
القاهرة - «وكالات» : أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة قرارها بقطع جميع المساعدات التي تمنحها إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ما سيؤثر على الخدمات التي تقدمها لملايين الأشخاص.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت في بيان «الولايات المتحدة لن تخصص مزيد من المساعدات لهذه العملية».
وفي وقت سابق، قال مصدر بالإدارة الأمريكية، الجمعة «إن إدارة ترامب قررت إنهاء التمويل الأمريكي لمنظمة الـ»الأونروا» التي تعنى بشؤون دعم اللاجئين الفلسطينيين».
وأشار المصدر إلى أن من المتوقع أن يعلن هذا القرار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن من المتوقع أيضاً أن يتضمن الإعلان انتقاداً للطريقة التي تعمل فيها الأونروا بالإضافة إلى مطالبة بتقليل أعداد الفلسطينيين الذين يعتبرون لاجئين، والتركيز على نحو 700 ألف فقط ممن هربوا أو هجّروا من منازلهم خلال الحرب الإسرائيلية العربية 1948/1949.
ويشار إلى أن منظمة الأونروا نشأت العام 1949 وتوفر خدمات تعليمية وصحية وغيرها للاجئين الفلسطينيين الذين يبلغ عدد المسجلين منهم أكثر من 5 ملايين شخص في غزة والضفة الغربية والقدس والدول المجاور.
من ناحيته قال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نبيل أبو ردينة، الجمعة «إن قرار الولايات المتحدة وقف تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) «اعتداء سافر» على الشعب الفلسطيني».
وقال أبو ردينة «هذه الإجراءات الأمريكية المتلاحقة اعتداء سافر على الشعب الفلسطيني وتحد لقرارات الأمم المتحدة، هذا النوع من العقوبات لن يغير من الحقيقة شيء، لم يعد للإدارة الأمريكية أي دور في المنطقة وهي ليست جزءاً من الحل».
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة قرارها بقطع جميع المساعدات التي تمنحها إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ما سيؤثر على الخدمات التي تقدمها لملايين الأشخاص.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيثر ناورت في بيان «الولايات المتحدة لن تخصص مزيد من المساعدات لهذه العملية».
وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح لوكالة الأونروا.
من جانبه أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن بالغ القلق والاستنكار ازاء ما أعلنه البيت الأبيض من توقف الولايات المتحدة عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، مُعتبراً أنه قرارٌ يفتقر للمسئولية والحس الإنساني والأخلاقي، ومُحملاً واشنطن المسئولية عما سيلحقه هذا القرار من أضرار كبيرة بنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون في معيشتهم اليومية على ما تقدمه الوكالة من خدماتٍ، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل.
وشدد الأمين العام على أن الولايات المتحدة تتخلى بهذا الإجراء الظالم عن مسئوليتها السياسية والأخلاقية إزاء مأساة اللاجئين الفلسطينيين التي لم تجد طريقها للحل منذ سبعين عاماً، مؤكداً أن القرار يُفاقم من مشكلات الأونروا وأزماتها التي تابعناها بقلق بالغ خلال العام المنصرم، وأن تبعاته السلبية لن تقتصر على اللاجئين أنفسهم، وإنما ستمتد إلى الدول العربية المُضيفة لهم، والتي ينوء كاهلها بما تتحمله من أعباء فوق الطاقة، خاصة مع استضافة نفس هذه الدول، وخاصة الأردن ولبنان، لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين. ووصف أبو الغيط القرار الأمريكي بأنه يُعقد من المشكلات في الشرق الأوسط، ولا يُساهم في استقرار المنطقة بأي حال.
من جانبه أشار السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، الي أن الأهداف وراء القرار الأمريكي واضحة، وأن الإدارة الأمريكية لم تخف رغبتها في إسقاط قضايا القدس واللاجئين من طاولة التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفاً بأن هذا التوجه يُفرغ أي عملية سلمية من مضمونها، ويُمثل انصياعاً كاملاً ومؤسفاً لرؤية الاحتلال الإسرائيلي في فرض حلٍ نهائي على الفلسطينيين لا تتوفر فيه أدنى مقومات العدالة أو الاستدامة.
وأوضح المتحدث أن الامين العام يعتزم خلال الفترة القادمة اجراء اتصالات مكثفة مع المفوض العام لوكالة الاونروا لبحث سبل مواجهة الأزمة التي ستنشأ عن هذا القرار الأمريكي، خاصة مع بدء موسم الدراسة وانتظام نحو 300 ألف طفل فلسطيني من أبناء اللاجئين في مدارس الأونروا.
وأضاف عفيفي أن مجلس الجامعة سيعقد اجتماعه الدوري بعد أيام قليلة على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وأن أزمة الاونروا ستكون على رأس الموضوعات التي ستجري مناقشتها، حيث من المقرر أن يقوم المفوض العام للوكالة «بيير كرينبول» بإلقاء بيان أمام المجلس يستعرض خلاله أوجه أزمة الاونروا وكيفية مواجهتها.
من ناحيته أعرب الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية السفير سعيد ابوعلي، عن إدانة واستنكار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ورفضها للقرار الأمريكي بشأن وقف تمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وشدد السفير أبوعلي في تصريح صحافي له أمس، تعقيبا على القرار الأمريكي بأنه لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية الغاء وكالة (الأونروا) التي تشكلت بقرار أممي يمثل موقف وإرادة المجتمع الدولي، وهو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، والذي ينص على وجوب قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة وفقاً للتفويض الدولي الممنوح للوكالة حتى حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها طبقاً لحق العودة الذي كفلته قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948 ومبادرة السلام العربية التي تبنتها الدول العربية في قمة بيروت عام 2002.
وأضاف أبو علي أن هذا القرار مخالفة للقانون الدولي ولقرارالأمم المتحدة الذي أنشأ هذه الوكالة لتقديم خدماتها، مشيرا إن تنصل الإدارة الأمريكية من التزاماتها الدولية لا ينبغي أن يؤثر و لن يؤثر على الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين والوفاء بالالتزامات تجاههم حرصا على المواثيق الدولية، وكذلك تحقيقاً للسلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم.
ودعا الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية عبر التمسك بالوكالة وتوفير التمويل اللازم والمستدام الذي يمكنها من الاستمرار في قيامها بمسؤولياتها وفق التفويض الدولي الممنوح لها حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولة ومبادرة السلام العربية المشار إليهما.
من ناحية أخرى رفض المتحدث بإسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» سامي مشعشع، الانتقاد بأن مدارس الأونروا ومراكزها الصحية وبرامج المساعدات الطارئة تشوبها عيوب لا يمكن إصلاحها.
وقال المتحدث في بيان صحفي أمس السبت إن «هذه البرامج تتمتع بسجل حافل في إنشاء واحدة من أنجح عمليات التنمية البشرية وأبهرها نتائجنا في الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «المجتمع الدولي، ومانحينا والبلدان المستضيفة لنا قد أشادوا باستمرار بالأونروا لما تقدمه من إنجازات ومعايير».
ووأضاف «وصف البنك الدولي أنشطتنا بأنها مصلحة عامة عالمية واعترف لنا بإدارتنا لواحد من أكثر النظم المدرسية فعالية في المنطقة، والتي غالبا ما يتفوق طلبتها على أقرانهم في المدارس العامة»، وأكد أن «هذا انعكاس لالتزام الأونروا الثابت بالحفاظ على الكرامة وفرص العيش الكريم».
وتابع «لقد كانت الولايات المتحدة نفسها دائماً المانح الأكبر والأكثر سخاء للأونروا، إذ قدمت إسهامات قيمة للغاية في أعمال الأونروا الإنسانية المنقذة للحياة، بما في ذلك الدعم لضمان حصول الفتيات على التعليم و ضمان المعايير الصحية العالية وتقديم المساعدات الغذائية لأكثر الفئات ضعفاً».
وأوضح أن «في يناير(كانون الثاني) الماضي، أبلغتنا الولايات المتحدة عن تخفيض قدره 300 مليون دولار في الدعم الذي تقدمه لميزانية الأونروا، إذ قدمت 60 مليون دولار مقارنة بـ364 مليون دولار في عام 2017».
وأضاف المتحدث أنه «وبعد الإعلان الأمريكي، ستواصل الأونروا بمزيد من التصميم التواصل من أجل حشد الدعم مع الشركاء الحاليين، 20 منهم حتى الآن ساهموا بمزيد من المال مقارنة بعام 2017، بما في ذلك دول الخليج وآسيا وأوروبا ودول أخرى جديدة».
وأردف قائلاً «ونحن ممتنون للغاية للتضامن الواسع النطاق الذي عمل وضعنا غير المسبوق على خلقه وممتنون أيضاً لسخاء العديد من المانحين والذي مكننا من البدء بالعام الدراسي في موعده المقرر من أجل 526 ألف فتاة وصبي في هذا الأسبوع».
وتابع أن «هذا هو ما تعنيه الأونروا، وبوصفنا جهاز تابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، فإننا سنواصل تقديم خدمات ومساعدات عالية الجودة لأكثر من 5.4 مليون لاجئ من فلسطين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا».
وأعرب عن أسف الأونروا العميق وخيبة أملها من إعلان الولايات المتحدة أنها لن تقدم التمويل للوكالة بعد عقود من الدعم السياسي والمالي القويين، قائلاً إن «هذا القرار هو قرار مفاجئ بالنظر إلى قيام الأونروا والولايات المتحدة بتجديد اتفاقية التمويل في ديسمبر الماضي».