دولي

عواصم - «وكالات» : قصف الجيش الإسرائيلي ثلاثة مواقع للمدفعية السورية رداً على إطلاق خمس قذائف صاروخية على الجزء الخاضع لسيطرة إسرائيل في هضبة الجولان المحتل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن سقوط القذائف الصاروخية لم يسفر عن وقوع إصابات أو اضرار. وأكد جيش الدفاع أنه لن يسمح بإي محاولة للمساس بسيادة إسرائيل وأمن سكانها، محملاً النظام السوري مسؤولية ما يجري على الأراضي المحتلة.

وتعهد جيش الدفاع بالرد الحازم على أي استمرار لإطلاق النار من الجانب السوري حتى وإن كان الحديث عن سقوط قذائف طائشة غير طريق الخطأ في إسرائيل جراء الحرب الدائرة في سوريا.

يشار إلى أن هذه ثاني مرة خلال يومين تسقط فيها قذائف صاروخية مصدرها سوريا في الجولان المحتل، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف عسكرية سورية.

كانت إسرائيل دمرت، يوم الإثنين الماضي، بطارية صواريخ في منطقة الناصرية شرق العاصمة دمشق بعد استهداف أحدى طائراتها.

من جانب اخر استعاد الجيش السوري وحلفاؤه السبت السيطرة على مدينة القريتين في محافظة حمص في وسط البلاد، بعد ثلاثة أسابيع من استيلاء تنظيم داعش عليها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وذكرت الوكالة أن «وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الحليفة تعيد الأمن والاستقرار إلى مدينة القريتين بعد القضاء على مجموعات إرهابيي داعش التي تسللت إلى المدينة».

وسيطر التنظيم على المدينة الواقعة في ريف حمص الشرقي على أطراف البادية السورية، مطلع الشهر الحالي إثر شنه هجوماً مباغتاً ضد مواقع القوات السورية، بالتزامن مع معارك عنيفة يخوضها الطرفان على أكثر من محور في البادية.

وبدأت القوات الحكومية وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان «عملية عسكرية في المنطقة في الساعات الأولى من صباح السبت» قبل أن تتمكن من السيطرة على المدينة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن التقدم حصل «بعد انسحاب أكثر من مئتي عنصر من التنظيم ليلاً باتجاه مناطق البادية، بعدما أطبقت قوات النظام حصاراً كاملاً على التلال المحيطة بالمدينة».

وسيطر التنظيم المتطرف للمرة الأولى على القريتين التي تعد رمزاً للتعايش بين المسلمين والمسيحيين في وسط سوريا مطلع أغسطس 2015. وعمل إثر ذلك على تدمير دير أثري من القرن السادس ميلادي واحراق عدد من الكنائس. ثم تمكنت القوات السورية من استعادة المدينة بدعم روسي في بداية أبريل 2016.

من جهة أخرى قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، إن «انتقالاً سياسياً متفاوضاً عليه (بات) ضرورياً أكثر من أي وقت مضى» في سوريا وأشاد بـ»تحرير مدينة الرقة» من أيدي المتطرفين.

وقالت الرئاسة الفرنسية «إن الحملة للقضاء على داعش تجتاز اليوم مرحلة جوهرية. فمن الرقة تم التخطيط وتوجيه العديد من الأعمال الإرهابية ضد أهداف في الشرق الأوسط وأوروبا وخصوصاً في فرنسا، وباقي العالم».

وأضافت أنه يتعين أن تجد سوريا «مخرجاً من الحرب الأهلية التي تغذي الإرهاب منذ قمع الحركة الديمقراطية من قبل نظام بشار الأسد».

وفي انتظار حل شامل للأزمة السورية طلبت الرئاسة الفرنسية أن تتم في المناطق المحررة من داعش وأولها الرقة «حوكمة شاملة في إطار احترام جميع الطوائف» بغرض استعادة الحياة الطبيعية وإتاحة عودة النازحين واللاجئين.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن «المعركة مع داعش لن تنتهي مع دحرها في الرقة وستواصل فرنسا جهودها العسكرية طالما كان ذلك ضرورياً».

ويحاول الرئيس الفرنسي منذ عدة أسابيع عقد اجتماع لـ»مجموعة اتصال» للتحضير لحل سياسي في سوريا يجمع طرفي النزاع والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي وباقي الدول المعنية في المنطقة مثل لبنان وإيران الأمر الذي يثير اعتراض واشنطن.

ويريد ماكرون أن لا يترك مستقبل سوريا يتحدد فقط عبر عملية السلام في أستانة بين روسيا وإيران وتركيا. وأتاحت مباحثات استانة تحديد مناطق لخفض التوتر في العديد من المحافظات السورية.

وتستمر عملية أستانة حيث من المقرر أن تعقد مباحثات سلام بين ممثلي السلطات السورية ومعارضيها يومي 30 و31 أكتوبر تركز خصوصاً على مصير الرهائن والمعتقلين، حسبما أعلنت سلطات كازاخستان الخميس.

من ناحية أخرى طلبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي من مجلس الأمن الدولي الجمعة «التحرك في الحال» لتمديد التحقيق حول الهجمات التي استخدمت فيها أسلحة كيماوية في سوريا، وذلك على الرغم من إمكان أن تستخدم موسكو الفيتو لمنع هذا التمديد.

وقالت هايلي في رسالة إلى مجلس الأمن: «علينا أن نتحرك في الحال، وأن ندعم تمديد عمل آلية التحقيق المشتركة حول استخدام أسلحة كيماوية» في سوريا.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن في نوفمبر مسألة تمديد مهمة خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن سوريا لمدة سنة، إلا أن روسيا تريد ربط هذا التجديد بما سيتضمنه التقرير المقبل للخبراء، بخلاف واشنطن وحلفائها الأوروبيين الذين يريدون التجديد من دون شروط.

ولكن هايلي شددت في رسالتها على أن «لا علاقة لهذا الأمر ألبتّة بالسياسة أو بخلاصات التقرير المقبل، إنه يتعلق بالتأكد من مسؤولية أولئك الذين يستخدمون هذه الأسلحة المروعة، سواء أكانوا دولاً أعضاء في الأمم المتحدة أو فاعلين غير حكوميين».

ومن المقرر أن يصدر الخبراء في 26 أكتوبر تقريرهم حول الهجوم الذي استهدف بغاز السارين في 4 أبريل مدينة خان شيخون الصغيرة الواقعة في شمال سوريا.

ويمكن أن يتضمن التقرير اتهاماً للنظام السوري بالتورط في هذا الهجوم الذي أوقع 83 قتيلاً بحسب الأمم المتحدة.

وقالت موسكو التي تعتبر داعماً رئيسياً للنظام السوري، إنها سترى بعد صدور التقرير ما إذا كان «مبرراً تمديد» مهمة الخبراء.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اتهمت نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالوقوف وراء الهجوم الكيماوي على خان شيخون. إلا أن دمشق نفت ذلك.