عواصم - «وكالات» : بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض أمس الأربعاء، مع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم العلاقات بين القوتين الاقليميتين، وسبل تعزيزها، إضافةً إلى الملفات الإقليمية، خاصةً القدس بعد اعتراف الإدارة الأمريكية بها عاصمة لإسرائيل.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الملك سلمان والمسؤول التركي عقدا جلسة مباحثات استعرضا فيها «العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافةً إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة».
من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء التركي في بيان أن اللقاء تطرق إلى «العلاقات المتجذرة في التاريخ» بين السعودية وتركيا، وإلى تبادل وجهات النظر حول: «وضع القدس وضرورة تحرك العالم الاسلامي بشكل موحد للمحافظة على حقوق اخواننا الفلسطينيين».
وكان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حليف الرياض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أثار موجة تنديد في العالم.
واستضافت اسطنبول قمة إسلامية في هذا الإطار بغياب الملك السعودي.
ومنذ تسلم الملك سلمان الحكم في 2015، عمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تحسين علاقة أنقرة بالرياض التي تأثرت في 2013 بعد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الحليف القوي لأنقرة.
وتركيا حليف قوي لقطر في الأزمة الأخيرة، وتطوّرت العلاقة الدبلوماسية والتجارية والعسكرية بين البلدين في الأعوام الأخيرة بشكل كبير.
وفي 5 يونيو 2017، قطعت السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين العلاقات مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري لاتهامها بدعم مجموعات «ارهابية».
وتضع الأزمة تركيا في موقف حساس لبحثها عن توازن بين تحالفها الاستراتيجي مع قطر وعلاقتها بدولة إقليمية رئيسية مثل السعودية.
من جهة أخرى صوت الكنيست، البرلمان، الإسرائيلي أمس الأربعاء، على مشروع قرار يحظر على الحكومة التفاوض على القدس مع السلطة الفلسطينية في إطار أي عملية سياسية مستقبلية.
ويلزم مشروع القرار في حال المصادقة عليه «أي حكومة بالحصول على موافقة ثلثي أعضاء النواب البالغ عددهم 120 نائباً، قبل توقيع أي اتفاق سلام يشمل التفاوض على مدينة القدس وتغيير وضعها»، حسب موقع «صفا» الفلسطيني.
وقدم مشروع القانون حزب «البيت اليهودي» ويهدف عملياً لمنع أي حكومة من التفاوض حول القدس، والسماح بابتلاع كل مناطقها لـ»تكون كاملة موحدة عاصمة لإسرائيل».
وسيصوت الكنيست اليوم، على مشروع قانون يقر إعدام الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين.
وتقدم بمشروع القانون حزب «إسرائيل بيتنا» منذ أشهر، بعد اتفاق بين رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قبل انضمام الأول للائتلاف الحكومي.
من جانب آخر حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقييم قدمه للمجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية، من أن الأوضاع في قطاع غزة «قابلة للانفجار» بحسب وسائل إعلام إسرائيلية الثلاثاء.
وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية وفق»صفا» الفلسطيني، أن قادة الجيش قدموا تقييمهم في اجتماع مطلع الأسبوع الجاري جاء فيه أن الأوضاع في قطاع غزة متقلبة، وتشبه ظروف ما قبل العدوان الإسرائيلي الأخير صيف 2014.
وجاء في تقرير للقناة: «في اجتماع يوم الأحد، عُرض تقييم مزعج لمؤسسة الدفاع والجيش الإسرائيلي حول الوضع في غزة».
ووفق التقرير، حذر كبار المسؤولين في وزارة الجيش، الوزراء من أن الوضع في غزة متقلب، ورغم أنه ليس لدى حركة حماس «أي اهتمام بفتح جولة أخرى، فإن الظروف قد تؤدي إلى ذلك».
وأضاف: «يستند تقييم الوضع إلى الجمع بين الحالة الإنسانية المتفاقمة، وتـأخر رواتب الموظفين في قطاع غزة ،وخيبة أمل الجمهور من تعثر المصالحة إلى جانب تطورات قضية القدس».
من ناحية أخرى أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، اتضافة الأردن في 6 يناير المقبل، اجتماع الوفد الوزاري العربي المصغر المكلف بالتحرك دبلوماسياً وإعلامياً لمواجهة الآثار والتبعات السلبية لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.
ويتشكل الوفد الوزاري من وزراء خارجية مصر، والسعودية، والإمارات، والأردن، وفلسطين، والمغرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وأوضح زكي في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء، عن حصاد عام 2017 لنشاطات جامعة الدول العربية، أن الحوار العربي الإيراني ليس مرفوضًا «لكن يجب أن نسأل أسئلة مهمة جدًا، وهي كيف سيعقد، وعلى أي أساس، وفي أي توقيت؟».
وأوضح زكى أن من يدعو للحوار يجب أن يكون سلوكه متسقا مع هذه الدعوة، وأشار إلى أن العرب لم يرفضوا فى أى وقت من الأوقات الحوار مع أحد، مشيراً إلى أن الأمانة العامة عملت بشكل فعال فيما يتعلق بالشئون السياسية الدولية.
وأشار الأمين العام المساعد إلى تنظيم حوار سياسي بين اليابان والدول العربية، وفتح مكتب اتصالات مع الأمم المتحدة عن طريق مكتب بالقاهرة، وعقد عدة اجتماعات للمسؤولين العرب المعنية بنزع السلاح، لما يمثله من موضوع إستراتيجي.
وأضاف أن هناك استعدادات لعقد قمة عربية أوروبية لأول مرة، مشيراً إلى أن مصر عرضت استضافة القمة، إلى جانب الإعداد لخطة عمل عربية أفريقية، لتقدم في اجتماع قادم لوزراء خارجية الدول العربية الأفريقية قبل القمة العربية الأفريقية في 2018.
من جهة أخرى أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن القيادة الفلسطينية ستقاضي في الأمم المتحدة، أي دولة تنقل سفارتها للقدس، بعد إعلان دولة غواتيمالا نيتها نقل سفارتها لمدينة القدس المحتلة، أسوة بالولايات المتحدة.
وقال عريقات إن «القيادة ستذهب إلى الدائرة القانونية التابعة للمنظمة الأممية لمحاسبة كل دولة تقرر نقل سفارتها إلى القدس، وأن قرار غواتيمالا المتعلق بالقدس مخالف للقانون الدولي، و12 قراراً صادراً من مجلس الأمن حول المدينة المقدسة».
وأضاف في تصريحات صحافية لوسائل إعلام فلسطينية رسمية أن «الولايات المتحدة استخدمت كل الأسلحة ضد الشعب الفلسطيني منذ ثمانينات القرن الماضي، من خلال اعتبار منظمة التحرير إرهابية، وقرارات إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن وقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل».
وطالب عريقات، بتفعيل قرار القمة العربية التي عقدت في عمان عام 1980 والقاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
ونفى عريقات وجود أي مبادرة يابانية للقاء ثلاثي فلسطيني إسرائيلي أمريكي في طوكيو، مضيفاً أنه «من السابق لأوانه الحديث عن أي مبادرات سلام لأنه لا يوجد شريك حقيقي وجاد في إسرائيل حول العملية السياسية».
