دولي

الاراضي المحتلة - «وكالات» : اعتبرت وزارة الإعلام في السلطة الفلسطينية أمس الأربعاء، أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مكافأة لإسرائيل على جرائمها.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن «الخطوة الأمريكية تشجيع على العدوان وانتهاك حقوق أبناء الشعب الفلسطيني»، واعتبر أن انتقادات السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، ووزير الخارجية مايك بومبيو، لمجلس حقوق الإنسان دليل دامغ على خشية واشنطن من محاسبة إسرائيل وسجلها الأسود الحافل بالعنصرية والتطرف والعدوان.

وجاء في البيان أن «الادعاءات بأن الإدارة الأمريكية ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان وهذه الحقوق منحة من الله ولا يمكن لأي حكومة أن تنتزعها، واتهام المجلس بـحماية الأنظمة غير الديمقراطية، لا أساس لها من الصحة»، وتابع: «تصريحات هايلي تفند هذه الادعاءات بتأكيدها أن التحيز الأمريكي المزمن ضد إسرائيل، هو أحد الأسباب الرئيسة وراء الانسحاب».

وأكدت وزارة الإعلام الفلسطينية أن اتهام المجلس بـحماية الأنظمة غير الديمقراطية، والمنافق والأناني يشكل الرد الرسمي لإدارة البيت الأبيض على تصويت المجلس في مايو الماضي، على التحقيق في استشهاد متظاهرين في مسيرات غزة السلمية.

وأشارت إلى أن من يدعم الاحتلال وممارساته الإرهابية، ويخرج على القانون الدولي، وينتهك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الخاصة بفلسطين، ليس الطرف المؤهل للحديث عن حقوق الإنسان، أو الترويج للحرية والعدالة والديمقراطية.

وكانت واشنطن أعلنت انسحابها من مجلس حقوق الإنسان الذي اتهمته بأنه مستنقع للتحيزات السياسية، ودائماً ما انتقدت واشنطن مجلس حقوق الإنسان على إدراجه انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية على جدول أعمال جميع جلساته السنوية الثلاث ما جعل إسرائيل الوحيدة الذي خُصص لها بند ثابت على جدول الأعمال يعرف بالبند السابع.

من ناحية أخرى أعلن الجيش الإسرائيلي قصفه ليل الثلاثاء الأربعاء حوالى 25 هدفاً في قطاع غزة رداً على إطلاق صواريخ من هذه الأراضي الفلسطينية.

وقال الجيش في بيان إنه أحصى نحو ثلاثين قذيفة بينها صواريخ أطلقت ليلاً من القطاع على إسرائيل.

وأوضح مصدر أمني فلسطيني أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ عدة على أرض فارغة قرب موقع تدريب يتبع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن غارة ثانية استهدفت موقعاً تابعاً للقسام شمال القطاع.

ومن جهتها أفادت وزارة الصحة في القطاع بانه لم يُبلغ عن إصابات بعد الغارات.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الغارات، موضحاً أنها جاءت «رداً على مواصلة إطلاق الطائرات الورقية والبالونات التخريبية باتجاه الأراضي الإسرائيلية».

وأضاف في تصريح على صفحته على فيس بوك أن الجيش الاسرائيلي «مصمم على مواصلة التحرك بشكل متصاعد ضد هذه الأعمال الارهابية طالما هناك حاجة وباستخدام وسائل متنوعة».

وشدد المتحدث على أن «منظمة حماس الإرهابية تعتبر مسؤولة عن كل ما يجري في قطاع غزة، أو ينطلق منه وستتحمل التداعيات».

وبعد الحجارة أصبحت الطائرات الورقية الحارقة رمزاً للاحتجاجات التي بدأها الفلسطينيون في 30 مارس الماضي على حدود غزة للمطالبة بحقهم في العودة، ولكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عقد.

من جهة أخرى هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس الأربعاء منزلاً فلسطينياً في بلدة قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص، وأخطرت قوات الاحتلال أكثر من 20 منزلاً فلسطينياً بالهدم في الفترة المقبلة.

وأضافت مصادر محلية في البلدة أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلطة الملاصقة لجدار الفصل العنصري الذي يفصل مدينة القدس عن الضفة الغربية المحتلة من الجهة الشمالية، وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً قبل أن تهدم الجرافات المنزل الذي يعود للمواطن محمود امطير.

وأنذرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق نحو 20 منزلاً فلسطينياً ومسجداً بالهدم بحجة البناء دون ترخيص، رغم أن البلدة واقعة خارج ما تسميه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حدود سيطرة بلديتها في مدينة القدس المحتلة.

من جانب آخر قررت محكمة الاحتلال في اللد إلغاء جزء من اعترافات المستوطنين المتطرفين قتلة عائلة دوابشة في قرية دوما في يوليو 2015، وورفض الاعتراف بها أدلةً لإدانة المتهمين في المحكمة، بدعوى أنها انتزعت منهم تحت «التعذيب الجسدي».

واستثنت المحكمة من قرارها هذا اعتراف القاتل عميرام اوليئيل بالقتل وإعادة تمثيل جريمته، والاعتراف بالانتماء لتنظيم إرهابي يهودي، وأضافت أن توثيق التحقيق أكد أن القاتل عميرام اعترف بالقتل بإرادته المطلقة، ولم يكن يخشى المحققين أو خائفاً، وقدم اعترافاً مفصلاً بشكل تام ومرتب.

وأكدت أنه أعاد تمثيل جريمته باختياره الحر مع إبداء الفخر التام، دون وجود أي رغبة في إخفاء فخره بهويته اليهودية.

ويشار إلى أن قرار المحكمة يعني أن لائحة الاتهام ضد عميرام ظلت مستقرة، أما بالنسبة للقاصر الشريك الآخر في عملية القتل، فاعتمدت المحكمة اعترافاته لدى المحققين الذين تنكروا في هيئة سجناء معه في زنزانته، في حين ألغت المحكمة كل التفاصيل التي قدمها للمحققين باعتبار أن الحصول عليها جاء بعد الضغط الجسدي عليه.

وفي لائحة اتهام النيابة ضد الإرهابيين عميرام اوليئيل 24 عاماً، وقاصر آخر 15 عاماً، جاء أنهما خططا معاً لقتل عائلة دوابشة، وفي 31 يوليو 2015، ذهب بن اوليئيل وحده إلى قرية دوما، وألقى الزجاجات الحارقة على منزل العائلة وهم نيام داخله، ما أدى إلى مقتل الوالد سعد، والوالدة ريهام والرضيع علي، بينما أصيب الطفل أحمد 4 أعوام بحروق خطيرة.

واتُهم بن اوليئيل بارتكاب ثلاث عمليات قتل ومحاولتين أخريين، إضافةً للانتماء لتنظيم إرهابي يهودي، أما القاصر فاتهم بالتآمر لتنفيذ جريمة قتل على خلفية عنصرية، والانتماء لتنظيم يهودي إرهابي إضافةً لإدانته بعمليات إحراق إضافية.

وقال محامو القتلة إن لائحة الاتهام الموجهة ضد القاصر، انهارت بقرار المحكمة، التي قررت إلغاء اعترافاته، وطالبوا النيابة بالإفراج عنه فوراً من السجن، إلا أن النيابة أكدت نيتها مواصلة محاكمة القاصر مشيرةً إلى وجود ما يكفي من الأدلة، لإدانته.

من ناحية أخرى نددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الثلاثاء، بـ»الإجراءات القمعية» من السلطات الحاكمة في كل من الضفة الغربية، وقطاع غزة، ضد الاعتصامات السلمية.

وذكر بيان صادر عن شبكة المنظمات إن «هذه الاعتداءات تشكل تعدياً سافراً على منظومة حقوق الإنسان، وخاصة على حق التعبير بالرأي والتجمع السلمي، وتجاوزاً لالتزامات السلطة الفلسطينية بالمعاهدات الدولية، وتحديداً العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية «.

وأضاف البيان أن «أخطر ما أفرزه الانقسام الفلسطيني الداخلي يكمن بالتحول إلى أنظمة تسلطية مركزية لا تستند إلى المؤسسات التمثيلية وآليات المشاركة والمسائلة والمحاسبة، بما يرمي إلى الحفاظ على السلطة عبر استخدام كل الوسائل الجبرية، بعيداً عن أدوات الديمقراطية والمشاركة، واحترام الرأي الآخر والتعددية».

وقمعت أجهزة الأمن الفلسطينية نهاية الأسبوع الماضي تظاهرتين في كل من رام الله ونابلس نظمها حراك شعبي للمطالبة برفع «الإجراءات العقابية» عن قطاع غزة وصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية فيه.

وقامت عناصر أمن تابعة لحركة حماس الإسلامية الإثنين، بتفريق فعالية شعبية في غزة للمطالبة بإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

وأكدت شبكة المنظمات الأهلية أن «هذه الانتهاكات تشكل تجاوزاً لمبادئ حقوق الإنسان وانتهاكاً أيضاً للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل الحق بالتجمع السلمي».

وقالت الشبكة، إن «محاسبة ومساءلة متخذي قرارات القمع ومنفذيه يشكل المدخل العملي لإعادة وترميم الحالة الراهنة التي تضررت كثيراً جراء الانقسام».

وأضافت الشبكة: «لقد بات مطلوباً وقف التراشقات الإعلامية، والتحريضية المتبادلة، ورفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة فوراً، والعمل على تنفيذ اتفاقات المصالحة على قاعدة تضمن الشراكة ،والديمقراطية، واحترام التعددية، كمخرج وحيد لصيانة وحدة النسيج السياسي والاجتماعي، وتمكينه ومن أجل المساهمة في تعزيز مقومات الصمود، وإفشال المخططات التي تحاول تصفية القضية».