الرياض - القاهرة - «وكالات»: أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن سجل إيران حافل بالإرهاب، حتى أن مصر نفسها لم تسلم قبل سنوات من إرهاب ذراعها حزب الله.
وأضاف الجبير، بمناسبة لقائه بعدد من رؤساء التحرير المصريين مساء الأحد، وحصل 24 على تفاصيله، أن بلاده والدول العربية ستصعد الموقف دولياً مستفيدةً من تغير موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إيران وسجلها الإرهابي وخرقها للاتفاق النووي، حسب قوله، مشيراً إلى أن الموقف الأوروبي تغير من إيران أيضاً، وأن التحفظات في مجلس الجامعة اليوم كانت محدودة جداً.
وقال الجبير : «لدينا الآن آلية لرصد إرهابهم وحلفاءهم في لبنان والبحرين واليمن، سنذهب إلى الأمم المتحدة لاتخاذ قرارات دولية ضد الصواريخ الباليستية الإيرانية».
وعن الأزمة مع قطر، اعتبر الجبير أنها:» قضية أصغر من أن تشغل بها السعودية بالها الآن « مشدداً على أهمية قضايا أخرى لا بد من الالتفات إليها، والاهتمام بها على أجندة أعمال الزعماء والمسؤولين العرب.
وقال الوزير السعودي إن أزمة قطر تتمثل في إصرارها على إنكار المنسوب لها من اتهامات، ولكن لدى المملكة قضايا أهم الآن، وأبرزها التدخل الإيراني، والإرهاب، والتطرف، حسب قوله.
ورداً على سؤال حول قضايا الفساد الأخيرة في المملكة، أكد وزير خارجية السعودية، تبرئة 7 أشخاص من المتهمين، فى توصلت التحقيقات إلى 100 مليار دولار من الأموال المنهوبة، متوقعاً ارتفاع هذه الأرقام، ولافتاً إلى أن الإجراءات تشترط إما الاعتراف بالخطأ وإعادة الأموال، أو إحالة القضية للمحكمة.
وأكد الجبير أن التحقيقات حول قضايا الفساد فى المملكة بدأت منذ عامين ونصف، وكان هناك تجميع للمعلومات والأدلة والإثباتات، حول 208 أشخاص، بينهم شخصيات بارزة.
وعن الوضع في اليمن قال الجبير إن الحكومة الشرعية استعادت السيطرة على أكثر من 80 في المئة من الأراضي اليمنية في المواجهات مع عصابة الحوثيين، إلا أنه أشار في الوقت نفسه، إلى أن الحوثيين لا يزالون يسيطرون على أكثر من 70 في المئة من ثروات اليمن، ونهبوا حوالي 3 مليارات دولار من البنك المركزي اليمني، ومن أموال صندوق المتقاعدين، وعلى المداخيل من شركات الكهرباء والمياه والاتصالات.
من جهة أخرى كشفت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن تعرض الأنظمة الإلكترونية فيها إلى هجوم جديد من نوعه ومتقدم.
وبحسب ما نشره «مركز الأمن الإلكتروني» التابع لوزارة الداخلية، على الحساب الرسمي على تويتر، فقد تم رصد هجوم إلكتروني جديد متقدم(APT) يستهدف المملكة.
وتعتمد أنشطة الهجوم التي تم ملاحظتها على استخدام برمجية التحكم «PowerShell»، والتي تقوم بالتواصل مع خادم التحكم والسيطرة (C2) باستخدام بروتوكول HTTP.
وأوضح المركز أنه تم مشاركة الجهات الحيوية بالمملكة مؤشرات الاختراق والتوصيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الاستباقية المناسبة لمنع الهجوم.
ولاحظ المركز استخدام ملفات Microsoft Office والتي تحتوي على ماكرو أو رابط تم إرساله من خلال الرسائل التصيدية. بالإضافة إلى ذلك، يتم ضغط المستندات الخبيثة في بعض الأحيان في ملف RAR المحمي بكلمة مرور لتجنب آليات حماية البريد. يتم تضمين كلمة المرور عادة في البريد الإلكتروني.
كما لوحظ الإختراق من خلال موقع ضار على شبكة الانترنت، حيث تتم إعادة توجيه المستخدم إلى موقع آخر ويطلب تحميل الملف الخبيث.
حيث إن هذا الملف يصيب الجهاز عن طريق البرامج VBS and PowerShell scripts.
من ناحية أخرى أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، الأحد، حكماً ابتدائياً بالسجن 20 عاماً لسعودي ثبت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره حكومة البلاد والعاملين في جهاز المباحث العامة.
وثبت في منطوق الحكم تأييد المواطن لتنظيم داعش، واتفاقه مع أشخاص على استهداف رجال الأمن في المباحث العامة لاغتيالهم استجابة لدعوة زعيم التنظيم الإرهابي داعش وشروعه معهم في تنفيذ ذلك من خلال البحث عن أسلحة لذلك الغرض، إضافةً إلى تسليمه لشقيقه رقم حسابه ببرنامج «ميقا» لحذف محتوياته بقصد إخفائها عن الجهات الأمنية، بحسب صحيفة الحياة اللندنية، أمس الإثنين.
وأكد الحكم ثبوت تضليل المتهم لجهة التحقيق أثناء التحقيق معه، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال متابعته عبر تويتر لحسابات مؤيدة لتنظيم داعش، وانضمامه إلى مجموعة مؤيدة لذلك التنظيم عبر برنامج «تليغرام».
وقررت المحكمة تعزير المواطن بسجنه مدة 20 عاماً، تبدأ من تاريخ توقيفه منها خمس سنوات بناءً على الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3-4-1435هـ، وأربع سنوات بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافةً إلى إغلاق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه بناءً على المادة الـ13 من ذات النظام، مع منعه من السفر خارج المملكة مدة 20 سنة، تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.
وقررت المحكمة أيضاً، منع المواطن من المشاركة في الشبكة المعلوماتية بأي مشاركة كانت حفظاً له وللمجتمع.
