نيويورك - «وكالات» : أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، السبت خلال كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن الحل العسكري لن ينهي الأزمة في اليمن، مشيراً إلى أن العمل العسكري في اليمن لم يكن خيارنا وليس وليد اللحظة بل نتيجة جهود سياسية تحفظ أمنه واستقراره وسلامته.
وأوضح الجبير أن انقلاب الحوثيين وصالح في اليمن بدعم من إيران يشكل تهديداً لأمن واستقرار البلاد المجاورة الشقيقة، ومن هذا المنطلق استجابت دول التحالف لطلب رئيس اليمن وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على ضرورة مطالبة قطر الالتزام بتعهداتها في اتفاقية الرياض، مبيناً أن دعم الدوحة للإرهاب ساهم في زعزعة أمن المنطقة، وأن المملكة العربية السعودية انضمت للإمارات والبحرين ومصر في موقف رافض لسياسات قطر ويطالبها بالالتزام بالمبادئ والقوانين الدولية في مكافحة الإرهاب.
وقال إن «أزمة قطر تدخل بشكل رئيسي في إطار سياستنا الحازمة في مكافحة التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله».
وحول آخر التطورات في قضية الروهينجا، قال الجبير إن «المملكة قلقة تجاه سياسات القمع التي تمارسها سلطات ميانمار ضد الروهينجا»، مؤكداً أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز تدخل شخصياً لدى الدول المجاورة لميانمار وتواصل مع بنغلاديش لفتح المعابر للروهينجا.
وأضاف أن «السعودية تولي اهتماماً خاصاً بالتنمية المستدامة، وحريصة على دعم الدول النامية، وتعد من أكبر الدول المانحة في العالم».
من جانبه أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن الدولة القطرية الداعمة للإرهاب كلفت البحرين الكثير من أرواح الأبرياء في محاولة منها لقلب نظام الحكم.
وأشار وزير الخارجية في كلمته مساء السبت في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، إلى أن مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تحافظ على نهجها الراسخ في تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الأمم المتحدة بأجهزتها وهيئاتها كافة، إيماناً بالدور الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة في التوصل إلى عالم أكثر استقراراً ورفاهية.
وقال إن البحرين تؤمن وبشدة بأن تثبيت الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط والعالم ككل، يستوجب إرادة سياسية مشتركة وعملاً جاداً ومتكاملاً من الجميع يكفل احترام الأسس التي تقوم عليها العلاقات بين الدول.
وأضاف وزير الخارجية إن الإرهاب الآن لا يقتصر على تنظيمات إرهابية يمكن محاربتها والقضاء عليها، وإنما أصبح أيضاً أداة لدول تسعى إلى خلق الأزمات في الدول المستهدفة خدمة لمصالحها الخاصة، ما يجعلها شريكاً أصيلاً في الجرم الإرهابي وعاملاً من عوامل زعزعة الأمن والسلم الدوليين.
وقال: لم يعد مقبولاً اليوم، أن يكون بيننا دول مارقة، تقوم باحتلال الأراضي، وتتعدى على سيادة الدول، وتهدد الأمن والسلم الدوليين، وتدعم التطرف والإرهاب، وتنشر الكراهية والفوضى، ولا يمكن أن يسمح لهذه الدول بأن تكون طرفاً في جهود إنهاء الصراعات وحل النزاعات وتسوية الخلافات وإنهاء المآسي الإنسانية المعقدة التي كانت هي سبباً في تفاقمها.
وأكد أن «قطر داعمة للأحداث الإرهابية الممنهجة التي مررنا بها وعانينا منها في مملكة البحرين، وكلفتنا الكثير من أرواح الأبرياء من المواطنين ورجال الأمن، وذلك في محاولة منها لتقويض الأمن الوطني والسلم المجتمعي وقلب نظام الحكم بمساعدة أطراف مرتبطة بها، فالمسؤولية الجماعية تحتم علينا حماية دولنا وشعوبنا، ممن يضمر لنا السوء والضرر والتصدي له بحزم، وإن كانت قطر جادة – فعلاً لا قولاً – في الحوار والعودة إلى مكانة كانت لها بيننا، فعليها أن تلبي وتلتزم بكل شفافية ووضوح بمطالبنا العادلة ومقدرين الجهود الحثيثة والمساعي الحميدة التي يقوم بها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأوضح الوزير في كلمته أن الأنظمة التي دأبت على نشر الفوضى والشر، وتمثل معاول هدم وتخريب، ستكون هي الخاسر الأكبر، جراء ابتعادها عن قيم التعاون الجماعي المتعارف عليها بين الدول، وستكون شعوبها هي الضحية، كما هو الحال في إيران، التي يعاني شعبها من الظلم والبؤس والفقر والقمع والمشانق المعلقة في الشوارع.
