عواصم - «وكالات» : قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه لم يتخذ بعد قراره تجاه جنوب سوريا وإذا كان سيحله عبرالمصالحة أو بالسبل العسكرية.
وأضاف في مقابلة أمس الأربعاء، مع قناة إيرانية، ونشرتها الوكالة السورية للأنباء سانا كاملةً: «نعطي المجال للعملية السياسية إن لم تنجح فلا خيار سوى التحرير بالقوة».
وزعم أنه حتى هذه اللحظة ليست هناك نتائج فعلية بسبب التدخل الإسرائيلي والأمريكي «الذين ضغطوا على الإرهابيين في تلك المنطقة لمنع التوصل لتسوية أو حل سلمي».
وأوضح الأسد أن العلاقة السورية الإيرانية، استراتيجية ولا تخضع للتسويات، ومرتبطة بحاضر المنطقة وبمستقبلها، مؤكداً أنه لا سوريا ولا إيران طرحتا هذه العلاقة في «البازار» السياسي الدولي لتكون خاضعة للمساومة.
وأشار إلى أنه منذ بداية الحرب وعندما بدأت تأخذ الطابع العسكري بشكل واضح على الجبهة الجنوبية تحديداً، كان الإسرائيلي يقصف بشكل مستمر القوات السورية، وبالتالي يدعم الإرهابيين دعماً مباشراً، والمدفعية الإسرائيلية والطيران الإسرائيلي يشكلان مدفعية الإرهابيين والقوات الجوية للإرهابيين، مؤكداً أن أول ضرب لـ»إسرائيل» سياسياً وعسكرياً وبكل المجالات هو ضرب إرهابييها داخل سوريا.
وقال الأسد إن إعادة الإعمار ليست عامل قلق بالنسبة لسوريا فهي تمتلك العامل البشري الذي سيوفر عليها كلفاً مالية، وبالتالي ما زالت لديها القدرة على البدء بهذه العملية، إضافةً إلى وجود الدول الصديقة التي لديها الإمكانيات والرغبة في المساهمة بها، مؤكداً أن الدول التي ساهمت في الحرب وتدمير سوريا لن نسمح لها على الإطلاق بأن تكون جزءاً من إعادة الإعمار.
من ناحيته قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس الخميس «إن تأييد موسكو لخفض التصعيد في سوريا ليس مرتبطاً بشكل خاص بكأس العالم الذي تستضيفه روسيا، وإنه أمر طالما نادت به بلاده».
وجاء تصريح بيسكوف رداً على سؤال في مؤتمر عبر الهاتف بشأن تقرير بثه الإعلام الإسرائيلي يقول «إن روسيا طلبت من إسرائيل وأطراف أخرى في الصراع السوري وقف القتال خلال كأس العالم».
وقال بيسكوف «إنها سياسة روسيا الدائمة أن تدعو الدول لتبني موقف متوازن ومنع أي أعمال قد تؤدي إلى تفجر عواقب وخيمة وزعزعة وضع هش بالفعل».
من ناحية أخرى أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أمس الخميس الإبقاء على عقوبات مفروضة على رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد والذي يُنظر إليه على أنه ممول رئيسي للنظام السوري.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض عام 2011 تدابير تمنع مخلوف من دخول التكتل أو العبور عبر أراضيه، كما جمد أي أموال وموارد مالية له هناك.
وطعن مخلوف على العقوبات المفروضة عليه في الفترة من مايو 2016 وحتى مايو 2017، ودفع بأنه تقاعد من عالم الأعمال ويكرس نفسه للأنشطة الخيرية، كما دفع بأنه لم يعد مرتبطاً بنظام الأسد.
وفي تلك الفترة، رفضت المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي الاستئناف، وقالت: «إن مخلوف لا يزال رجل أعمال بارز لكونه رئيس أكبر مشغل لخدمات الهاتف الجوال في سوريا سيريتل».
وقالت أيضاً إن «لديها دليلاً على أنه لا يزال شديد الارتباط بالنظام».
ورفع مخلوف الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد، واتهم المحكمة السابقة بعدة أمور من بينها تجاهل الكثير من دفوعه، إلا أن قضاة المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، رأوا أن الأمر ليس كذلك، وأكدوا اليوم استمرار سريان العقوبات.
