة الماضية، حيث نفذت فيها عدة عمليات انتحارية واغتيالات طالت مسؤولين حكوميين وجنوداً، وتبنى تنظيم داعش معظم تلك العمليات.
وتشهد محافظة عدن، التي أعلنتها الحكومة الشرعية، عاصمة مؤقتة للبلاد، اختلالات أمنية واسعة، في حين لا تزال تنتشر فيها عناصر تابعة لتنظمي القاعدة وداعش منذ تحريرها من قبضة الحوثيين والقوات الموالية لهم، عام 2015.
