القاهرة - «وكالات» : وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة المنعقدة الأربعاء، على برنامج الحكومة بين 2018 و2022، ومنحها ثقته في تشكيتلها و في برنامجها المعروض على المجلس في 3 يوليو 2018.
وقالت اللجنة الخاصة المعنية بالرد على برنامج الحكومة في تقريرها النهائي، إنها: «تتمنى التوفيق والسداد للحكومة في إنجاز المهام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعي اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري».
وعرض رئيس الحكومة المصرية الجديدة مصطفى مدبولي، في 3 يوليو، برنامج حكومته للسنوات الأربع المقبلة، على مجلس النواب، للحصول على ثقته وفق ما ينص عليه الدستور المصري، بعد أن كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 7 يونيو الماضي، بتشكيل حكومة جديدة.
وشملت الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة، حماية الأمن القومي، وتدعيم سياسة مصر الخارجية إلى جانب بناء الإنسان المصري، والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بوالنهوض بمستويات التشغيل، ودعم برامج تحسين مستوى المعيشة.
من ناحية أخرى كشف المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو، أبلغ نظيره المصري سامح شكري بقرار الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها برفع الحظر عن جزء من المساعدات العسكرية لمصر.
وقال المتحدث في تصريحات له، إن الخارجية المصرية فضلت الانتظار حتى تعلن الولايات المتحدة عن القرار باعتباره قرارها، مشدداً على أن القرار يعكس مرة أخرى أهمية العلاقات المصرية الأمريكية، والالتزام الذى تقدمه البلدان لدعم تلك العلاقة.
وأشار إلى أن برنامج المساعدات جزء أصيل ومهم ويؤكد على استراتيجية العلاقة المصرية الأمريكية، موضحاً أن الإدارة طالما قررت اتخاذ القرار يكون القرار ساري المفعول.
وقررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح لمصر باستخدام قيمة مساعدات عسكرية أمريكية تم حجبها في السابق بسبب المخاوف من سجل حقوق الإنسان في البلاد، موضحة أن القرار يأتي بعد «الخطوات التي اتخذتها مصر خلال العام الماضي، استجابة لشواغل أمريكية محددة»، في إشارة إلى قيمة المساعدات التي تقدر بنحو 195 مليون دولار.
وانتقدت مصر في أغسطس الماضي قرار الولايات المتحدة خفض بعض المبالغ المخصصة للقاهرة في إطار برنامج المساعدات فأعربت عن «أسفها» لذلك، محذرة من «تداعيات سلبية» على المصالح المشتركة للبلدين.
وتعد مصر ثاني أكبر متلق للتمويل العسكري الأجنبي، والذي يقدم منحاً وقروضاً للسماح للحلفاء الأمريكيين بشراء معدات دفاعية.
من جهة أخرى أكد مندوب مصر في مجلس الأمن السفير محمد إدريس، ثبات الموقف المصري من عملية السلام القائمة على إقامة دولة فلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وبما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2334.
وحذر المندوب المصري في كلمة أمام المجلس، من خطورة الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، مذكراً بأن الأوضاع فيها، هي أحد أعراض جمود عملية السلام واستمرار احتلال الأرض الفلسطينية، وأكد أن التعامل مع القطاع ليس موضوعاً منفصلاً عن السياق العام للقضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال، فغزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة مثلها مثل الضفة الغربية بما فيها القدس.
واستعرض إدريس في كلمته ما تقوم به مصر لتخفيف تلك الأزمة الإنسانية، حيث فتحت معبر رفح المخصص لحركة الأفراد لتخفيف الأزمة، وأكد في هذا الشأن أن تلك الإجراءات الاستثنائية غير كافية ما لم تتحمل إسرائيل مسئولياتها وفقاً للقانون الدولي، وما لم تستعد السلطة الوطنية الفلسطينية سيطرتها على القطاع.
ودعا أعضاء المجلس إلى الاسترشاد بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وما حدده من مسئوليات واضحة لا لبس فيها، وأن يأخذوا بعين الاعتبار التجارب والاتفاقات السابقة التي حكمت النفاذ والحركة بقطاع غزة.
وجدد إدريس الدعوة المصرية لاستعادة المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس المحددات الدولية المعروفة والواردة بقرارات المجلس، مؤكداً أن تلك المحددات لا تنقضي أو تزول مع مرور الزمن فهي تعكس حقوقاً غير قابلة للتصرف.
وأعرب السفير إدريس عن تطلع مصر لأي مبادرات جادة للتسوية السياسية الشاملة في الفترة المقبلة، واستعداد مصر لدعمها سياسياً وعملياً طالما تأسست على مبدأ استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
