الخرطوم - «وكالات» : قال وزير الخارجية السوداني أمس الثلاثاء، إن بلاده التي تخضع لعقوبات أمريكية منذ 20 عاماُ تتطلع لاستعادة العلاقات الطبيعية مع واشنطن.
أدلى الوزير إبراهيم غندور، بهذه التصريحات في اجتماع مع مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مارك غرين، الذي عينه الرئيس دونالد ترامب مؤخراً في هذا المنصب قبل انتهاء مهلة في 12 أكتوبر تبت بعدها الإدارة الأمريكية في تخفيف العقوبات.
وقال غندور لغرين: «نحن نعرف الأسئلة التي تدور في ذهن كل منا».
وأضاف غندور الذي يشرف على الحوار مع واشنطن بشأن تخفيف العقوبات «من جانبنا نتطلع لتطبيع علاقاتنا مع بلد مهم، البلد المهم في العالم، الولايات المتحدة».
وتابع: «أتطلع لرؤية علاقة طبيعية بين بلدي وبلدكم».
وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أعلن تخفيف العقوبات في يناير الماضي قبل ترك منصبه مباشرة لإبداء حسن النية والاعتراف بزيادة التعاون السوداني في محاربة الإرهاب وتحول الخرطوم عن دعم إيران إلى الدول الخليجية.
ومن الممكن أن يؤدي تخفيف العقوبات إلى وقف العمل بحظر تجاري وفك أرصدة مجمدة ورفع قيود مالية تعرقل الاقتصاد السوداني.
ويريد السودان استعادة القدرة على التعامل من خلال النظام المصرفي العالمي الأمر الذي ينطوي على رفع القيود المعطلة للتجارة والاستثمارات الأجنبية التي تشتد حاجة السودان إليها.
ويحتاج السودان للتجارة والاستثمارات لمواجهة معدل التضخم البالغ 35 في المئة ونقص النقد الأجنبي الذي عرقل قدرة الخرطوم على الشراء من الخارج.
غير أن تنفيذ تلك الخطوة تأجل 6 أشهر للسماح للسودان بمزيد من الوقت لتحقيق تقدم في مطالب رئيسية وإتاحة مزيد من الوقت أيضاً للإدارة الأمريكية.
ومن بين الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات تحسين سبل توصيل المساعدات الإنسانية للتجمعات السكانية التي عانت تداعيات الصراع على مدى سنوات.
وسيمثل رفع العقوبات الاقتصادية نقطة تحول كبرى لحكومة الرئيس عمر حسن البشير الذي استضاف في فترة من الفترات أسامة بن لادن كما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة تدبير إبادة جماعية في إقليم دارفور.
ولم تخفف واشنطن من حدة إدانتها للأساليب التي استخدمتها الحكومة السودانية في دارفور كما أن السودان لا يزال على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب مع إيران وسوريا.
وتم إخراج الصحفيين من القاعة قبل أن يتمكن غرين من الإدلاء بأي تعليقات. ومع ذلك فقد قال غرين الإثنين، بعد أن زار ولاية شمال دارفور إنه حدث تحسن في توصيل المساعدات الإنسانية.
ففي الشهر الماضي وللمرة الأولى منذ 7 سنوات سمحت السلطات للعاملين في مجال الإغاثة بدخول منطقة جبل مرة في وسط وشمال وجنوب دارفور حيث تتواصل الاشتباكات وذلك وفقاً لتقارير الوكالة الأمريكية.
وسلم غرين بتحقيق تقدم غير أنه قال إن القرار النهائي في موضوع العقوبات بيد ترامب ووزير الخارجية ريكس تيلرسون.
وقال: «من المؤكد أن تقدماً تحقق ولا سيما في الأسابيع الأخيرة. والمسألة لا تتعلق بأن تبدو الأمور مثالية في موعد اتخاذ القرار بل ما إذا كانت تغيرات طويلة الأمد قد تحققت».
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت العقوبات على السودان في عام 1997 بما فيها حظر تجاري كما عطلت أرصدة حكومية وذلك بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب.
وأضافت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات عام 2006 لما قالت إنه تواطؤ في أعمال العنف في منطقة دارفور.
