الأراضي المحتلة - «وكالات» : قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس الثلاثاء إن «الجانب الفلسطيني شرع بإجراءات مساءلة إسرائيل دولياً عبر التوجه للمحكمة الجنائية الدولية».
وأكد في بيان، أن «التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية هو بسبب الجريمة الكبرى المتمثلة بالاحتلال بغرض حماية الحقوق الفلسطينية من أجل تحقيق العدالة وردع الاحتلال ومساءلة مجرميه ورفع الحصانة عنه وعزله عن المنظومة القانونية والدولية والإنسانية».
وأضاف عريقات الذي يرأس اللجنة الفلسطينية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، أن «فلسطين تقوم بواجبها الأصيل والمشروع في تكريس الحقوق التاريخية لشعبها، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره».
وتابع أن «توظيف وسائل وأدوات الشرعية الدولية، لإحقاق هذه الحقوق ومواجهة الاحتلال من خلال اللجوء إلى الهيئات والمؤسسات الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية للحصول على حماية القانون الدولي، بما ينسجم مع الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين».
وأشار إلى أن ذلك يأتي في ضوء الحصانة وغياب المساءلة الدولية لسياسات الاحتلال، وتمادي المستوى الإسرائيلي الرسمي باتخاذ قرارات سياسية مدروسة لإلغاء الوجود الفلسطيني وإمعانه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي خطوة غير مسبوقة، سلمت السلطة الفلسطينية أمس المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا طلب الإحالة للحالة في فلسطين حول الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وتم تقديم طلب الإحالة خلال لقاء رسمي عقد بين وزير الشئون الخارجية الفلسطينية رياض المالكي مع بنسودا في لاهاي.
وحسب وزارة الخارجية الفلسطينية، فإن طلب الإحالة الفلسطيني يركز على الجرائم المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ووقعت القيادة الفلسطينية قبل أسبوع، عقب اجتماع لها برئاسة الرئيس محمود عباس على الانضمام لعدد من الوكالات الدولية المتخصصة وإحالة ملف الاستيطان الإسرائيلي لمحكمة الجنايات الدولية رداً على نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس، وأصبح الفلسطينيون أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في أبريل 2015.
من ناحيتها شككت إسرائيل أمس الثلاثاء، في السند القانوني للطلب الذي قدمته فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان،، إن مرتبطة بسياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن «الإحالة الفلسطينية محل الكلام لا سند قانوني لها، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني خارج دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لأن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة، ولأن السلطة الفلسطينية ليست دولة».
ووصفت الوزارة الطلب بأنه «خطوة مثيرة للسخرية».
من ناحية أخرى أفادت تقارير فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت صباح أمس الثلاثاء، نقطة رصد تابعة لحركة حماس شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
كما أطلقت أبراج المراقبة الإسرائيلية على حدود القطاع، نيران رشاشاتها في عدة نقاط قرب مخيم العودة شرق البريج.
ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية عن شهود عيان أن إطلاق النار «جاء بعد نجاح عدد من الشبان بالتسلل عبر الحدود وإحراق خيام ونقاط عسكرية لجنود الاحتلال».
وأضافت أن «الشبان تمكنوا من الانسحاب دون إصابات، والعودة إلى قطاع غزة».
من جانب آخر حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أمس الثلاثاء من أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية وصحية كبيرة، داعية إلى تدخل دولي.
وقال المفوض العام لأونروا بيير كرينبول، خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة بعد جولة له في مستشفيات حكومية وعيادات الوكالة، إن «أزمة غزة الصحية تنذر بنتائج خطيرة ولا تحصى على سكانها»، وأضاف «أوجه نداء طارئاً إلى المجتمع الدولي لإنقاذ القطاع الصحي في غزة، لأن النتائج المباشرة للعدد الهائل من المصابين وطبيعة الجراح في المواجهات الأخيرة مع الجيش الإسرائيلي دفعت النظام الصحي في القطاع إلى لحظة الانهيار».
وأشار إلى أن النظام الصحي في غزة بطبيعته متعرض أصلاً لضغوطات كبيرة ونقص حاد في المستلزمات الطبية حتى في ظروفه العادية فيما الأحداث الأخيرة فاقمت الأزمة بشكل خطير، ودعا إلى ضرورة تقديم الدعم من الدول المانحة لأونروا لتمكينها من تقديم المساعدات اللازمة للمصابين في قطاع غزة خصوصاً لمن تعرضوا لحالات بتر ومهددون بإعاقات دائمة وبما يشمل الدعم النفسي.
وقال إن «العالم لا يقدر فعلاً ما الذي حدث في قطاع غزة منذ بدء المواجهات الأخيرة، وأنا لم أكن مصدوماً بالنسبة للعدد الهائل من المصابين ولكن أيضاً بالنسبة لطبيعة الإصابات التي تؤكد أن الذخيرة الحية استخدمت لتسبب ضرراً كبيراً في الأعضاء الداخلية والعظام».
وأضاف أن «غزة تواجه كارثة إنسانية وصحية كبيرة ونتائجها لا تحصى على المجتمع المحلي، ونحذر أن تجريد غزة من الإنسانية لن يجلب السلام للمنطقة، لأن لسكانها الحق في العيش بسلام وحرية عبر توفير ضرورات الحياة».
وكان قد استشهد 112 فلسطينياً بينهم 13 طفلاً، بالإضافة إلى إصابة 13 ألف آخرين بجروح وحالات اختناق في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي منذ بدء مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.
