دولي

عواصم - «وكالات» : نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله أمس الإثنين إن قوات الحكومة السورية هي الوحيدة التي يجب أن تتواجد على الحدود الجنوبية لسوريا القريبة من الأردن وإسرائيل.

وأدلى لافروف بتصريحه الذي نقلته الوكالة في مؤتمر صحافي مشترك في موسكو مع وزير خارجية موزامبيق جوزيه كوندونجوا باتشيكو.

وأعرب عن أمله بسحب القوات الأمريكية من التنف جنوب شرقي سوريا، قائلاً «أما ما يتعلق بالمعلومات، التي لم أسمع عنها، حول إعداد الولايات المتحدة خطة لسحب القوات الأمريكية من التنف، وكما قلت سابقاً، فإن هذه المنطقة أنشأت بشكل مصطنع لأسباب غير معروفة من وجهة النظر العسكرية، لذلك فإننا نلفت انتباه الزملاء الأمريكيين على هذه النقطة خلال اتصالات الجهات العسكرية».

وأضاف أن «في حال توصلوا إلى النتيجة، فأنا آمل أن يتم تنفيذ ذلك».

من ناحية أخرى لقي 11 مقاتلاً موالياً لرئيس النظام السوري بشار الأسد بينهم عدد من الأجانب، مصرعهم في الساعات الأخيرة في مواجهات مع تنظيم داعش في شمال شرق البلاد، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك ترتفع الحصيلة إلى 76 موالياً للأسد بينهم 9 جنود روس و25 جهادياً لقوا حتفهم في معارك وقعت بين الجانبين في دير الزور ودمشق وحمص، حسباً للمرصد. 

ومن بين القتلى في المعارك التي وقعت منذ مساء أمس السبت في جبهتي البوكمال والميادين في محافظة دير الزور، هناك عسكريون سوريون وأجانب، وفقاً للمرصد الذي لم يحدد جنسية الضحايا. 

وحذر المرصد من أن المواجهات أسفرت عن سقوط جرحى في حالة خطرة لذا من المرجح ارتفاع حصيلة القتلى. 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس مقتل 4 جنود روس وإصابة 5 آخرين في هجوم لتنظيم داعش في دير الزور. 

من جهة أخرى قال المنسق في الجيش السوري الحر أبو توفيق الديري إن «قادة فصائل الجنوب تلقوا رسائل تطمين من الطرف الأمريكي، بخصوص المحافظة على منطقة خفض التصعيد بالجنوب والرد الحازم على أي تحرك عسكري لقوات النظام تجاه المناطق المحررة».

وكان ممثلون عن كل من الأردن وأمريكا وروسيا وقعوا في عمان في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على تأسيس منطقة خفض تصعيد مؤقتة جنوب سوريا، تتويجاً لاتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب السوري، الذي أعلن من عمان أيضاً في تموز (يوليو) الماضي.

وأضاف الديري أن «مواضيع الدستور والانتخابات ستكون عناوين المرحلة المقبلة بالأزمة السورية»، موضحاً أن» الروس والأمريكيين والفرنسيين ذاهبون للحل السياسي في سوريا، على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، ولكن يجب أن يكون هناك حل عادل، بعد نزع يد إيران من المنطقة».

وأشار إلى أن «فصل القضية السورية عن قضية النووي الإيراني أصبح جلياً، بعد أن نجح الإيرانيين لسنوات بربط الملفين، بتواطئ من خارجية الاتحاد الأوروبي ومسؤولته عرابة الاتفاق موغريني».

وأوضح الديري أن «فشل الاتفاق وإلغائه يعود إلى أن الذي وضع الاتفاق، وضع اللغم الذي يفجره ويعرف أن أي إدارة أمريكية ستأتي وتراجع الاتفاق سترى هذا اللغم واضحاً أمامها». 

وأضاف أنه «لن تستطيع الدول الأوروبية إعادة الاتفاق ولكن ستبحث عن اتفاق جديد، وهنا الغرض الأمريكي بفصل ملفات المنطقة عن بعضها، و تعرية الدور الإيراني».

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت قالت في بيان توعدت الجيش السوري برد حازم تجاه أي تحركات عسكريه له بالجنوب، مشيرة أن «واشنطن تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة عملية عسكرية يقوم بها نظام الأسد في المنطقة الجنوبية الغربية بسوريا، الواقعة ضمن مناطق خفض التصعيد المتفق عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والأردن وروسيا العام الماضي»، بحسب شبكة «سي إن إن».

وأضاف البيان «ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات حازمة ومناسبة رداً على انتهاكات نظام الأسد بوصفها ضامناً لمنطقة عدم التصعيد تلك مع روسيا والأردن».

وطالبت واشنطن موسكو بالضغط على النظام السوري» لوقف هذه الأفعال»، مؤكدة أن «روسيا مسؤولة كعضو في مجلس الأمن باستخدام قوتها الدبلوماسية والعسكرية لوقف نظام الأسد من تقويض الأمن في تلك المناطق».

وكانت طائرات تابعة للقوات الحكومية السورية أسقطت خلال اليومين الماضيين منشورات على مناطق يسيطر عليها فصائل الثوار في درعا تحث المقاتلين على إلقاء السلاح.

من جهة أخرى قال رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري، إن «الهيئة تنسق مع الدول الضامنة، لتثبيت وقف إطلاق النار جنوب البلاد»، مشيراً إلى «حرص الهيئة على الوصول إلى وقف لإطلاق النار، وتثبيت مناطق خفض التصعيد التي تم الوصول إليها في جولات سابقة من المفاوضات، ومنها مفاوضات أستانة».

وأشار الحريري في تصريحات، وفق صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، إلى «وجود حراك دولي مستمر، سواء مع الدول الضامنة أو الدول الصديقة أو المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار ومناطق خفض التصعيد»، مؤكداً أن «النظام السوري والدول التي تدعمه لم تحترم تلك الاتفاقيات، فخرقتها عبر ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

وشدد على أن مهمة «الهيئة» المحافظة على ما تبقى من مناطق خفض التصعيد. وتابع: «من المعروف أن منطقة خفض التصعيد جنوب البلاد جرت مفاوضاتها في عمان بين الجانب الروسي والجانب الأمريكي والجانب الأردني، ونحن حريصون ألا تتم فيها عمليات عسكرية جديدة».

وقال إن «المعلومات المتوفرة لدى الهيئة تفيد بأن إيران والنظام السوري لديهما مصلحة للقيام بعملية عسكرية جنوب سوريا، كونهما يعولان على الحل العسكري»، مفيداً بأن «تلك التحركات العسكرية تقوض الاتفاقية، وتؤدي لمزيد من القتل والتدمير وموجات نزوح وهجرة كبيرة تشكل عبئاً على «الهيئة» وعلى الأردن، كما أنها تؤثر على مسار الجهود العامة التي تبذل من أجل تفعيل الحل السياسي».

وقال الحريري: «أولويتنا التواصل مع جميع تلك الأطراف والدول، للحفاظ على مناطق خفض التصعيد، وإرسال رسائل مباشرة للدول التي تدعم النظام بالوصول إلى حل سياسي لا عسكري».

وأوضح أن الفصائل الموجودة في المنطقة الجنوبية التزمت بوقف إطلاق النار ولا تزال، في حين أن الفصائل الموجودة في الشمال حاربت النظام والتنظيمات الإرهابية، مشدداً على أن التنظيمات الإرهابية لا تخدم القضية السورية، فـ»جبهة النصرة» تنظيم له علاقات وثيقة مع إيران وعلاقات وثيقة مع النظام السوري، وهي منفصلة تماماً عن «الجيش السوري الحر».