بغداد - «وكالات» : نفت وزارة الخارجية العراقية، أمس الأربعاء، وجود تحقيق مع سفيرها لدى بريطانيا صالح التميمي.
وقال بيان للخارجية العراقية، وفق وكالة الأنباء العراقية، أمس الأربعاء: «تناقلت بعض المواقع الإلكترونية المعروفة بنهجها التلفيقي، والتي تحاول الانتشار عبر فبركة الأخبار جملة مغالطات تسيء إلى وزارة الخارجية، وتستهدف سفراء وممثلي العراق في بعثاتنا الدبلوماسية، والتي هي بالنتيجة استهداف لسمعة العراق ومحاولة للنيل من النجاحات الدبلوماسية التي تحققت في السنوات الأخيرة».
وأضاف البيان، أن «استهداف بعض السفراء بتهم متعددة ومختلقة هذه الأيام تأتي ضمن المحاولات المسيسة للنيل من هذه الإنجازات ومنها ما نشر بحق شخص السيد سفير جمهورية العراق في لندن عبر خبر مفبرك وغير صحيح بتاتاً، حيث ادعى أحد المواقع أن «الشرطة البريطانية تحقق مع السفير الدكتور صالح التميمي لوجود مبالغ مالية في السفارة».
وتابع البيان «وبهذا الصدد نود أن نبين أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً، والوزارة تحتفظ بحقها في ملاحقة هذه المواقع وبالطرق القانونية».
من ناحية أخرى أعلن مصدر في قيادة شرطة صلاح الدين، الثلاثاء، مقتل ضابط شرطة وشقيقه من قبل مسلحين مجهولين على الطريق الرابط بين بغداد وتكريت.
وقال المصدر إن «مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أمريكية الصنع أطلقوا مساء أمس الأول نيران أسلحتهم صوب سيارة مدنية كانت تقل العقيد حسين الخزرجي، المنسوب إلى شرطة قضاء الدجيل 120 كيلومتراً جنوب تكريت، مركز المحافظة وشقيقه وأردياهما قتيلين في الحال فيما لاذ المهاجمون بالفرار».
وأضاف المصدر أن «ضابط الشرطة وشقيقه كانا عائدين من زيارة عائلية في بغداد إلى الدجيل»، موضحاً أن «قوة من الشرطة توجهت إلى محل الحادث لإجراء التحقيقات اللازمة فيما تم نقل جثتي القتيلين إلى مستشفى المدينة».
ويعد الحادث الثاني من نوعه الذي يستهدف ضابطاً كبيراً في شرطة صلاح الدين، بعد استهداف ضابط أخر من شرطة المرور برتبة عقيد، وبالطريقة نفسها، والمكان نفسه.
من جانب آخر أفاد مصدر أمني بمحافظة كركوك العراقية أمس الأربعاء، بمقتل 5 من عناصر تنظيم داعش بضربة جوية جنوب كركوك (250 كلم شمال بغداد).
وقال المصدر، إن «طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي استهدفت موقعاً يتجمع به عناصر داعش بمنطقه الشاي (45 كلم جنوب كركوك) ما أدى إلى مقتل 5 إرهابيين».
وتشهد مناطق غربي وجنوبي محافظة كركوك عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات، تستهدف القوات الأمنية والمدنيين، ينفذها عناصر تنظيم داعش، وذلك رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في بلاده.
من جهة أخرى أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى، الثلاثاء، اختطاف أربعة مدنيين في إحدى القرى قرب الحدود السورية العراقية، شمال غرب الموصل400 كيلومتراَ شمال بغداد.
وقال النقيب أحمد سمير، من شرطة نينوى إن «مسلحين مجهولين يستقلون سيارة اختطفوا ظهر أمس أربعة مدنيين من قرية عيونات التابعة لناحية ربيعة 135 كيلومتراً شمال غرب الموصل واقتادوهم إلى جهة مجهولة « مشيراً إلى أن «القوات الامنية شنت حملة للبحث عنهم».
وعلى صعيد آخر، قال المصدر إن «قوات الفرقة 16 جيش عراقي ألقت القبض اليوم أيضاً على 7 من عناصر داعش بينهم القيادي أبو سطام العفري، الذي كان يشغل منصب مدير شرطة مخمور في دولة داعش، قرب قضاء مخمور90 كيلومتراً جنوب شرق الموصل واقتادوهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي».
وتشهد مناطق عديدة بمحافظة نينوى، عمليات اختطاف وقتل وهجمات ينفذها عناصر تنظيم داعش، ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في بلاده.
من ناحية أخرى قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية وقف صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب العراقي السابقين، في غمرة موجة احتجاجات تطالب بإصلاحات وتحسين الخدمات، حسب ما أعلن مصدر قضائي الثلاثاء.
وقررت المحكمة الاتحادية إيقاف صرف هذه الرواتب بعد طلب تقدم به رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي تواجه حكومته منذ الثامن من يوليو موجة احتجاجات.
وبدأت هذه الاحتجاجات من محافظة البصرة الغنية بالنفط، والتي تفتقر بشكل كبير للبنى التحتية، وامتدت إلى مدن أخرى بينها بغداد.
ومن مطالب المحتجين الذين يتظاهرون منذ ثلاثة أسابيع إلغاء الرواتب العالية لأعضاء مجلس النواب وامتيازاتهم.
وطعن العبادي في قانون أقره مجلس النواب المنتهية ولايته في يونيو، يمنح أعضاء المجلس حقوقاً مادية سخية جداً.
وامتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع على القانون لتضمنه خروقات دستورية، إلا أن القانون صدر بعد مضي المدة القانونية، وأرسل للنشر بناء على ذلك، حسب ما أفاد بيان رسمي صدر من مكتب الرئيس.
وقال مدير الهيئة العامة للتقاعد، أحمد عبد الجليل الساعدي في تصريح لوسائل الإعلام، أن دائرته «امتنعت عن تسليم المرتبات التقاعدية او ترويج المعاملات الخاصة بأعضاء مجلس النواب السابقين وأعضاء الجمعية الوطنية ونواب الدورة الحالية المنتهية أعمالها».
ويتقاضى أعضاء مجلس النواب لقاء ولايتهم البالغة أربع سنوات راتباً تقاعدياً يصل إلى 10 ملايين دينار، (8 آلاف دولار) شهرياً وهو ما نسبته 80% من الراتب الفعلي إضافة إلى رواتب عشرة حراس شخصيين.
ويشعر غالبية العراقيين، بأنهم محرومون من الموارد النفطية الكبيرة لبلادهم ويعيشون في ظل نقص كبير في الخدمات خصوصاً الكهرباء والماء.
وتأتي محاربة الفساد، في مقدمة مطالب المحتجين الذين يحملون المسؤولين مسؤولية ضياع مليارات الدولارات التي اختفت في بلادهم، التي صنفت في المركز 12 بين الدول الأكثر فساداً في العالم.
