أعلنت السلطات اليمنية، أمس الخميس، جزيرة سقطرى منطقة منكوبة، وناشدت التحالف العسكري بقيادة السعودية والمنظمات الإنسانية التدخل لإنقاذ السكان، بعدما أدى إعصار «ماكانو» إلى فيضانات حاصرت منازل وغمرت قرىً وأحياءً، متسبباً في فقدان أثر 17 شخصاً.
وضرب الاعصار سقطرى الواقعة في البحر الأحمر مساء الأربعاء، وبدأ ينتقل تدريجياً نحو جنوب سلطنة عمان المجاورة التي كثفت استعداداتها لمواجهته.
وقال محافظ سقطرى رمزي محروس، إن عدد المفقودين في الجزيرة وصل إلى 17 شخصاً بعد غرق سفينتين وجرف عدد من السيارات، مضيفاً أن المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية للجزيرة لا تزال معزولة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ» عن المتحدث باسم الحكومة راجح بادي، أن «أرخبيل سقطرى محافظة منكوبة بما لحق بها من أضرار بشرية ومادية وعلى كل المستويات، وتحتاج إلى مساعدات عاجلة لإسعاف المواطنين المحاصرين في قراهم أو المواطنين الذين يسكنون أعالي الجبال».
وقالت السلطات إن عشرات العائلات غادرت منازلها، وانتقلت للإقامة مؤقتاً في مراكز حكومية.
وفي جنوب شرق اليمن دعت السلطات المحلية في محافظة المهرة السكان إلى البقاء في منازلهم، وتجنب استخدام الأجهزة الكهربائية والهواتف النقالة. وطالبت أيضاً السكان بالتوجه إلى مراكز إيواء خصصت لهم تحسباً للإعصار.
وكان الإعصار «ميغ» في 2015 أسفر عن مقتل 14 شخصاً في جزيرة سقطرى.
من ناحية أخرى أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارات ليل الأربعاء الخميس، بتعيين السفير خالد حسين محمد اليماني وزيراً للخارجية بدلاً من عبد الملك المخلافي.
وعُين المخلافي مستشاراً للرئيس اليمني، حسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
كما صدر قرار جمهوري آخر بتعيين أحمد عوض بن مبارك سفيراً فوق العادة ومندوباً للجمهورية اليمنية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، إضافةً إلى مهامه سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
ويُذكر أن خالد حسين اليماني، كان منذ ديسمبر 2014، يشغل منصب السفير فوق العادة ومندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
من جانب اخر فتح مركز «سيتي ماكس» التجاري في شارع الستين بالعاصمة صنعاء أبوابه، الأربعاء، للمتسوقين بعد يوم من إغلاقه من قبل ميليشيا الحوثي.
وأوضح مصدر مسؤول بالسلطة المحلية في العاصمة لموقع «نيوزيمن»، أن ميليشيا الحوثي أغلقت مركز «سيتي ماكس» في شارع الستين بسبب رفض مالكه دفع ما نسبته 2% من دخل المول لصالح ما يسمونه بـ»المجهود الحربي»، وأيضاً مطالبتهم بتوظيف أفراد تابعين لهم في المول، مشيراً إلی أن ميليشيا الحوثي فتحت المركز بعد إجبار مالكه علی دفع ما تريد.
ولفت المصدر إلی أن الميليشيا سبق وقامت بإغلاق عدد من الأسواق والمولات التجارية في العاصمة صنعاء، ومنها ظمران سنتر في شارع الستين، وأيضاً هيبر توفير، لرفض مالكي تلك الأسواق والمراكز دفع الإتاوات غير القانونية التي تفرضها ميليشيا الانقلاب الحوثية تحت ذريعة دعم المجهود الحربي.
من جهة أخرى أشاد مجلس الوزراء اليمني بانتصارات الجيش الوطني وما يحققه من تقدم ميداني مستمر في مختلف جبهات القتال بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية.
واستمع مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء برئاسة أحمد عبيد بن دغر إلى تقرير من القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق محمد علي المقدشي عن سير العمليات العسكرية والانتصارات التي حققها الجيش الوطني في دحر الميليشيا الانقلابية.
ووفقاً لموقع «سبتمبر نت»، أكد تقرير القائم بأعمال وزير الدفاع أن الخناق يضيق على ميليشيا الحوثي الانقلابية بشكل يومي وأنها تشهد انهياراً متسارعاً في صفوفها، الأمر الذي جعلها تلجأ لارتكاب جرائم ضد المدنيين لتعويض هزائمها المتوالية.
وثمن المجلس الدعم الأخوي الصادق والقوي من دول تحالف دعم الشرعية وعلى رأسها السعودية والإمارات والسودان والبحرين وبقية دول التحالف، الذين لهم دور بارز في تحقيق هذه الانتصارات.
وبارك المجلس توجهات الحكومة بشأن توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، مشيداً بالخطوات التي تتخذها وزارة الداخلية باتجاه الحد من ازدواج الصلاحيات الأمنية والعسكرية وتوحيد القرار العسكري والامني، وأهمية تنفيذ ذلك وبالتنسيق والتعاون مع قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في أسرع وقت ممكن.
ووقف مجلس الوزراء أمام تكرار أعمال الاغتيالات، وغيرها من الأحداث الأمنية وتحديداً في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة تعز، والرؤى الكفيلة بتفويت الفرصة على المحاولات البائسة للعناصر الإرهابية الخارجة عن القانون في زعزعة الأمن والاستقرار.
ووجه الاجتماع وزارة الداخلية العمل على توفير الحماية لخطباء وأئمة المساجد، وأقر بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعضوية رئيسي جهازي الأمن السياسي والقومي ومدير دائرة الاستخبارات العسكرية ومديري أمن عدن وتعز، لتقديم تقرير متكامل يتضمن الوضع الأمني الحالي ونتائج التحقيق في الحوادث السابقة، والتوصيات المقترحة لعدم تكرار حوادث الاغتيالات، وضبط الأمن والاستقرار.
