عدن - «وكالات» : تواصل الحكومة الشرعية جهودها الرامية لإعادة تفعيل دور مجلس النواب اليمني واستئناف الجلسات البرلمانية في العاصمة المؤقتة عدن، على نحو يعزز تمكين مؤسسات الدولة اليمنية وتكامل السلطة التشريعية والبرلمانية مع الرئاسة والسلطة التنفيذية والقضائية، بما يسهم في تسريع إنهاء الانقلاب ويزيد من عزلة ميليشياته الإرهابية.
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في الحكومة الشرعية وعضو البرلمان محمد مقبل الحميري «أن السلطة الشرعية نجحت في إزالة كثير من العوائق التي تقف أمام إعادة تفعيل البرلمان، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس النواب الذين كانوا ضمن كتلة الرئيس السابق صالح لم يعودوا عائقاً أمام انعقاد مجلس النواب في عدن بموجب قرار نقل مقر المجلس إلى العاصمة المؤقتة عدن»، وفقاً لصحيفة الرياض السعودية.
وكشف الحميري أن عدداً كبيراً من أعضاء البرلمان الذين كانوا مع الرئيس السابق صالح، أصبحوا مستعدين للالتحاق بزملائهم من أعضاء مجلس النواب المؤيدين لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، مؤكداً أن البعض منهم قد التحقوا فعلياً بالشرعية، كما أشار إلى أن الأعضاء المؤيدين للشرعية تجاوز عددهم النصاب المطلوب لانعقاد مجلس النواب.
وقال الحميري: «ميليشيات الحوثي تمارس على أعضاء مجلس النواب الذين لا يزالون في العاصمة صنعاء كل وسائل الإرهاب وحجز الحريات والمنع من التحرك أو الخروج من صنعاء وأصبحت حياتهم في خطر»، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي وضعتهم تحت الإقامة الجبرية.
من ناحيته، أكد عضو مجلس النواب اليمني مفضل الإبارة «أن كثيراً من الأعضاء في كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام تم التواصل معهم حتى من قبل مقتل صالح على يد ميليشيات الحوثي الإيرانية، وأبدى البعض منهم رغبته في الانضمام لنواب الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، ووعدوا بالحضور في حالة انعقاد جلسات المجلس في العاصمة المؤقتة عدن».
وكشف الإبارة عن قيام ميليشيات الحوثي باختطاف بعض أبناء أعضاء مجلس النواب اليمني كرهائن، لضمان عدم هروبهم إلى مناطق السلطة الشرعية.
من ناحية أخرى فرض الحوثيون حصاراً على سكان بلدة مكيراس بأبين جنوبي اليمن، بعد رفض الأهالي التجنيد الإجباري في صفوفهم، وهددوهم بقصف منازلهم إذا أصروا على الرفض.
وقالت مصادر محلية إن «مليشيات الحوثي الإيرانية نزلت إلى المدارس وأجبرت الطلاب على التجنيد الإجباري، الأمر الذي دفع ذويهم إلى الرفض، ففرضت عليهم الميليشيا حصاراً، بغية إجبارهم على السماح بتجنيد إطفالهم».
وقال مواطن في مكيراس إن الحوثيين «أقدموا على محاولة تجنيد أطفال دون الـ15 ودون علم أهاليهم»، لافتاً إلى أن المليشيات فرضت غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال يمني (نحو 200 دولار أمريكي) على كل من يرفض تجنيد ابنه».
كما أصدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية قراراً بوقف عمل 36 منظمة، من منظمات الإغاثة الدولية والعربية والمحلية العاملة في المجال الصحي، في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها، حسب موقع «سبتمبر نت» التابع للجيش الوطني اليمني.
ووجه تعميم صادر عن القيادي الحوثي، الذي عينته الميليشيا وكيلاً لوزارة الصحة، عبدالعزيز الديلمي، عموم مكاتب الصحة في المديريات والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم، بمنع تحركات المنظمات الدولية الإغاثية المذكورة في التعميم وعددها 36 منظمة، مبرراً ذلك بأنها لا تعمل تحت إشراف وزارة الصحة.
وألزم التعميم، بمنع تحركات هذه المنظمات، حتى تشرف عليها وزارة الصحة التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، وترخص لها، وهو المبرر الذي تتخذه الميليشيا الانقلابية لنهب المساعدات والعمل الإغاثي، وحرمان المستحقين من الحصول عليها، لتمويل ما تسميه «المجهود الحربي».
وحسب عاملين في المجال الإغاثي، فإن ميليشيا الحوثي تعاقب أي منظمة إغاثية أممية أو دولية لا ترضخ لضغوطها بوقفها عن العمل ومنعها عملها الإنساني، تجاه ملايين اليمنيين الذين يعانون ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة منذ الانقلاب.
وكان تقرير أصدره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أفاد بأن ميليشيا الحوثي اعتدت أكثر من 16 مرة علىالمساعدات أو المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية والعاملين معها بين 2015 و2017.
وتراوحت الاعتداءات حسب التقرير بين القتل والخطف والسجن وإغلاق المكاتب والنهب والسلب.
وهاجمت الميليشيات واستولت في الفترة نفسها على 65 سفينة و124 قافلة إغاثية و628 شحنة مساعدات.
من جهة أخرى قال السفير البريطاني لدى اليمن سايمون شيركليف، إن بلاده تقود جهوداً دبلوماسية لحل سياسي في اليمن بالتعاون مع التحالف من أجل دعم الشرعية في اليمن.
وأكد السفير البريطاني، أن بلاده تسعى لجذب اللاعبين الدوليين لإيجاد حلول للسلام والتعاون مع قوات التحالف، بالتعاون مع مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وفقاً لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط» أمس الثلاثاء.
ولفت شيركليف إلى أن بلاده مستمرة في تقديم الدعم السياسي للعمل العسكري لدول التحالف الذي تقوده السعودية والذي جاء بطلب من الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي، لردع الحوثيين واستعادة الشرعية في اليمن.
وأوضح أن بريطانيا تسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن، إذ قدمت أكثر من 250 مليون دولار، كثاني أكبر داعم استجاب للنداء الإنساني في اليمن التابع للأمم المتحدة، كما تعمل بريطانيا على حث جميع الأطراف لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن.
وأشار شيركليف إلى مواصلة الحوثيين ارتكاب الانتهاكات ومخالفة القانون الدولي وخرق القرار 2216، من خلال تكرارهم مهاجمة المدن والأراضي السعودية بالصواريخ، وتهديدهم أمن الملاحة البحرية في باب المندب.
ولفت شيركليف إلى أن هذا البيان تم إعداده بالتعاون مع بريطانيا، ويوضح مدى القلق من الوضع الإنساني في اليمن خصوصاً فيما يتعلق بالحالة الصحية المتفاقمة، والمطالبة بالعودة إلى مفاوضات السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وعدم إعاقة دخول المساعدات الإنسانية وتسهيل دخول المواد الغذائية الأساسية، والوقود والمستلزمات الطبية لليمن من ميناء الحديدة.
