القاهرة - «وكالات» : صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 22 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب منذ أيام.
وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناءً من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وينص القانون، على أن اللجنة تشكل من 7 أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون منهم قاض بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل المصري، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية المصري بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات.
من ناحية أخرى قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن وزارة الخارجية أحيطت علماً باعتزام منظمة اليونسكو منح المدعو محمود أبوزيد الشهير بـ»شوكان» جائزة دولية لحرية الصحافة، معرباً عن الأسف الشديد لتورط منظمة بمكانة ووضعية اليونسكو في تكريم شخص متهم بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم جنائية، منها جرائم القتل العمد، والشروع في القتل، والتعدي على رجال الشرطة والمواطنين، وإحراق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف أبو زيد أن وزارة الخارجية كلفت مندوب مصر الدائم لدي اليونسكو في باريس بتسليم سكرتارية المنظمة ملفاً كاملاً حول الاتهامات المنسوبة إلى المذكور، وطبيعتها الجنائية، عكس ما يدعي البعض، والتي لا تمت بصلة للصحافة أو حرية التعبير.
وذكر أبوزيد، أن ترشيح المتهم شوكان لهذه الجائرة جاء بدافع من عدد من المنظمات غير الحكومية، بينها منظمات تحركها دولة قطر المعروفة بمساندتها لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحاولتها المستمرة الدفاع عن تلك الجماعة، مشيراً إلى رفض تورط منظمة اليونسكو في فخ التسييس والمحاباة أو تنفيذ أجندة دول بعينها، والانجراف بعيداً عن رسالتها السامية، باعتبارها الواجهة الحضارية والنافدة الثقافية للعالم أجمع.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بتأكيده أن منح المتهم شوكان بالجائزة الدولية لحرية الصحافة، استخفاف بدولة القانون وبما تتخذه من إجراءات قضائية ضد متهم بجرائم جنائية، منوهاً إلى أنه لن يكون أمام مصر بدورها وثقلها الحضاري والثقافي إلا أن تدقق فيما هو مطروح من مقترحات وأفكار لإصلاح آليات العمل به، مشيراً إلى أن اليونسكو تحتاج إلى مراجعة شاملة وجادة لأساليب عملها في المرحلة القادمة تحت الرئاسة الجديدة للمنظمة.
