المنامة - «وكالات» : أعربت وزارة الخارجية في البحرين عن أسفها لما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية من مغالطات عن حالة حقوق الإنسان في المملكة.
وحسب وكالة أنباء بنا البحرينية أمس الاثنين، قالت الخارجية: «تعليقاً على ما ورد بشأن مملكة البحرين في التقرير الصادرعن وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية حول حقوق الإنسان عام 2017، تأسف وزارة خارجية مملكة البحرين لما ورد في هذا التقرير من معلومات مغلوطة، تعكس التجاهل لحجم ما تحقق على صعيد وواقع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والماس بنزاهة القضاء البحريني العريق واستقلاليته».
ونددت وزارة الخارجية في البحرين بـ «الزج بأسماء مدانين في قضايا جنائية في التقرير، وتسميتهم بنشطاء سياسيين أو حقوقيين، رغم أن المذكورين أدينوا عن جرائم يُعاقب عليها قانوناً، وجرت محاكمتهم في إطار سلسلة من الإجراءات القانونية، وكذلك توافر ضمانات المحاكمة العادلة بما في ذلك الحق في الدفاع واستقلال القضاء».
وأضافت: «والمؤسف أيضاً أن التقرير تضمن ادعاءات لا سند لها من القانون والواقع، حيث تكفل المملكة احترام الحقوق والحريات وتوفر آليات وسبل الانتصاف القضائية وغيرها، مثل الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان».
ووفق الوزارة، يتجاهل التقرير الممارسات الديمقراطية التي تتحقق في مملكة البحرين، ومن ذلك ممارسات السلطة التشريعية، وانعكاس حرية التعبير من خلال أدوات عديدة منها وسائل الإعلام المختلفة، والسماح بنشاط المنظمات غير الحكومية، واحترام الحقوق الأخرى المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، طبقاً للدستوروالتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي التزمت بها مملكة البحرين».
وأكدت الوزارة أنها تتطلع إلى أن «تتسم مثل هذه التقارير بالإنصاف ومعرفة أكثر بالواقع واستقاء المعلومات من مصادر ذات مصداقية ومن المؤسسات والجهات المعنية وذلك لضمان الحيادية وعدم الانتقائية».
واختتمت الوزارة بيانها بالقول إنها ستدرس «ما ورد في التقرير، والرد تفصيلاً عليه في وقت لاحق».
