عدن - «وكالات» : أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أن توافق مجلس حقوق الإنسان الجمعة، على مشروع القرار العربي، شكل انتصاراً جديداً للدبلوماسية اليمنية والدبلوماسية العربية التي استطاعت الخروج بقرار موحد، هو القرار العربي المقدم من المجموعة العربية تحت البند العاشر الذي حافظ على الإجماع الدولي الداعم للشرعية اليمنية والقرارات الدولية الخاصة بالشأن اليمني وفي مقدمتها القرار 2216.
وقال الوزير المخلافي بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، «إن القرار الموحد يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ويعزز أنشطتها ويساعدها على استمرار الدعم الفني وبناء القدرات مع توفير خبراء إقليميين ودوليين لمساعدة اللجنة الوطنية في تطوير عملها والنظر في حالة حقوق الانسان منذ الانقلاب في سبتمبر 2104 ودعمها».
وأضاف «أن القرار الذي تم اعتماده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية الـ36، بالإجماع، هو امتداد لقرار دورة المجلس الـ33 في سبتمبر 2016 تحت البند العاشر يؤكد وحدة وأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية».
وأشار الى أن ميليشيا الحوثي وصالح كانت تراهن على المشروع الهولندي الذي يأتي تحت البند الثاني، الذي يؤسس لحالة انقسام في الموقف الدولي إزاء الوضع في اليمن، وهو ما تعتبر تلك الميليشيا أنه كان سيؤدي لانقلابها ضد الشرعية واستمرار حربها ضد أبناء الشعب اليمني وانتهاكها لحقوق الإنسان وإعاقة جهود السلام التي يتوحد حولها المجتمع الدولي على أساس المرجعيات الثلاث.
وأكد وزير الخارجية أن الحكومة ستعمل مع كل مؤسسات المجتمع الدولي لتحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن الذي يؤسس لدولة اتحادية تحقق أحلام وطموحات شعبنا اليمني في العدل والمساواة وتوزيع السلطة والثروة والحفاظ على حقوق الإنسان وصيانتها ودعم جهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية تنطلق من موقع المسؤولية الوطنية والتاريخية على كل أبناء الشعب اليمني.
ولفت إلى ان القرار فرّق بشكل واضح وصريح بين الحكومة الشرعية التي تعمل على إقرار حكم القانون وحماية حقوق الإنسان وبين الجماعات المسلحة التي تستخدم العنف والإرهاب كسبيل لتحقيق مأربها، كما يتناول انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في اليمن، ويؤكد ضرورة إنهاء تلك الممارسات وأهمية العملية السياسية في اليمن والتي أعربت الحكومة اليمنية مراراً وتكراراً قولاً وفعلاً التزامها بها.
من ناحية أخرى نفذت قوات الجيش الوطني اليمني مدعومة بقوات التحالف العربي، عمليات نوعية مفاجئة، ألحقت خسائر فادحة بصفوف ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، في مواقع متفرقة بوادي ابن عبدالله باتجاه مديرية حرض قرب الحدود السعودية، قتل فيها وأصيب نحو 60، معظمهم قيادات من عصابات الحوثي وقوات المخلوع صالح.
ونفذت قوات الجيش الوطني عمليات نوعية مفاجئة تمكنت من إلحاق هزائم فادحة بصفوف ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، في مواقع متفرقة بوادي ابن عبدالله باتجاه مديرية حرض الحدودية قرب الحدود السعودية، قتل فيها قيادات حوثية تم تدريبها في إيران بدعم مباشر من قطر، وذوي صلات قرابة مع زعيم عصابات الحوثيين.
وذكرت مصادر بحسب صحيفة «الوطن»، أن عدد القتلى والجرحى في صفوف الحوثي تعدت الستين حالة معظمهم قياديون، من عصابات الحوثي والحرس الجمهوري التابع للمخلوع، وأحد المصورين الذين يقومون بإرسال الفيديوهات والصور إلى لبنان وإيران.
وبينت المصادر أن الجيش الوطني تمكن من استعادة عدد من المواقع التي تتمركز بها عصابات الحوثي وصالح.
من جانب آخر أعلن الجيش اليمني أن 55 من مسلحي الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، قتلوا في معارك برية وغارات جوية للتحالف العربي، شملت خمس محافظات، منذ بداية الأسبوع الجاري.
وقال الجيش اليمني، وفقاً لموقع «سبتمبر نت»، أن القتلى سقطوا في محافظات صعدة، وحجة، والبيضاء، وتعز، إضافة إلى محافظة الضالع.
وذكر مصدر ميداني، أن بين القتلى «7 من القيادات الميدانية، بينهم إيراني الجنسية، ومرجع ديني حوثي، ونجل قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام (حزب صالح)، وضابط في قوات موالية لصالح».
فيما أسرت قوات من الجيش عنصرين من تحالف الحوثي وصالح، في منطقة حرض بحجة، بحسب مصادر ميدانية.
ومحافظة حجة محاذية للسعودية، التي تقود التحالف العربي، الداعم للقوات الحكومية في مواجهة مسلحي الحوثي وصالح، المتهمين بتلقي دعم عسكري من إيران.
من جهة أخرى سيطر الجيش الوطني اليمني على أحد المعسكرات الهامة للميليشيات الحوثية، شمال محافظة الجوف.
ونفذ «اللواء الأول حرس حدود» الجمعة، عملية نوعية ومباغتة تمكن خلالها من السيطرة على معسكر الغريمين شمال مديرية خب والشعف، حسب ما نقلته قناة «الحدث» عن موقع «سبتمبر.نت».
وأكد المصدر، أن العملية الهجومية المباغتة رافقها قصف لمقاتلات التحالف العربي، مشيراً إلى أن معسكر الغريمين يعد أحد أكبر المعسكرات شمال خب والشعف كبرى مديريات الجوف.
وقال المصدر، إن السيطرة على معسكر الغريمين تجعل مديرية اليتمة تحت مرمى الجيش الوطني اليمني، إضافة إلى معسكر أجاشر العطفين أحد المعسكرات التابعة للميليشيا بخب والشعف.
من ناحية أخرى فيما تحرز قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تقدماً ملحوظاً على الجبهات العسكرية بدعم من التحالف العربي، باتت المخاوف تتصاعد لدى الانقلابيين من احتمالية خسارة مدينة الحديدة الساحلية ومينائها الاستراتيجي الذي يعد المزود الأكبر للميليشيات المتمردة بالسلاح والخبراء الأجانب.
وكانت الميليشيات الانقلابية، هددت بشن صواريخ على دول خليجية حال تمت استعادة الميناء من قبل القوات الشرعية المدعومة من طيران التحالف، في خطوة رآها مراقبون أنها تشبث قوي للانقلابيين بالميناء الذي يزودهم بالأسلحة والخبراء، وتتم سرقة المساعدات الدولية المتأتية من قبله.
كما أشار محللون، بحسب صحيفة الوطن السعودية، اليوم السبت، إلى أن هذه التهديدات تأتي مشابهة للتي أطلقها زعيم جماعة التمرد عبدالملك الحوثي من وصول الصواريخ إلى دولة الإمارات، لافتين إلى أن وصول الصواريخ إلى مثل هذه المسافات لا يمكن أن يتم إلا عبر وجود خبراء صواريخ وتقنيات أجانب كون الجماعة لا تمتلك مثل هذه الخبرات.
يأتي ذلك، في وقت دمرت مقاتلات التحالف العربي، معملاً لإنتاج الأسلحة استحدثه الانقلابيون في أحد أحياء مدينة الحديدة.
وذكرت مصادر عسكرية، أنّ إحدى ورش تشكيل الحديد في الحديدة الساحلية حولها الانقلابيون إلى معمل لإنتاج الأسلحة وصناعة هياكل مضادة للرصاص للعربات العسكرية وصناعة المتفجرات، قبل أن يستهدفها طيران التحالف ويدمرها بالكامل.
وأوضحت مصادر ميدانية، أن الورشة كان يتخذها الانقلابيون لتجميع وصيانة وتركيب الآليات والعربات العسكرية، وتقع في جولة الأقرعي بشارع الخمسين شرقي المدينة، مشيرة إلى أنّ 10 ممن كانوا في الورشة وبينهم خبراء في الدروع وصناعة المتفجرات كانوا تدربوا على أيدي خبراء إيرانيين وآخرين من ميليشيا حزب الله، سقطوا بين قتيل وجريح، فضلاً عن تدمير الآليات والعربات التي كان يتم تجهيزها.
